أعلن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء أن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة فوراً.
وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي تم توزيع نصها مسبقاً: «في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا».
ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في الوقت الذي دعا فيه ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مراراً، إلى خفض أسعار الفائدة.
غالباً ما تلقى باول استقبالاً إيجابياً أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ التي تشرف على «الاحتياطي الفيدرالي»، أو على الأقل انتقادات خافتة. كما أشار باول في كثير من الأحيان إلى دعمه في الكونغرس كحصن ضد هجمات ترمب، لكن هذا الدعم قد يتضاءل في ظل هجمات الرئيس المستمرة.
وقد هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي» مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «آمل أن يُنهي الكونغرس هذا الشخص الغبي والعنيد. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة». أضاف: «إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ».
في آخر مرة ظهر فيها باول أمام الكونغرس، في فبراير (شباط)، حثّ النائب فرينش هيل، الجمهوري من أركنساس ورئيس اللجنة، باول على ضمان عودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو ما يتطلب عادةً إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وصوّتت لجنة «الاحتياطي الفيدرالي» بالإجماع الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، على الرغم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» أصدر أيضاً توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي كشفت عن انقسامات ناشئة بين صانعي السياسات.
في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، اقترح باول أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيراقب كيفية تطور الاقتصاد خلال الصيف استجابةً لرسوم ترمب الجمركية وسياساته الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. وأشارت تعليقاته إلى أن خفض سعر الفائدة لن يحدث حتى سبتمبر (أيلول).
ومع ذلك، اقترح عضوان بارزان في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان وكريستوفر والر، منذ ذلك الحين أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في يوليو (تموز). وقد تم تعيين كلا المسؤولين من قبل ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وغالباً ما يُذكر والر كبديل محتمل لباول عندما تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل.
الوضع الاقتصادي الحالي
في شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد. فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما «عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي».
وفي المقابل، سجلت المشتريات المحلية النهائية الخاصة (PDFP) - التي تستثني صافي الصادرات واستثمار المخزون والإنفاق الحكومي - نمواً قوياً بنسبة 2.5 في المائة. ومع أن نمو إنفاق المستهلكين قد تباطأ، فإن الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة انتعش بعد ضعف شهده الربع الرابع من العام الماضي.
تحديات محتملة
ولفت باول إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية. وأكد أنه «يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين».
سوق العمل والضغوط التضخمية
في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية. فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي. كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم.
وقال باول: «بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف». وأضاف: «سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة». كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية.
التضخم والتعريفات
فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه «تراجع بشكل كبير» عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال «مرتفعاً بعض الشيء» مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وتشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو (أيار). وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة.
وحول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي. ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
السياسة النقدية: التريث قبل التعديل
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام.
كما أشار إلى استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد «لا تزال غير مؤكدة» وتعتمد على مستواها النهائي.
وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية «أكثر استمرارية».
رسالة طمأنة
وختم باول كلمته بالقول: «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا».
وأكد مجدداً التزام «الاحتياطي الفيدرالي» بخدمة مهمته العامة، قائلاً: «كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة... سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار».
