تركيا لا تتوقع أي مشاكل في إمدادات النفط والغاز وسط الصراع

صورة أرشيفية لوزير الطاقة التركي (وكالة الأناضول للأنباء)
صورة أرشيفية لوزير الطاقة التركي (وكالة الأناضول للأنباء)
TT

تركيا لا تتوقع أي مشاكل في إمدادات النفط والغاز وسط الصراع

صورة أرشيفية لوزير الطاقة التركي (وكالة الأناضول للأنباء)
صورة أرشيفية لوزير الطاقة التركي (وكالة الأناضول للأنباء)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار، إن تركيا تتوقع عدم وجود أي مشاكل في إمدادات النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي في ظل الصراع بين إسرائيل وإيران، على الرغم من أن أسعار الطاقة قد تستمر في الارتفاع. وفي حديثه للصحافيين في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال بايراكتار إن تركيا ستحتاج إلى استبدال النفط الخام من الخليج - الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي إمداداتها - في حال احتمال إغلاق الملاحة عبر مضيق هرمز. لكنه أضاف أن أنقرة لا تتوقع أي مشاكل فيما يتعلق بأمن إمداداتها من النفط والغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

الاقتصاد منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

رسمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها السنوي لعام 2025 صورة متفائلة لمستقبل الطلب على النفط، مؤكدة أنه سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما انخفض البنزين على خلفية الطلب القوي قبل عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بفعل هجمات بالبحر الأحمر... و«برنت» يتخطى 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو مع استهداف حركة الشحن بالبحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على النحاس

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة النجف العراقية (إكس)

العراق يرفع الطاقة التكريرية لمصفاة النجف إلى 100 ألف برميل يومياً

أطلق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفاة النجف لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.