أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، حيث انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا وآلان تايلور في التصويت لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل كبار الاقتصاديين، توقع 7 من أصل 9 الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير، عقب خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض أربع مرات منذ أغسطس (آب) 2024.
وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: «لا تزال أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض التدريجي»، رغم أن صانعي السياسة أشاروا إلى عدم وجود مسار محدد مسبقاً. وأضاف: «يشهد الاقتصاد البريطاني بوادر ضعف في سوق العمل، وسنراقب من كثب تأثير هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين».
وأشار البنك المركزي إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال اجتماع يونيو (حزيران) لم يكن العامل الرئيسي في قرار تثبيت أسعار الفائدة، لكنه سيبقى تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل.
وأفاد البنك بأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق، مؤكداً استمرار اليقظة تجاه تأثيرات هذه التطورات على الاقتصاد البريطاني.
ومن المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس، مع احتمال تنفيذ تخفيضات إضافية في الأشهر الأخيرة من العام، بعد أن أشار المستثمرون إلى توقع خفضين إضافيين ليصل السعر إلى 3.75 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025.
واحتفظ البنك بتوجيهاته التي تؤكد تبنيه نهجاً «تدريجياً وحذراً» في أي تخفيضات مستقبلية.
وفي الوقت نفسه، خفّض موظفو البنك المركزي نبرة التشاؤم حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي، معتبرين أن تأثيرها قد يكون أقل حدة مما كان متوقعاً في مايو (أيار)، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري في التأثير على الاقتصاد البريطاني.
أما بالنسبة للتضخم، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير تذكر للنصف الثاني من العام، متوقعاً أن يبلغ ذروته عند 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بمعدل متوسط يقل قليلاً عن 3.5 في المائة لبقية العام.
ويتوقع البنك نمواً اقتصادياً بنحو 0.25 في المائة في الربع الثاني من العام، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات مايو، رغم أنه لاحظ أن وتيرة النمو الأساسية ما زالت ضعيفة.
ومنذ منتصف العام الماضي، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وهو ما قام به «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي نفسه، الذي أبقى أسعار الفائدة بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، لكنه خفض أقل من البنك المركزي الأوروبي، الذي شهد تضخماً أقل ثباتاً.
وتتوقع الأسواق تخفيضات إضافية من «الاحتياطي الفيدرالي» بمقدار أقل من نصف نقطة مئوية هذا العام، وتخفيضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأوروبي.
يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، ورفع تقديراته للتضخم، مع انخفاض حالة عدم اليقين، لكنها لا تزال مرتفعة.
