بلغ متوسط معدل التضخم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1.7 في المائة خلال عام 2024 مقارنة بـ2.2 في المائة في عام 2023.
وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة؛ إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7 في المائة، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8 في المائة لكل منهما، ثم التعليم بـ1.7 في المائة، والأغذية والمشروبات بـ1.5 في المائة، والسلع والخدمات بـ1.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضاً طفيفاً بـ0.2 في المائة تلتها الملابس والأحذية بـ0.7 في المائة، والاتصالات بـ1.0 في المائة، والتبغ بـ1.1 في المائة والأثاث بـ1.6 في المائة، بينما سجلت مجموعة النقل تراجعاً بـ2.0 في المائة.
وأشارت البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020 إلى عام 2024؛ إذ بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7 في المائة في عام 2020، ثم ارتفع إلى 2.4 في المائة في 2021، ليصل إلى ذروته في عام 2022 بنسبة 3.1 في المائة قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلاً 2.2 في المائة، واستمر هذا التراجع ليصل إلى 1.7 في المائة في عام 2024.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في عام 2022، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.
