«روسآتوم» الروسية تقود تحالفاً لبناء أول محطة طاقة نووية في كازاخستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5154229-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A2%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
«روسآتوم» الروسية تقود تحالفاً لبناء أول محطة طاقة نووية في كازاخستان
محطة للطاقة النووية (أرشيفية - رويترز)
أعلنت «وكالة الطاقة الذرية في كازاخستان، السبت، اختيار شركة «روسآتوم» النووية الروسية لقيادة تحالف دولي لبناء أول محطة طاقة نووية في البلاد.
وتقدمت «الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية»، بالإضافة إلى شركات فرنسية وكورية جنوبية، بمقترحات أخرى. ولم يتضح بعد أي الشركات الأخرى ستشارك في التحالف الذي تقوده «روسآتوم»، أو التكلفة، والجدول الزمني.
وسيتم بناء محطة الطاقة النووية ذات المفاعلين في قرية أولكين، على بُعد نحو 400 كيلومتر شمال غربي مدينة ألماتي. وتخطط كازاخستان للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 2.4 غيغاواط بحلول عام 2035.
ولم تمتلك الدولة الغنية بالنفط والغاز، والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، أي قدرة على توليد الطاقة النووية منذ عام 1999، عندما تم إيقاف تشغيل مفاعل BN - 350 على شواطئ بحر قزوين.
وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، التي تأسست في مارس (آذار) الماضي، أنها راجعت مقترحات مختلفة لتقنيات المفاعلات، وقيّمتها بناءً على سلامة محطة الطاقة النووية، وتدريب الكوادر، ومعايير أخرى.
وأضافت أن الوكالة قررت أن المقترحات الأكثر مثالية وفائدة لبناء محطة طاقة نووية في كازاخستان هي تلك التي تلقتها من شركة «روسآتوم الروسية». وأوضحت: «حالياً، ووفقاً لمقترحات (روسآتوم)، بدأ العمل على مسألة جذب تمويل حكومي للصادرات من الاتحاد الروسي».
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار كازاخستان في نوفمبر (تشرين الثاني)، وناقش تعزيز العلاقات في مجالي الطاقة والصناعة؛ وكازاخستان تُصدر معظم نفطها عبر روسيا، لكنها تستكشف بدائل أخرى.
وفي مقالٍ بصحيفة «كازاخستانسكايا برافدا»، كتب بوتين أن شركة «روسآتوم» التي تشارك بالفعل في بعض المشاريع في كازاخستان «مستعدة لمشاريع جديدة واسعة النطاق».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صوّتت كازاخستان في استفتاءٍ لصالح بناء أول محطة طاقة نووية لها. وواجهت الخطة، التي دعمها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، انتقاداتٍ من البعض.
وتُعد كازاخستان من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، لكنها تعتمد حالياً بشكل رئيس على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بالإضافة إلى بعض محطات الطاقة الكهرومائية، وقطاع الطاقة المتجددة المتنامي.
تقول شركة «روسآتوم»، التي تأسست عام 2007، إنها الشركة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع تقنيات دورة الوقود النووي، بدءاً من استخراج اليورانيوم والبحوث النووية، ووصولاً إلى بناء محطات الطاقة النووية، وتزويدها بالوقود، وتشغيلها.
سجَّلت شركات المرافق العامة السعودية نمواً في الإيرادات خلال النصف الأول من 2026 بدعم مشاريع البنية التحتية، بينما استقرت الأرباح نتيجة ارتفاع التكاليف.
سجل الاقتصاد السويسري نمواً قوياً في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بأداء قطاعي الصناعات الكيماوية والصيدلانية.
«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال 3 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307966-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-258-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال 3 أشهر
مجموعة من الباحثين عن العمل في ملتقى متخصص للتوظيف بمنطقة القصيم وسط السعودية (واس)
شهدت سوق العمل السعودية خلال الربع الثاني من العام دخول أكثر من 258 ألف مستفيد سعودي جديد، في مؤشر يعكس اتساع مشاركة الكفاءات الوطنية والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز استقراره.
