قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون «مذهلاً»، زاعماً أنه سيجعل الولايات المتحدة «القائدة بلا منازع في مجال الأصول الرقمية».
وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، وصف ترمب الأصول الرقمية بأنها «مستقبل الاقتصاد»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستقود هذا المستقبل». وأضاف: «نحن نتحدث عن استثمار ضخم وابتكار غير مسبوق».
كما أعرب عن أمله في أن «يتحرك مجلس النواب بسرعة البرق» للمصادقة على «قانون عبقري ونظيف» يُحال إلى مكتبه بأسرع وقت ممكن، دون أي تأخير أو إضافات.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق، يوم الثلاثاء، على تشريع ينظم نوعاً من العملات الرقمية يُعرف بالعملات المستقرة وهي الخطوة الأولى ضمن موجة من المشاريع التي تأمل الصناعة في أن تعزز شرعيتها وتطمئن المستهلكين.
ومرّ التشريع بسرعة، حيث أقرّه المجلس بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30، وسيُحال إلى مجلس النواب لمراجعات محتملة. ويأتي هذا بعد حملة انتخابية لعام 2024 شهدت إنفاق صناعة العملات الرقمية كواحدة من أكبر الجهات السياسية في البلاد، ما يعكس تأثيرها المتزايد في واشنطن وخارجها.
وانضم 18 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية (53-47) لصالح التشريع يوم الثلاثاء. وكان الجمهوريان جوش هوولي وراند بول العضوين الوحيدين من حزبهما اللذين عارضا المشروع.
ويعد هذا ثاني مشروع قانون ثنائي الحزب يمرر عبر مجلس الشيوخ هذا العام، بعد قانون «ليكن رايلي» الخاص بإنفاذ الهجرة في يناير (كانون الثاني).
ومع ذلك، عارض معظم الديمقراطيين القانون، معربين عن مخاوف من أن التشريع لا يعالج بشكل كافٍ مصالح الرئيس دونالد ترمب المالية الشخصية في مجال العملات الرقمية.
وقالت السيناتورة أنجيلا ألسوبروكس، ديمقراطية من ماريلاند والمشاركة في رعاية المشروع، يوم الاثنين: «لم نتمكن من تضمين كل ما أردنا، لكنه كان جهداً ثنائي الحزب جيداً». وأضافت: «هذه منطقة غير منظمة ستخضع الآن للتنظيم».
وقال السيناتور بيل هاغيرتي، الجمهوري من تينيسي وراعي المشروع، على أرض المجلس قبل التصويت، إن التشريع ستكون له «تداعيات بعيدة المدى» على النظام المالي — وهو «تطور يغير القواعد» يعتقد أنه سيدخل النظام إلى القرن الحادي والعشرين.
وأضاف هاغيرتي: «مع هذا المشروع، تقترب الولايات المتحدة خطوة نحو أن تصبح رائدة عالمية في مجال العملات الرقمية».
المشروع، المعروف باسم قانون «جينيوس» (اختصار لـ«توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للستابل كوينز الأميركية»)، سيضع قواعد وحماية للمستهلكين بشأن العملات الرقمية المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة عادةً بالدولار الأميركي.
واحتاج القانون إلى أغلبية بسيطة لتمريره يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز عقبة إجرائية كبيرة الأسبوع الماضي بأغلبية 68-30، مع انضمام 18 ديمقراطياً للأغلبية الجمهورية، لكن التشريع واجه مقاومة أكبر مما كان متوقعاً.
وثمة بند في القانون يحظر على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم الاستفادة من العملات المستقرة، لكن هذا الحظر لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب يبني إمبراطورية رقمية من البيت الأبيض.
وتدعم الإدارة بشكل عام نمو العملات الرقمية ودمجها في الاقتصاد. وقبل التصويت يوم الثلاثاء، دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس الشيوخ لتمرير القانون، قائلاً إنه قد يساعد سوق العملات المستقرة على «النمو لتصبح سوقاً بقيمة 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد».
ولا يزال تشريع العملات المستقرة يواجه عدة عقبات قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس. ويجب أن يمر عبر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية ضيقة، حيث قد يحاول النواب إرفاق مشروع قانون أوسع لتنظيم السوق - تشريع شامل قد يصعب تمريره عبر مجلس الشيوخ.
