أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الأربعاء، أن نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان تباطأ في مايو (أيار) نتيجة ضعف الطلب، وهن ما لم يُخفّف من حدة تراجع نشاط المصانع، كما أدى إلى نمو قريب من الصفر للأعمال التجارية بشكل عام.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» الياباني لقطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة في مايو من 52.4 في أبريل (نيسان)، على الرغم من أنه كان أعلى من القراءة الأولية البالغة 50.8 في المائة. وتشير قراءة المؤشر فوق عتبة 50.0 إلى النمو، في حين تشير القراءة دونها إلى الانكماش.
وأظهر المسح أن نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات تباطأ إلى أبطأ وتيرة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين سجّل نمو التوظيف في قطاع الخدمات أضعف معدل له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ووفقاً للمسح، تحسّنت ثقة مديري قطاع الخدمات في توقعاتهم المستقبلية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مايو، من أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال أبريل، لكن المستوى العام ظل أضعف من متوسط ما بعد الجائحة.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت الاستطلاع: «غالباً ما تنبع المخاوف بشأن التوقعات من حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي المستقبلي، بالإضافة إلى نقص العمالة وارتفاع التكاليف». وأضافت: «وقد تجلّى هذا الأخير بوضوح من خلال زيادة حادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى أن بيانات التضخم الرسمية ستظل قوية».
وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في 26 شهراً خلال أبريل، لكنه ظل مرتفعاً، حيث أشار المديرون إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والنقل، مما دفع مقدمي الخدمات إلى مواصلة رفع أسعار منتجاتهم بما يتماشى تقريباً مع وتيرة أبريل.
وأدى تباطؤ قطاع الخدمات، إلى جانب استمرار انخفاض قطاع التصنيع، إلى ركود النشاط العام للقطاع الخاص، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.2 في مايو من 51.2 خلال أبريل.
وقالت فيديس: «يشير ضعف الطلب إلى أن القطاع الخاص قد يواجه صعوبة في التعافي على المدى القريب، وقد ينعكس ذلك في توظيف أكثر حذراً للموظفين في الأشهر المقبلة».
وفي سياق منفصل، صرّح مسؤول كبير في البنك المركزي الياباني، يوم الأربعاء، بأن اليابان لا تخطط حالياً لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ولكن عليها مواصلة تطوير نظام الدفع والتسوية في مجتمع يتجه بشكل متزايد نحو الاستغناء عن النقود.
وصرّح المدير التنفيذي لـ«بنك اليابان»، كازوشيجي كامياما، بأنه على الرغم من استمرار ارتفاع إصدار الأوراق النقدية في اليابان فإن استخدامها قد ينخفض بشكل كبير مستقبلاً في ظل الرقمنة السريعة.
وقال في خطاب له: «لذلك، يجب على اليابان دراسة الخطوات التي يمكنها اتخاذها الآن؛ لضمان أن يكون نظام تسوية التجزئة الخاص بها ملائماً وفعالاً ومتاحاً للجميع، مع الحفاظ على سلامته ومرونته».
وقال كامياما، في اجتماع مع شركات خاصة حول برنامج تجريبي لتطوير الين الرقمي، إنه في حين أن «بنك اليابان» لا يخطط حالياً لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، إلا أنه يجب عليه مواصلة الجهود لتعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسوية الياباني.
وصرّح بنك اليابان المركزي بأنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت اليابان ستُصدر عملة رقمية للبنك المركزي، وهو قرار يجب أن تتخذه الحكومة والبرلمان... لكن البنك المركزي يُجري تجارب ويتبادل الآراء مع شركات خاصة بشأن الين الرقمي، استعداداً في حال قررت اليابان إصدار عملة رقمية للبنك المركزي.
وعادت العملات الرقمية للبنك المركزي إلى دائرة الضوء بعد أن حظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل على الدولار الرقمي في إحدى أولى خطواته بعد عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