يأتي ذلك بالتزامن مع توثيق أكثر من 419 ألف عقد عمل للمواطنين خلال الفترة نفسها، بما يسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية بين العامل وصاحب العمل.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منصة «قوى» سجَّلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 3 ملايين خدمة، مواصلةً بذلك جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت والأفراد، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
وواصلت الوزارة تعزيز سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث شهد الربع الثاني من العام توثيق أكثر من 419 ألف عقد عمل للمواطنين، إلى جانب انضمام ما يزيد على 258 ألف مستفيد سعودي جديد إلى المنصة.
هذه المؤشرات تعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، إذ يعزز توثيق عقود العمل حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ووضوح الالتزامات بين العامل وصاحب العمل، ويرفع مستوى الموثوقية والشفافية في العلاقة التعاقدية ودعم استقرارها.
وانعكس هذا التوسّع على الخدمات المرتبطة بالوثائق المهنية خلال الربع الثاني، إذ جرى إصدار أكثر 163 ألف شهادة تعريف بالراتب، إلى جانب ما يزيد على 63 ألف شهادة خبرة للسعوديين، لدعم التطور المهني للكوادر الوطنية، وتوثيق الخبرات والبيانات الوظيفية، ودعم انتقال العاملين وتطورهم في سوق العمل.
وفي جانب التوطين، أصدرت «قوى» ما يزيد على 72 ألف شهادات للمنشآت المستوفية لمتطلبات التوطين المعتمدة، إذ تسهم الخدمة في متابعة التزام المنشآت بالتوطين وجهود رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وتعكس هذه المؤشرات رحلة العامل السعودي رقمياً في سوق العمل، بدءاً من توثيق العلاقة التعاقدية، مروراً بإثبات البيانات والخبرات المهنية، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمساره الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة تستهدف رفع موثوقية التعاملات وتحسين تجربة المستفيد.
وتأتي المؤشرات امتداداً لسلسلة من النجاحات والاعتمادات الدولية التي حصدتها الوزارة ممثلةً في منصة «قوى»، التي توجت تميزها التقني والخدمي على المستوى العالمي، حيث سجلت إنجازاً دولياً بارزاً بفوزها بجائزة قمة مجتمع المعلومات (WSIS) المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات، لتواصل مسيرة التميز مؤخراً بحصولها على جائزة تجربة العملاء الخليجية (GCXA 2026) لعام 2026.
وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير منظومة خدماتها لسوق العمل، وتوظيف الحلول الرقمية لتعزيز حماية الحقوق وتمكين الكفاءات الوطنية وتحسين تجربة العامل والمنشأة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وجاذبية وتنافسية، تحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل و«رؤية 2030».
اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307961-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخل
آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
دخل الاقتصاد الصيني النصف الثاني من العام بزخم أضعف، بعدما أظهرت بيانات يوليو (تموز) تباطؤ الإنتاج الصناعي، وضعفاً أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة والاستثمار، بالتوازي مع استمرار ركود سوق العقارات. وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة معضلة النمو غير المتوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل الصادرات والمصانع المرتبطة بالطلب الخارجي دعم النشاط، في حين يبقى الاستهلاك المحلي والاستثمار العقاري الحلقة الأضعف.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 4.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متباطئاً من 5.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 4.8 في المائة.
ويرى اقتصاديون أن جزءاً من هذا الضعف يرتبط بعوامل مناخية استثنائية، بعد أن ضربت ثلاثة أعاصير مناطق صناعية في شرق وجنوب الصين خلال الشهر، وأجبرت السلطات على نقل ملايين الأشخاص. لكن التباطؤ لا يمكن تفسيره بالطقس وحده؛ إذ تتزامن البيانات مع ضعف أوسع في الطلب والاستثمار.
وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، إن الأداء الضعيف يعود جزئياً إلى عدم الاستخدام الفعّال للأدوات المتاحة بالفعل، مشيراً إلى أن الإنفاق المالي تأخر، وأن البيانات تمثل دعوة للمسؤولين إلى تسريع ما هو معتمد من إنفاق بدلاً من انتظار حزم تحفيزية جديدة.
وأضاف أن الانكماش الحاد في الاستثمار يستحق اهتماماً خاصاً من بكين؛ لأن استمرار هذا الاتجاه يهدد بإضعاف النمو على نحو أكبر في الأشهر المقبلة.
وبالفعل، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بتوقعات بانخفاض 6 في المائة فقط، وبعد تراجع 5.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو.
وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن السلطات ستعزز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، في إشارة إلى أن بكين تدرك اتساع الضغوط، حتى وإن كانت لا تزال تتجنب الإعلان عن حزمة تحفيز واسعة.
• الاستهلاك يبقى الحلقة الأضعف
تظهر بيانات مبيعات التجزئة حجم المشكلة بصورة أوضح. فقد ارتفعت المبيعات 0.6 في المائة فقط في يوليو، متباطئة من 1 في المائة في يونيو، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة، رغم موسم العطلات الصيفية الذي عادة ما يدعم السياحة والإنفاق.
وتعتمد الحكومة جزئياً على برامج استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة لتحفيز الطلب على السلع المعمرة، لكن تأثير هذه الأدوات بدأ يضعف. وقال محللو «سيتي بنك» إن متوسط المبيعات اليومية المرتبطة بالدعم تراجع إلى 6.3 مليار يوان في يوليو، من 9 مليارات يوان في يونيو.
متسوقة في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
كما انخفضت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ؛ وهو ما يعكس التناقض بين ضعف السوق المحلية والتوسع القوي لشركات السيارات الصينية في الخارج.
ويزيد ضعف الاستهلاك من صعوبة معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في ارتفاع معدلات الادخار الحذر لدى الأسر، خصوصاً في ظل عدم اليقين بشأن سوق العمل والدخل وتراجع أسعار العقارات.
• العقار يواصل الضغط
وبقي قطاع الإسكان أحد أبرز مصادر الضعف. فقد انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو معدل التراجع نفسه المسجل في يونيو. وعلى أساس سنوي، هبطت الأسعار 3.2 في المائة، مقابل انخفاض 3.3 في المائة في الشهر السابق.
ورغم أن وتيرة الانخفاض السنوي تحسنت قليلاً، فإن البيانات لا تشير إلى تعافٍ مستدام. فقد تراجعت مبيعات العقارات والاستثمارات وبدء مشروعات البناء الجديدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
عمال بناء في موقع للإنشاءات بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وتكمن أهمية سوق العقارات في ارتباطها المباشر بثروة الأسر. وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن نحو 52 في المائة من ثروة الأسر الصينية لا تزال مرتبطة بالعقارات؛ ما يعني أن انخفاض أسعار المنازل يؤثر في ثقة المستهلكين واستعدادهم للإنفاق.
وحتى المدن الكبرى، التي أظهرت مؤشرات تحسن في وقت سابق، فقدت بعض الزخم. فقد استقرت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى خلال يوليو بعد ارتفاع 0.1 في المائة في يونيو، في حين تراجعت 0.1 في المائة في مدن الدرجة الثانية و0.3 في المائة في مدن الدرجة الثالثة.
وفي سوق المنازل القائمة، ارتفعت الأسعار في مدن الدرجة الأولى 0.2 في المائة فقط على أساس شهري، مقابل 0.3 في المائة في يونيو، في حين استمرت الانخفاضات في المدن الأصغر.
وكانت بكين قد خففت في أوائل أغسطس القيود على شراء المنازل، وسمحت لعدد أكبر من الأسر بالشراء في المناطق المركزية، إلى جانب زيادة حدود الرهن عبر صندوق الادخار السكني، لكن هذه الإجراءات لم تغيّر الاتجاه العام بعد.
