يخطط نحو 80 في المائة من الشركات الألمانية لتوسيع أعمالها في الهند، خلال الفترة المقبلة، في ضوء النزاع على الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
ووفق مسح أجرته شركة التدقيق الاقتصادي «كي بي إم جي» وغرفة التجارة الهندية - الألمانية، فإن 79 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع، تخطط للاستثمار في الهند بحلول عام 2030. أما في هذا العام، فتبلغ هذه النسبة 53 في المائة فقط.
ويهدف نحو ثلث هذه الشركات (35 في المائة) إلى استثمارات تزيد على 5 ملايين يورو بحلول عام 2030.
ووفق المسح، فإن ارتفاع استعداد الشركات الألمانية لزيادة الاستثمار في الهند يعود إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين، اللتين لم تحلا نزاعهما المتصاعد على الرسوم الجمركية إلا على نحو جزئي.
وأشارت الدراسة، التي شملت 97 شركة في ربيع هذا العام، إلى أن الهند هي المستفيد من التوترات، حيث تتوقع 50 في المائة من الشركات الألمانية أن تكون للتنافس بين الولايات المتحدة والصين آثار إيجابية على أعمالها في الهند. وتخشى 18 في المائة فقط من الشركات من آثار سلبية على أعمالها في الهند، على سبيل المثال، بسبب الحواجز التجارية.
وقال آندرياس جلونتس، رئيس قسم الأعمال الدولية في شركة «كيه بي إم جي»: «الهند ليست محوراً رئيسياً للرسوم الجمركية الأميركية، ولا تتأثر بالرسوم الجمركية المضادة التي تفرضها الصين»، مضيفاً أنه من المتوقع أيضاً أن تخضع الهند لرسوم جمركية أميركية أقل، وبالتالي تتمتع بمزايا نسبية.
وبينما كانت الشركات الألمانية متفائلة بشأن أعمالها في الهند، تخشى 47 في المائة منها أن تتفوق عليها الشركات الهندية في الأداء على مدار السنوات الخمس المقبلة. وكانت نسبة الشركات التي أعربت عن هذه المخاوف في استطلاع أجري العام الماضي 25 في المائة فقط.
وقال جلونتس: «تخشى الشركات الألمانية من تكرار تأثير الصين في الهند: على المدى المتوسط، تعتقد أنها ستواجه منافسة جديدة قوية هنا، ليس فقط في الهند وآسيا، ولكن أيضاً في السوق العالمية»، موضحاً أن الاستثمارات في الهند تعدّ الآن مرغوبة بشدة.
ووفقاً للاستطلاع، فإن أكثر من نصف المشاركين (56 في المائة) يرغبون في استخدام الهند موقعَ إنتاج للسوق الإقليمية بحلول عام 2030. وبالنسبة إلى 68 في المائة من الشركات الألمانية، تعدّ الهند من أهم 5 أسواق.
