صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك، الثلاثاء، بأن تركيا تتخذ خطوات لمنع غسل الأموال من عائدات جرائم المراهنات غير القانونية والاحتيال، في معاملات العملات المشفرة.
وعلى حسابه على منصة «إكس»، أعاد شيمشك نشر مقال نشرته «وكالة أنباء الأناضول» المملوكة للدولة، يفيد بأن تركيا تستعد لتطبيق قيود على التحويلات وفترات انتظار إلزامية لعمليات سحب الأصول المشفرة.
وأضاف أن الخطوات الجديدة ستشمل فترات انتظار تتراوح بين 48 و72 ساعة لعمليات سحب العملات المشفرة في الحالات التي لا تُطبّق فيها قواعد السفر.
وقال شيمشك: «نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل عائدات الجرائم المتأتية من المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة». وأضاف أنه «سيتم فرض عقوبات إدارية وقانونية ومالية على المنصات غير الملتزمة».
وأفادت «وكالة الأناضول» بأن الحد اليومي لتحويل العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، سيبلغ 3000 دولار، وحداً شهرياً قدره 50 ألف دولار.
وقواعد السفر في تركيا، هي مجموعة من الإرشادات المصمَّمة لمنع غسل الأموال، وتُلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بالمرسل والمستقبل لتحويل الأصول الافتراضية، والإفصاح عنها.
