شهد العجز التجاري الأميركي تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بانخفاض غير مسبوق في الواردات، وسط انحسار موجة شراء السلع قبيل فرض الرسوم الجمركية، مما قد يُسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي.
وأفاد «مكتب التحليل الاقتصادي» التابع لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، بأن العجز التجاري انخفض بنسبة قياسية بلغت 55.5 في المائة ليصل إلى 61.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ سبتمبر (أيلول) 2023. وقد روجعت بيانات مارس (آذار) الماضي لتُظهر وصول العجز إلى 138.3 مليار دولار، بدلاً من التقدير السابق البالغ 140.5 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض العجز إلى نحو 70 مليار دولار، وفق «رويترز».
وانكمش عجز تجارة السلع بنسبة تاريخية بلغت 46.2 في المائة، ليصل إلى 87.4 مليار دولار، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وجاء التوسع في العجز خلال الربع الأول نتيجة التسابق على استيراد السلع قبل فرض الرسوم الجمركية؛ مما ساهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة. ويُشير تقلّص العجز الآن إلى احتمال مساهمة إيجابية للتجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع، إلا إن التأثير الفعلي سيعتمد إلى حد كبير على تطورات المخزونات.
وسجلت الواردات تراجعاً قياسياً بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 351 مليار دولار في أبريل الماضي، وقد انخفضت واردات السلع بنسبة 19.9 في المائة لتبلغ 277.9 مليار دولار. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قدره 33 مليار دولار في واردات السلع الاستهلاكية، لا سيما المستحضرات الصيدلانية الآتية من آيرلندا، إضافة إلى تراجع الواردات من الهواتف الجوالة وسلع منزلية أخرى بنحو 3.5 مليار دولار. كما انخفضت واردات المواد الخام والصناعية بنحو 23.3 مليار دولار؛ نتيجة تراجع واردات «الأشكال المعدنية» والمعادن النفيسة.
كذلك انخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بنحو 8.3 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر من هذا التراجع ناتجاً عن انخفاض واردات سيارات الركاب. ومن المتوقع أن تكون وتيرة تحميل الواردات المسبق لم تبلغ ذروتها بعد؛ إذ أُجّل تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الدول حتى يوليو (تموز) المقبل، بينما أُجّلت الرسوم على السلع الصينية حتى منتصف أغسطس (آب) المقبل.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد منحت الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم «أفضل عروضهم»؛ بهدف تجنب فرض رسوم استيراد إضافية بدءاً من يوليو المقبل.
وسجّلت الواردات من كندا أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2021، بينما تراجعت الواردات من الصين إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020. في المقابل، ارتفعت الواردات من فيتنام وتايوان إلى مستويات قياسية.
أما على صعيد الصادرات، فقد ارتفعت بنسبة 3 في المائة لتبلغ 289.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق. وزادت صادرات السلع بنسبة 3.4 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 190.5 مليار دولار، بدعم من ارتفاع كبير بقيمة 10.4 مليار دولار في صادرات المواد الصناعية، خصوصاً «الأشكال المعدنية»، والذهب غير النقدي، والنفط الخام.
كما ارتفعت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار مليار دولار، مدفوعة بزيادة في صادرات أجهزة الكومبيوتر. في المقابل، تراجعت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات بنحو 3.3 مليار دولار، نتيجة انخفاض صادرات سيارات الركاب، إضافة إلى الشاحنات والحافلات و«المركبات المتخصصة».
وارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 2.1 مليار دولار لتصل إلى 98.9 مليار دولار، بدفع من نمو قطاع السفر، رغم التقارير التي تشير إلى تراجع أعداد السياح بسبب التوترات التجارية والتشدد في سياسات الهجرة.
وسجلت الولايات المتحدة فوائض قياسية في تجارة السلع مع هونغ كونغ، والمملكة المتحدة، وسويسرا. في المقابل، سُجّل عجز تجاري قياسي مع كل من فيتنام، وتايوان، وتايلاند، بينما كان العجز مع كندا في أدنى مستوياته منذ أبريل 2021.
