تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر (أيلول) 2021 يوم الثلاثاء، وسط تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية نتيجة مشروع قانون الإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية؛ مما أثر سلباً في معنويات المستثمرين.
وفي هذا السياق، بدأ المتعاملون في السوق يتوقعون وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، في ظل ترقّب حزمة من البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة خلال الأسبوع، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية المزمع صدوره يوم الخميس، وفق «رويترز».
هذا الضغط دفع الدولار إلى التراجع، في حين استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 13.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، محققة أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، حسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين صعد الين الياباني إلى 143.77 ين للدولار، مسجلاً مكاسب بنسبة 9 في المائة منذ بداية العام؛ وهي الأقوى منذ 2016.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022.
وقال محلل استراتيجيات العملات في «بنك سنغافورة»، موه سيونغ سيم: «هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الدولار أقل جاذبية، منها أسباب هيكلية مثل التقلبات في السياسة التجارية والمخاطر المالية».
وأضاف: «حتى في ظل ميزة العائد النسبي التي يتمتع بها الدولار، فقد أسهمت تلك العوامل في إضعافه. أما الآن فإن احتمال تآكل تلك الميزة نتيجة توجه (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة أكثر تيسيراً بات عامل الضغط الأحدث على الدولار».
وتسبّبت حالة عدم اليقين السياسي والمالي في توتر الأسواق، لا سيما مع استمرار الجدل داخل مجلس الشيوخ حول مشروع ترمب للضرائب والإنفاق، الذي يُتوقع أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وسط انقسامات حزبية واضحة.
وقد شهد الدولار أكبر تراجع نصف سنوي له منذ بدء تعويم العملات في أوائل السبعينات، بانخفاض تجاوز 10 في المائة.
وقال محلل استثمار الدخل الثابت في «أبردين للاستثمار»، ناثان هاميلتون: «في عام 2025، أصبح التساؤل مطروحاً بشأن ما إذا كانت استثنائية الاقتصاد الأميركي لا تزال قائمة. فالإقبال على مزادات سندات الخزانة تراجع. كما أن اهتمام المستثمرين الأجانب بات أضعف».
ترمب يصعّد الضغط على باول و«الفيدرالي»
في غضون ذلك، واصل ترمب انتقاداته لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، داعياً إلى مزيد من التيسير النقدي. وذكرت مصادر أنه بعث برسالة إلى رئيس المجلس جيروم باول، أرفق بها قائمة بأسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية العالمية، مشفوعة بتعليقات بخط اليد تُظهر رغبته في خفض الفائدة الأميركية إلى مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة كما في اليابان، و1.75 في المائة كما في الدنمارك.
وقد أثارت هذه الهجمات العلنية المتكررة من ترمب مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. وعلى الرغم من أن ترمب لا يملك الصلاحية لإقالة باول بسبب خلافات في السياسة النقدية، فإنه دعاه علناً إلى الاستقالة الأسبوع الماضي.
وينتظر المستثمرون تصريحات باول خلال مشاركته اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك المركزية الكبرى.
وتتوقع الأسواق حالياً أن يُجري «الفيدرالي» تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 67 نقطة أساس خلال هذا العام.
وبدورها، عدّلت «غولدمان ساكس» توقعاتها، مشيرة إلى أن «الفيدرالي» قد يُقدم على ثلاثة تخفيضات ربع نقطة خلال العام الحالي، بدلاً من خفض واحد في ديسمبر (كانون الأول) كما كانت تتوقع سابقاً، بسبب ضعف تأثير الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل. وقال الاستراتيجيون في مذكرة: «تشير البيانات الأولية إلى أن تأثير الرسوم الجمركية أقل حدة من المتوقع... ونعتقد أن (الفيدرالي) يتفق معنا بأن هذه التأثيرات ستكون مؤقتة على الأسعار».
الأسواق تترقّب بيانات التوظيف
من المنتظر أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر الخميس، إضافة 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ139 ألفاً في مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع معدل البطالة من 4.2 في المائة إلى 4.3 في المائة.
وفي ظل اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز) لتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترمب، يراقب المستثمرون باهتمام سير المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، رغم غياب مؤشرات قوية على تحقيق تقدم ملموس.
وكان ترمب قد أعرب مؤخراً عن استيائه من المحادثات التجارية مع اليابان، في حين حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن بعض الدول قد تتلقى قريباً إشعارات بفرض رسوم جمركية أعلى، رغم ما وصفه بـ«حسن النية» في المفاوضات.
