قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء، إنها تميل إلى أن يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في ظلّ توقعات غير مؤكدة.
وقالت كولينز، في بيان صادر عن مصرفها: «بينما أظلّ أتوقع أن يكون من المناسب استئناف التطبيع التدريجي للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، فإنّ توقعاتي قد تتغير بشكل كبير مع تطوّر الأحداث، ومع ازدياد وضوح الأثر الاقتصادي للتغييرات في مختلف السياسات الحكومية». وأضافت: «سيعتمد الكثير على ما إذا كانت (صدمة الأسعار) الناجمة عن الرسوم الجمركية ستتبدد بسرعة».
ووصف البيان الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن تصريحات رئيسة البنك خلال زيارات محلية في ماساتشوستس. وأدلت كولينز بدلوها بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، الذي أبقى نطاق سعر الفائدة المستهدف للبنك المركزي ثابتاً عند مستوى يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وهو قرار أيّدته كولينز.
في اجتماع الأسبوع الماضي، توقّع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين في وقت لاحق من هذا العام، لكن موعد تطبيقهما غير واضح، حتى مع إشارة بعض محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى انفتاحهم على اتخاذ إجراء في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أواخر يوليو (تموز).
وفي بيانها، قالت كولينز: «أرى أن السياسة النقدية في وضع جيد حالياً» في ظل اقتصاد يتمتع بوضع قوي.
وأشارت كولينز إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، مؤكدة أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية لا تزال أحد أكبر العوامل المؤثرة على ما سيحدث. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى «ارتفاع في التضخم، وتباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في معدل البطالة مقارنة بالظروف الحالية».
وأشارت كولينز إلى أن تراجع ترمب عن بعض التعريفات الجمركية الأكثر تطرفاً قد قلل من مخاطر التضخم، لكنها قالت إن القرار النهائي لا يزال معلقاً بشأن ما سيحدث، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى أن يكون دقيقاً للغاية في متابعة البيانات الواردة.
وقالت كولينز إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تدفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى «أعلى بقليل» من 3 في المائة بحلول نهاية العام. وأضافت: «خلال الأشهر المقبلة، أتوقع أن تظهر آثار الرسوم الجمركية بشكل أكثر وضوحاً، مع تراجع عمليات تخزين البضائع في بداية العام، ووصول البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية إلى رفوف المتاجر ودخولها عمليات إنتاج الشركات».
