في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين استعداد الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع اتخاذ قرار بإغلاق بعض خزانات الغاز بشكل مؤقت. وفي تطور لافت، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة إغلاق حقل «ليفياثان» البحري، أكبر حقل غاز طبيعي في البلاد.
وأوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إغلاق حقل «ليفياثان» جاء كإجراء احترازي في إطار رفع حالة التأهب بعد تصاعد التوترات العسكرية مع إيران.
ويُعد حقل «ليفياثان»، الواقع في شرق البحر المتوسط، أحد أهم مصادر الطاقة لإسرائيل ورافعة رئيسية لصادرات الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا، ما يضفي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية على قرار الإغلاق.
وأوضح كوهين أن الظروف الأمنية تفرض على السلطات اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة منشآت إنتاج وتخزين الغاز، مشيراً إلى أنه من المرجح إصدار قرار رسمي بإعلان حالة الطوارئ في هذا القطاع الحيوي إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن بعض حقول الغاز قد يتم وقف العمل فيها مؤقتاً لتفادي أي تهديدات محتملة، دون الإشارة إلى المدى الزمني لهذه التوقفات أو حجم الإنتاج الذي سيتأثر.
ويأتي ذلك بينما تبقى المنشآت الإسرائيلية في حالة تأهب أمني مكثف بعد تصاعد التوترات العسكرية في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، وما تبعها من تحذيرات بردود محتملة من الجانب الإيراني، الأمر الذي زاد من هشاشة الوضع الأمني في مختلف القطاعات الحيوية داخل إسرائيل.
وفي المقابل، أكد وزير الطاقة أن الحكومة وضعت خططاً بديلة لضمان تلبية احتياجات البلاد من الطاقة خلال هذه المرحلة الحرجة. وأوضح أن إمدادات الكهرباء لن تتأثر بشكل مباشر جراء إغلاق بعض خزانات الغاز، حيث سيتم تشغيل محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر وقود بديلة كالفحم والديزل، بالإضافة إلى تعزيز استيراد الوقود في حال الضرورة القصوى.
وأشار كوهين إلى أن قطاع الكهرباء يقوم حالياً بتجهيز المحطات للعمل بكفاءة عبر الاعتماد على هذه البدائل الطاقوية، مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي سيناريوهات قد تنشأ عن تفاقم التوترات الإقليمية.
ويُعد قطاع الغاز الطبيعي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع اكتشافات الحقول البحرية الكبرى مثل حقل «ليفياثان» و«تمار»، اللذين أصبحا مصدرين رئيسيين للطاقة المحلية، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا. ويعتمد جزء كبير من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي، مما يجعل أي اضطرابات في هذا القطاع ذات انعكاسات واسعة على الاقتصاد وأمن الطاقة.
وتثير هذه التطورات قلق المستثمرين في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل تزامنها مع التصعيد العسكري الأوسع في الشرق الأوسط الذي يؤثر بالفعل على حركة الملاحة الجوية وأسعار النفط العالمية. وقد تدفع أي توقفات طويلة الأمد في إنتاج الغاز الإسرائيلي إلى ضغوط إضافية على أسواق الطاقة الأوروبية التي تواجه بالفعل تحديات في تنويع مصادر إمداداتها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وتكشف هذه المستجدات عن حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل في تأمين استمرارية إنتاج وتوزيع الطاقة وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية. ومن المتوقع أن تبقى الحكومة الإسرائيلية في حالة تأهب دائم لإعادة تقييم الأوضاع الأمنية بشكل مستمر وضمان عدم انقطاع الإمدادات.
