أظهرت بيانات صادرة عن «مجلس الذهب العالمي» أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغ 12 طناً خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بانخفاض نسبته 12 في المائة على أساس شهري، وأقل من متوسط الـ12 شهراً البالغ 28 طناً.
وأشار المجلس إلى أن هذا التراجع في وتيرة الشراء الشهري قد يكون مرتبطاً جزئياً بالارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العام، رغم أن هذه الأسعار المرتفعة لا تُثني عادةً البنوك المركزية عن الشراء، نظراً لكون قراراتها ذات طبيعة استراتيجية. ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في الأسعار قد يفسر بعض التباطؤ في الشراء الصافي الشهري.
وأوضح المجلس أن بيانات الشراء تُعد متقلبة بطبيعتها، ما يعني أن نشاط شهر واحد لا يُعد مؤشراً على الاتجاه المستقبلي، كما أن بعض البيانات تصدر بتأخر زمني كبير، داعياً إلى عدم المبالغة في تفسير التباطؤ الأخير. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون دفع بعض البنوك إلى الاقتراب من أهدافها المقررة من الذهب ضمن محافظها الاستثمارية، إلا أن التوقعات ما زالت تشير إلى استمرار الشراء بشكل عام في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، والجيوسياسي.
بولندا تتصدر مشتريات البنوك المركزية
أفاد المجلس أن خمسة بنوك مركزية أعلنت تغييرات في احتياطاتها من الذهب (بما يعادل طناً أو أكثر) خلال أبريل، حيث أضاف بنك بولندا الوطني، أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية، 12 طناً جديدة إلى احتياطاته ليصل إجمالي ما يملكه إلى 509 أطنان، متجاوزاً احتياطات البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان). ومنذ بداية العام، رفع البنك احتياطاته بمقدار 61 طناً، وهو ما يعادل ثلثي مشترياته في عام 2024 والتي بلغت 90 طناً.
ورفع البنك الوطني التشيكي احتياطاته بثلاثة أطنان إضافية، ليصل إجمالي ما يملكه إلى قرابة 59 طناً، مواصلاً بذلك سلسلة مشتريات امتدت لـ26 شهراً متتالية جمع خلالها 47 طناً.
بينما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني زيادة قدرها طنان في احتياطاته خلال أبريل، وهي الزيادة السادسة على التوالي، ليبلغ إجمالي مشترياته منذ بداية العام 15 طناً، ويرتفع الإجمالي إلى 2294 طناً.
وأعلن البنك المركزي التركي عن زيادة قدرها طنان في احتياطات الذهب الرسمية (البنك المركزي + الخزينة) ليصل المجموع إلى 626 طناً. وارتفعت احتياطات بنك قرغيزستان المركزي بمقدار طنين إلى 37 طناً، في أول عملية شراء صافية شهرية له منذ ديسمبر (كانون الأول)، فيما يُعد بائعاً صافياً بواقع طنين منذ بداية العام.
وأضاف البنك الوطني في كازاخستان طناً واحداً إلى احتياطاته، ليرتفع المجموع إلى 291 طناً، بزيادة قدرها 7 أطنان منذ نهاية عام 2024.
كما زاد البنك المركزي الأردني احتياطاته بنحو طن واحد لتصل إلى 73 طناً.
في المقابل، خفّض البنك المركزي في أوزبكستان احتياطاته بـ11 طناً في أبريل إلى 356 طناً، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من المبيعات، ليبلغ إجمالي ما خسره منذ بداية العام 26 طناً. وأشار التقرير إلى أن مشتريات البنوك المركزية لا تزال واسعة النطاق على أساس سنوي، مع هيمنة واضحة من بنك بولندا الوطني، في حين أن المبيعات أقل انتشاراً لكنها تتركز أيضاً في بنك واحد بشكل رئيس.
ولم يُجرِ بنك الاحتياطي الهندي أي تغييرات على احتياطاته من الذهب خلال أبريل، والتي بقيت عند 880 طناً. غير أنه كشف في تقريره نصف السنوي أن 512 طناً (58 في المائة) من الذهب كانت مخزّنة محلياً حتى نهاية مارس (آذار)، مقارنة بـ510 أطنان (60 في المائة) قبل ستة أشهر، علماً بأن نسبة الذهب المخزّن داخل البلاد كانت لا تتجاوز 38 في المائة قبل عامين.
خطط أفريقية لزيادة احتياطات الذهب
في مطلع مايو (أيار)، أعلن بنك ناميبيا عزمه البدء في شراء الذهب لزيادة نسبته إلى 3 في المائة من إجمالي احتياطاته، مشيراً إلى أن هذا التوجه «يتماشى مع الاتجاهات العالمية في البنوك المركزية نظراً لقيمة الذهب الاستراتيجية في التحوط ضد التضخم، وتعزيز الصمود أمام الصدمات الاقتصادية».
كما أعلن البنك الوطني في رواندا أنه يعتزم بناء احتياطي من الذهب، حيث أكدت الحاكمة سورايا هاكوزيامييه أن البنك يجري دراسة حول إمكانية إدراج الذهب كأصل إضافي للاستثمار نظراً لقدرته على التصدي للصدمات المالية الخارجية، مع بدء تنفيذ القرار في السنة المالية الجديدة في يوليو (تموز).
وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينغي-إيغو، في مقابلة مع «بلومبرغ» إن البنك سيعمل على تنويع احتياطاته بشراء الذهب من التعدين الحرفي، لاستخدامه في التعامل مع اتفاقيات إعادة الشراء عبر العملات
وأعلن البنك المركزي في مدغشقر عزمه شراء 4 أطنان من الذهب ضمن خطة لتعزيز الاحتياطات، وتنظيم صادرات الذهب.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوغغي في مقابلة مع «بلومبرغ» في أبريل، إنهم «يُفكرون بجدية» في إضافة الذهب إلى احتياطاتهم بهدف التنويع، دون تحديد جدول زمني، علماً بأن البنك كان يملك نحو 17 كيلوغراماً فقط من الذهب ضمن احتياطاته حتى مارس 2025، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
