أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في 29 مايو (أيار)، يوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الكوري الجنوبي أكدوا ضرورة مواصلة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، مع توخي الحذر إزاء المخاطر المرتبطة بذلك.
وأكد أحد الأعضاء «أهمية تقييم المخاطر المرتبطة بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وضبط وتيرة التخفيض وفقاً لذلك»، مشيراً إلى عدم استقرار أسعار المساكن.
وأيَّد عضو آخر هذا الرأي، قائلاً: «هناك حاجة إلى مزيج سياساتي متوازن، يجمع بين استمرار التيسير النقدي وتدابير مالية مركّزة تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر تأثراً»، وفق «رويترز».
وأشار الأعضاء إلى ضرورة مراعاة التغييرات في سياسات الرسوم الجمركية الأميركية وتعديلات السياسة النقدية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية في ظل الإدارة الجديدة، عند تحديد مدى أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
والشهر الماضي، خفض بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة في قرارٍ اتخذه بالإجماع، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي فاز بها المرشح الليبرالي لي جاي ميونغ. ويعتزم لي، الذي دعا إلى سياسة مالية توسعية لتعزيز الطلب المحلي، تقديم موازنة حكومية تكميلية ثانية لهذا العام يوم الخميس، بعد إقرار موازنة بقيمة 13.8 تريليون وون (10.12 مليار دولار) في مايو.