• الصادرات تحمل العبء
وسط هذا الضعف الداخلي، تستمر الصادرات في لعب دور محوري في إبقاء الاقتصاد على مسار النمو. فقد ظل نمو الصادرات والواردات في خانة العشرات رغم تباطؤهما عن يونيو، في حين سجلت الصين فائضاً تجارياً يزيد على 100 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مع توقعات بأن يتجاوز الفائض السنوي تريليون دولار للعام الثاني.
وتستفيد المصانع الصينية من الطلب العالمي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعدات المتقدمة؛ ما يوفر دعماً قوياً لقطاع التصنيع.
لكن هذا الاعتماد المتزايد على الخارج يخلق مخاطر جديدة. فالاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات أكثر صرامة لمعالجة العجز التجاري مع الصين، في حين تواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على سلع صينية.
وهكذا، تبدو الصين أمام معادلة دقيقة: مع صادرات قوية تمنح الاقتصاد مساحة للتنفس، لكن ضعف الاستهلاك والعقار والاستثمار يجعل النمو عرضة لأي صدمة خارجية. ومع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 في المائة في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، تتزايد الضغوط على بكين لتسريع الإنفاق المالي وتحفيز الطلب الداخلي، حتى لو ظلت حذرة من إطلاق حزمة ضخمة جديدة.
والسؤال المركزي للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت السياسات الحالية ستنجح في تحويل وفرة الإنتاج والسيولة إلى طلب فعلي داخل الاقتصاد، أم أن الصين ستواصل الاعتماد على الأسواق الخارجية بوصفها المحرك الأهم للنمو؟
أسواق النفط بين مخاطر الاضطرابات واحتمالات التوصل لحلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307956-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84
أسواق النفط بين مخاطر الاضطرابات واحتمالات التوصل لحل
حفارات نفط تعمل خارج ألميتييفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
تتحرك أسعار النفط في اتجاه عرضي، جراء عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لحل التوترات في الشرق الأوسط، بينما حد نقص الإمدادات العالمية من المكاسب. في حين تبحث الأسعار عن أنباء جديدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.31 في المائة، لتصل إلى 88.79 دولار بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 89.40 دولار. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.29 في المائة، لتصل إلى 82.16 دولار للبرميل.
وكان الخامان قد سجَّلا مكاسب تجاوزت 5 في المائة الأسبوع الماضي، بعد هجمات استهدفت ناقلات تديرها «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) في مضيق هرمز، ومصفاة تابعة لشركة «أرامكو».
لكن بيارن شيلدروب من قسم الأبحاث في بنك SEB قال إنه من غير المرجح أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ ما لم يتوقف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز، أو يُغلق مضيق باب المندب.
وأضاف شيلدروب، وفقاً لـ«رويترز»، أن الأسعار تتداول حالياً قرب 90 دولاراً، حيث يوازن المتداولون بين مخاطر تفاقم الاضطرابات ونقص الإمدادات، واحتمالية التوصل إلى حل يُعيد فتح مضيق هرمز، ويؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في ظل استمرار النزاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المحادثات مع عُمان مستمرة، وتستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتعقيد الموضوع، وتورط جهات فاعلة متعددة، ودول تسعى لتقويض العملية.
كما صرّحت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى السوق في شركة «فيليب نوفا» بسنغافورة، بأنها لا ترى مجالاً كبيراً لارتفاع الأسعار، «ما لم نحصل على أدلة واضحة على تجدد العدوان في مضيق هرمز، ولا سيما إلحاق أضرار مادية بناقلات النفط، أو البنية التحتية النفطية».
وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» عبور خمس سفن محملة بالبضائع للمضيق يوم السبت، بينما لم تعبر أي سفينة مسجلة يوم الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
وقال بنك إيه إن زد في مذكرة: «شهدت صادرات الخليج انتعاشاً طفيفاً رغم استمرار الهجمات، في حين أفادت التقارير بعبور المزيد من السفن لمضيق هرمز دون أجهزة إرسال واستقبال».
وقبل بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، كان يمر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز.
