542 مليار دولار حجم الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025

54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)
54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)
TT

542 مليار دولار حجم الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025

54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)
54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)

بلغ الإنفاق المُقدَّر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي نحو 542.1 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الإيرادات الحكومية المُقدَّرة نحو 487.8 مليار دولار أميركي، بعجز مُقدَّر يصل إلى 54.3 مليار دولار أميركي.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول مجلس التعاون تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية؛ إذ تُشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة؛ تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات «معتدلة» إلى «مرتفعة».

كما قدَّرت غالبية دول المجلس زيادةً لإنفاقها في عام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في عام 2024، وتعدُّ هذه الزيادة من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام، التي تُوجَّه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية؛ لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجز في الميزانيات من خلال السحب من الاحتياطات، والاقتراض سواء المحلي أم الخارجي.



«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لسياسات ترمب التجارية

مبنى بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لسياسات ترمب التجارية

مبنى بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
مبنى بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» تراجعاً طفيفاً يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين للتطورات المتعلقة بالسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين قفزت أسهم شركات الطيران بفضل توقعات متفائلة من شركة «دلتا إيرلاينز».

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 39.82 نقطة أو بنسبة 0.09 في المائة ليصل إلى 44.498.12 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.36 نقطة أو بنسبة 0.15 في المائة إلى 6.253.90 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بـ89.97 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 20.523.04 نقطة، وفق «رويترز».

وقفز سهم «دلتا» للطيران بنسبة 12.9 في المائة، بعدما توقعت الشركة أرباحاً ربع سنوية وسنوية تفوق تقديرات «وول ستريت»؛ ما انعكس إيجاباً على أسهم منافسيها، إذ ارتفع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 9.7 في المائة و«أميركان إيرلاينز» بـ9 في المائة، ما دفع مؤشر النقل «داو جونز ترانسبورت» إلى الصعود بنسبة 2.3 في المائة.

وتترقب الأسواق موسم أرباح الربع الثاني، الذي من المتوقع أن ينطلق بقوة الأسبوع المقبل، وسط دعوات من المحللين إلى ضرورة إثبات الشركات قدرتها على تحقيق نمو يتماشى مع التقييمات المرتفعة.

وقال إريك بيلي، مدير الثروات في «ستيوارد بارتنرز»: «يحتاج المستثمرون إلى دلائل من أرباح الشركات لمواصلة تبرير الأسعار الحالية... لكن حالة الترقب السائدة بفعل إعلانات الرسوم الجمركية أوقفت زخم الشراء القوي».

وسجلت تسعة من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن «ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً، فيما شكل قطاعا التكنولوجيا وخدمات الاتصالات العاملين الوحيدين الضاغطين على المؤشر.

من جهة أخرى، صعد سهم شركة «تسلا» بنسبة 2.7 في المائة، وسط حديث عن اجتماع المساهمين المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني). أما «إنفيديا»، التي أصبحت الأربعاء أول شركة في التاريخ تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، فانخفض سهمها بنسبة 0.2 في المائة.

وكان الرئيس ترمب قد أعلن الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات النحاس، تبدأ في الأول من أغسطس (آب)، كما هدد بفرض رسوم مماثلة على الصادرات من البرازيل. وأصدر إشعارات تعريفات جديدة تطال سبعة شركاء تجاريين آخرين؛ ما دفع الأسواق إلى مراقبة تطورات المفاوضات عن كثب.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو (حزيران) أن غالبية الأعضاء يتوقعون خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، رغم اعتبارهم أن تداعيات رسوم ترمب الجمركية قد تكون «مؤقتة أو معتدلة».

وتشير أداة «فيد ووتش» إلى أن الأسواق تُقدر احتمال خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بنحو 67 في المائة.

كما دعم تقرير سوق العمل، الصادر الأسبوع الماضي، ارتفاع المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة، في ظل انحسار آثار عمليات البيع التي أعقبت إعلانات تعريفات «يوم التحرير» في أبريل (نيسان).

ويُتداول مؤشر «داو جونز» الصناعي على بُعد 1.1 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق المُسجل في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 يوليو (تموز) نحو 227.000، أي أقل من التوقعات البالغة 235 ألف طلب، مما يعكس قوة سوق العمل. ومن المنتظر أن يُدلي لاحقاً كل من كريستوفر والر (عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، وألبرتو موسالم (رئيس بنك الاحتياطي في سانت لويس)، وماري دالي (رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو) بتصريحات قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية.

في غضون ذلك، قفز سهم شركة «دبليو كي كيلوج» بنسبة 30.5 في المائة بعد تقارير عن قرب توصلها إلى صفقة استحواذ بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة «فيريرو» الإيطالية لصناعة الحلويات.

وتجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بنسبة 1.26 إلى 1 في بورصة نيويورك، و1.24 إلى 1 في «ناسداك». كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أربعة أدنى مستويات جديدة و14 أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعاً، بينما سجل «ناسداك» 44 أعلى مستوى جديد و18 أدنى مستوى.