اليابان: «تقدم» دون «اتفاق» في المحادثات مع أميركا حول الرسوم الجمركية

عاملان على خط إنتاج سيارات «تويوتا» في اليابان (رويترز)
عاملان على خط إنتاج سيارات «تويوتا» في اليابان (رويترز)
TT

اليابان: «تقدم» دون «اتفاق» في المحادثات مع أميركا حول الرسوم الجمركية

عاملان على خط إنتاج سيارات «تويوتا» في اليابان (رويترز)
عاملان على خط إنتاج سيارات «تويوتا» في اليابان (رويترز)

أعلنت اليابان، السبت، أنها تحرز «تقدما» في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على وارداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد «نقطة اتفاق».

وفرض ترمب رسوما بقيمة 10 في المائة على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضا إلى رسوم أعلى على السيارات والصلب والألمنيوم.

كما فرض ترمب على اليابان رسوما «تبادلية» بنسبة 24 في المائة، ولكن تم تعليق العمل بها لاحقا حتى أوائل يوليو (تموز) مع رسوم دول أخرى.

وتسعى اليابان إلى خفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلن عنها ترمب.

وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح ريوسي أكازاوا، المبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن: «أحرزنا تقدما إضافيا نحو التوصل إلى اتفاق». لكنه أضاف: «لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد».

وقال أكازاوا إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق «في أقرب وقت ممكن»، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو.

وتفيد تقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا وترمب يخططان لإجراء محادثات ثنائية بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في كندا.

وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25 في المائة مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8 في المائة من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع.

وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» في اختبار جديد وسط تهديدات ترمب التجارية

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» في اختبار جديد وسط تهديدات ترمب التجارية

أفاد خمسة من صناع السياسات في المركزي الأوروبي بأن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي يزيد من تعقيد اتخاذ القرار.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين صدور بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أداء «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بشأن المفاوضات مع ترمب

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الثلاثاء، مدفوعةً بأسهم شركات السيارات، مع تحسّن المعنويات، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداده للتفاوض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتراجع وسط ترقب للتضخم الأميركي

انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع ترقّب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية ترتفع مع استمرار المخاوف من الرسوم

أغلقت الأسهم الآسيوية على ارتفاع في معظمها، رغم استمرار المخاوف من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، والتي أثرت سلباً على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

«المركزي البريطاني» يؤجل تطبيق قواعد «بازل» لتداول البنوك حتى 2028

مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«المركزي البريطاني» يؤجل تطبيق قواعد «بازل» لتداول البنوك حتى 2028

مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أعلن البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) يوم الثلاثاء تأجيل تطبيق جزء رئيس من القواعد العالمية الجديدة التي تنظم أنشطة تداول البنوك لمدة عام كامل حتى عام 2028، في انتظار توضيح الخطوات التي ستتخذها الولايات القضائية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي إطار سلسلة من التعديلات، كشف بنك إنجلترا أيضاً عن تخفيف متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك متوسطة الحجم. ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة، فإن بعض المقرضين كانوا يأملون في تسهيلات أكثر سخاءً. وتأتي هذه التطورات في أعقاب دعوات من حكومة «حزب العمال» للجهات التنظيمية لتغيير نهجها الحذر إلى توجه يدعم نمو القطاع المالي، كما تأتي في ظل تأجيلات مماثلة للإصلاحات المصرفية المعروفة باسم «بازل 3.1» في مناطق أخرى، وفق «رويترز».

وكان بنك إنجلترا قد أجل بالفعل تطبيق قواعد «بازل» الأوسع نطاقاً لمدة عام حتى يناير (كانون الثاني) 2027، مما منح الشركات مزيداً من الوقت للتكيف، ومعرفة موقف الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترمب بشكل أفضل.

في الوقت نفسه، أعلن البنك أنه سيؤجل تطبيق نهج النماذج الداخلية الخاص بـ«المراجعة الأساسية لسجل التداول» (FRTB) حتى يناير 2028، مع الالتزام بموعد يناير 2027 لتطبيق بقية قواعد «بازل 3.1».

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز: «تمنح إعلانات اليوم الشركات من جميع الأحجام وضوحاً بشأن إطار رأس المال المستقبلي، وتتيح عاماً إضافياً لتطبيق جزء من قواعد الخدمات المصرفية الاستثمارية الجديدة». ويُنظّم هذا النظام متطلبات رأس المال، والإبلاغ المتعلق بأصول التداول لدى البنوك، بما في ذلك طرق قياس المخاطر باستخدام النهج المعياري، أو النماذج الداخلية الخاصة بالبنوك.

وأوضح البنك أنه نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت تطبيق هذا النظام في بعض الولايات القضائية الأخرى، فإنه يقترح تأجيل تطبيق نهج النماذج الداخلية الجديدة.

وقد أجّلت ولايات قضائية أخرى أجزاء من تطبيق قواعد «بازل» في انتظار تحركات الولايات المتحدة لتحرير قطاع الخدمات المالية، وتجنب فرض قواعد إضافية على شركاتها قبل أن تعتمدها دول أخرى. وأرجأ الاتحاد الأوروبي تطبيق خطة الإنقاذ المالي (FRTB) حتى عام 2027.

البنوك متوسطة الحجم

في خطوة منفصلة، رفع بنك إنجلترا الحد الأدنى للأصول التي يجب على البنوك إصدار ديون عالية التكلفة لها، والمعروفة باسم «MREL»، إلى نطاق يتراوح بين 25 و40 مليار جنيه إسترليني (53.73 مليار دولار)، مرتفعاً من نطاق سابق بين 15 و25 مليار جنيه إسترليني، لضمان إمكانية إنقاذها في حال التعثر، بدلاً من تحميل دافعي الضرائب الأعباء كما حدث في الأزمة المالية لعام 2008.

ويُعد هذا النطاق الجديد أكثر سخاءً قليلاً مقارنةً بالنطاق المقترح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني خلال مشاورات العام الماضي.

ومن المتوقع أن يُطلب من البنوك التي تزيد أصولها عن 40 مليار جنيه إسترليني وضع خطط إنقاذ كاملة، بينما ستُقيّم البنوك التي تقع ضمن النطاق الجديد على أساس كل حالة على حدة.

ومن المرجح أن تستفيد من هذا التخفيف بنوك متوسطة الحجم، مثل «بنك وان سيفينغز»، و«ميترو بنك»، والتي طالما انتقدت قواعد ما بعد الأزمة لكونها عقابية بشكل غير متناسب.

ورحب نايغل تيرينجتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باراغون» المصرفية، برفع بنك إنجلترا عتبة متطلبات رأس المال، واصفاً الخطوة بأنها «إجراء قوي يتيح الاستفادة الكاملة من إمكانات هذا القطاع».