سجّل عدد الأثرياء وثرواتهم ازدياداً غير مسبوق بفعل ارتفاع أسعار الأسهم والهوس بالذكاء الاصطناعي، حسبما أظهرت دراسة دولية أجرتها شركة «كابجيميناي» الاستشارية، ونُشرت الأربعاء.
فقد ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة حول العالم، والذين تُعرّفهم «كابجيميناي» بأنهم الأفراد الذين يتجاوز دخلهم المتاح خارج محل إقامتهم الرئيسي مليون دولار، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 23.4 مليون شخص في عام 2024، وفق حسابات الشركة في دراستها التي حملت عنوان «تقرير الثروة العالمية».
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ازدياد عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة، أي الذين تبلغ أصولهم 30 مليون دولار أو أكثر، بزيادة قدرها 6.2 في المائة على أساس سنوي.
كما زادت ثروة أغنى أغنياء العالم؛ حيث قُدّرت أصولهم الإجمالية بنحو 90.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4.2 في المائة، مقارنة بالعام السابق، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعلى صعيد عدد الأشخاص المتأثرين وثرواتهم، يُمثل هذان رقمين قياسيين منذ أن بدأت «كابجيميناي» نشر هذه الدراسة السنوية عام 1997.
وسجَّلت الولايات المتحدة أقوى نمو، بزيادة قدرها 562 ألف مليونير، بزيادة قدرها 7.6 في المائة، ويبلغ عددهم الآن 7.9 مليون.
ويعود هذا النمو في الثروة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. في عام 2024، حطمت مؤشرات «ناسداك» و«داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» أرقامها القياسية في بورصة «وول ستريت».
وتُشير الشركة في الدراسة التي قيّمت 71 دولة، واستخدمت نظام تعداد إحصائي وتمثيلاً بيانياً يُسمى «منحنى لورينز» منهجية، إلى أن «الأسهم الأميركية واصلت ارتفاعها بفضل النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، والحماس المستمر لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا».
في المقابل، انخفض عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا بنسبة 2.1 في المائة، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الركود الاقتصادي في اقتصاداتها الرئيسية: فقد خسرت فرنسا 21 ألف مليونير. مع ذلك، ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة بنسبة 3.5 في المائة في أوروبا، ما يعكس زيادة في تركيز الثروة.
وسجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 2.7 في المائة في عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة، مع تفاوتات كبيرة بين البلدان. وشهدت الصين انخفاضاً بنسبة 1.0 في المائة، في حين سجلت اليابان والهند نموّاً بنسبة 5.6 في المائة.
