قالت شركة الوساطة المالية «مورغان ستانلي» إن خطة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيف قواعد الرافعة المالية قد تُحرّر نحو 185 مليار دولار من رأس المال، وتُطلق ما يقرب من 6 تريليونات دولار من سعة الميزانيات العمومية لدى البنوك الأميركية الكبرى المشمولة بتغطية الشركة.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد كشف عن مقترح لإصلاح متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك العالمية الكبرى مقابل أصول تُعد منخفضة المخاطر نسبياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة هذه البنوك في أسواق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وتُعد هذه الخطوة - التي أُقرت بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين داخل مجلس «الفيدرالي» - أول التحركات في سلسلة محتملة من التعديلات التنظيمية، تقودها ميشيل بومان، النائبة الجديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الرقابة.
ويستهدف المقترح تعديل ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (eSLR)، بحيث يرتبط مقدار رأس المال المطلوب من البنوك بتخصيصه بدرجة أكبر بحجم الدور الذي تلعبه كل مؤسسة في النظام المالي العالمي.
ويمثل هذا المقترح أولى خطوات «الفيدرالي» نحو مراجعة شاملة لمجموعة من القواعد التنظيمية التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تماشياً مع توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تقليص القيود التنظيمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ووصفت ميشيل بومان المقترح بأنه «خطوة ضرورية لتعزيز مرونة أسواق سندات الخزانة الأميركية، والحد من احتمالية حدوث اختلالات تتطلب تدخل (الفيدرالي)». وأوضحت في بيان مُعد أن خفض متطلبات رأس المال لن يُترجم إلى زيادة في توزيعات الأرباح على المساهمين، حيث ستبقى الشركات القابضة خاضعة لمتطلبات رأسمالية إضافية، إلا أن المقترح سيسمح بإعادة توزيع رأس المال داخلياً بكفاءة أكبر.
أما رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فقد أيّد المقترح، معتبراً في تصريحاته أن «إعادة النظر في هذه القاعدة أمر حكيم»، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في حيازات الأصول الآمنة على ميزانيات البنوك خلال العقد الأخير.
وبحسب القواعد الحالية، يتعيّن على البنوك الاحتفاظ بنسبة رأس مال موحدة مقابل جميع الأصول، بغض النظر عن درجة المخاطر. لكن بموجب المقترح الجديد - المشابه لخطة لم تُستكمل في عام 2018 - سيتعين على البنوك تخصيص رأس مال يعادل نصف متطلب «GSIB الإضافي»، وهو متطلب رأسمالي يُفرض على أكبر المؤسسات المالية استناداً إلى حجمها وتأثيرها النظامي.
وكتب محللو «مورغان ستانلي»، بقيادة بيتسي غراسيك، في مذكرة بحثية: «يمثل تعديل نسبة السيولة النقدية التكميلية أول التغييرات المتوقعة على متطلبات رأس المال في عهد بومان»، مشيرين إلى أن تعديل هذه القاعدة تحديداً ساهم في تحقيق أكبر زيادة في فائض سعة الميزانيات العمومية.
هل يدعم ذلك سوق سندات الخزانة؟
تُلزم نسبة الرافعة المالية التكميلية البنوك بالاحتفاظ برأس مال مقابل جميع أصولها على قدم المساواة، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية ذات المخاطر المنخفضة - وهو ما اعتبره بعض المنتقدين عاملاً قد يثني البنوك عن الاحتفاظ بالديون الحكومية ويُقيّد دورها في الأسواق التمويلية الأساسية.
وتوقّع محللو «غولدمان ساكس» أن يُسفر التعديل المقترح عن تحرير ما يصل إلى 5.5 تريليون دولار من سعة الميزانيات العمومية للبنوك. كما رجّحوا أن يؤدي تعديل طريقة احتساب «eSLR» إلى تعزيز توفر التمويل قصير الأجل والمضمون في الأسواق (مع إمكانية خفض تكلفته)، ما من شأنه دعم السيولة المالية، لا سيما في سوق سندات الخزانة الأميركية.
ورأى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أن هذه التغييرات تُعد إصلاحاً جوهرياً لقواعد وُضعت في أعقاب أزمة 2008، وأشاروا إلى أن متطلبات الرافعة المالية تضخّمت تدريجياً بمرور الوقت، ما جعلها تُقيد أنشطة البنوك أحياناً، خاصة في ظل تصاعد الدين الحكومي في السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، قال محللو «باركليز» إن «اقتراح (الفيدرالي) بشأن إعادة معايرة نسبة السيولة السائلة الإلكترونية من المفترض أن يمنح النظام المصرفي قدرة كافية لتوسيع ميزانياته العمومية عبر الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر».
وأضافوا: «من المنطقي أن تستفيد البنوك من سعة الرافعة النظرية، ما دام العائد على الأصول أو الأنشطة منخفضة المخاطر يُبرّر هذا التوسع».
