أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ في إشارة إلى ضعف زخم سوق العمل، رغم استمرار معدلات تسريح العمال.
وانخفض عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 33 ألف وظيفة، الشهر الماضي، مقابل تعديل بالخفض لبيانات مايو (أيار) التي سجلت مكاسب بـ29 ألف وظيفة فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 37 ألفاً. وجاءت أرقام يونيو دون التوقعات، إذ رجّح استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن يسجل القطاع الخاص نمواً بمقدار 95 ألف وظيفة.
يأتي هذا التقرير عشية صدور بيانات التوظيف الرسمية لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، التي جرى تقديم موعدها إلى يوم الخميس، بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الجمعة. وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، فإن البيانات تُظهر أن الشركات لا تزال مترددة في تنفيذ عمليات تسريح واسعة، مما حافظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار في سوق العمل.
في السياق نفسه، أشار تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس»، المتخصصة في خدمات التوظيف، إلى أن عمليات تسريح العمال المعلنة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 49 في المائة خلال يونيو، لتصل إلى 47999 وظيفة فقط.
وبلغ إجمالي عمليات التسريح المخطَّط لها في الربع الثاني 247256 وظيفة، بتراجعٍ نسبته 50 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، في حين تراجعت خطط التوظيف إلى 3191 وظيفة فقط في يونيو، مقارنةً بـ9683 في مايو.
وأظهرت بيانات «مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة» الحكومي (جولتس)، الصادر الثلاثاء، انخفاضاً في عدد التعيينات بنحو 112 ألفاً خلال مايو، ليصل إلى 5.503 مليون. كما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في فرص العمل، بواقع 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل، مقابل 1.03 في أبريل (نيسان).
وقال أندرو تشالنجر، نائب رئيس الشركة، إن «غياب الدوافع الاقتصادية القوية قد يُبقي وتيرة التوظيف محدودة، خلال ما تبقّى من العام».
ويتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تُظهر بيانات التوظيف الرسمية إضافة 105 آلاف وظيفة للقطاع الخاص في يونيو، بعد ارتفاعه بمقدار 140 ألفاً في مايو، وأن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة، مقارنةً بـ139 ألفاً في الشهر السابق، مع ارتفاع متوقع في معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، من 4.2 في المائة.
