هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في سنوات عدة مقابل اليورو والفرنك السويسري، يوم الخميس، مع ازدياد المخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ ما أثر سلباً في ثقة الأسواق في السياسة النقدية الأميركية.
وجاءت هذه التراجعات عقب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يفيد بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر في تعيين وإعلان بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى تقويض منصبه الحالي.
وقد أثارت هذه الأنباء قلقاً في الأسواق، حيث قال كيران ويليامز، رئيس قسم أسواق العملات الآسيوية في «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «من المرجح أن تثير أي خطوة مبكرة لتسمية خليفة لباول، خصوصاً إذا بدا القرار ذا دوافع سياسية، انزعاج المستثمرين، حيث ستُطرح تساؤلات جدية حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، وربما تقوِّض مصداقيته. وهذا قد يدفع إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، ويحفز إعادة تقييم وضع الدولار»، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، واصل ترمب انتقاداته لباول، واصفاً إياه بـ«السيئ»؛ بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين حذَّر باول مجلس الشيوخ من أن خطط ترمب لفرض تعريفات جمركية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، مضيفاً أن «خطر استمرار التضخم ما زال قائماً، ما يستدعي توخي الحذر في السياسة النقدية».
وعلى صعيد الأسواق، رفعت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يوليو (تموز) إلى 25 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة فقط قبل أسبوع، مع تسعيرها تخفيضات تصل إلى 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقابل 46 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، أن هذه الخطوة تُشكِّل «ضربة موجعة للدولار من البيت الأبيض، إلا أنه يتوقَّع بعض الدعم المؤقت من تدفقات إعادة التوازن في نهاية الشهر والرُّبع المالي».
ولا تزال ضغوط الدولار واضحة في الأسواق، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1710 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021. لكن المحاولة لكسر مستوى المقاومة عند 1.1692 دولار لم تدم طويلاً، حيث عاد السعر إلى 1.1680 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3723 دولار، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022، بينما هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد مقابل الفرنك السويسري عند 0.80255. وبلغ الفرنك ذروة قياسية مقابل الين الياباني عند نحو 180.55، في حين انخفض الدولار مقابل الين إلى 144.57، وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.265، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2022.
وعادت المخاوف بشأن السياسات التجارية الفوضوية لترمب إلى الواجهة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لعقد صفقات تجارية جديدة أو فرض رسوم جمركية. وأصدر بنك «جي بي مورغان» تحذيراً، يوم الأربعاء، من أن تأثير الرسوم الجمركية قد يبطئ النمو الاقتصادي الأميركي، ويرفع مستويات التضخم، ما يزيد من احتمالية حدوث ركود تصل إلى 40 في المائة.
وأوضح محللو «جي بي مورغان» في تقريرهم أن خطر حدوث صدمات سلبية إضافية ما زال مرتفعاً، مع توقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية. وأضافوا: «نتيجة لهذه التطورات، فإن سيناريو الأساس لدينا يتضمن نهاية مرحلة الاستثنائية الأميركية».
وشكَّل موضوع انتهاء «الاستثنائية» محوراً رئيسياً في تراجع الدولار خلال الأشهر الماضية، إذ بدأ المستثمرون يشككون في مكانة الدولار بوصفه عملةً احتياطيةً مهيمنةً، وملاذاً آمناً في الأسواق العالمية.
على الجانب الآخر، كان اليورو من أكبر المستفيدين، حيث يُعوِّل المستثمرون على حزم الاستثمارات الضخمة الجديدة في مجالَي الدفاع، والبنية التحتية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي عبر القارة الأوروبية.
