قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إنه متمسك بنهج «تدريجي وحذر» لخفض أسعار الفائدة، في ظل تزايد غموض تقلبات السياسة التجارية العالمية.
وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 4.25 في المائة في تصويت ثلاثي متباين. وأشار إلى «تزايد عدم القدرة على التنبؤ» في ظل تقلبات الأسواق نتيجة الحرب التجارية المتغيرة بسرعة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وقال بيلي للجنة الخزانة في البرلمان: «أعتقد أن مسار (أسعار الفائدة) لا يزال هابطاً، لكن مدى وسرعة هذا التراجع يكتنفهما الآن قدر أكبر من عدم اليقين».
وأضاف بيلي أن تجزئة نظام التجارة العالمي تضر بالنمو الاقتصادي، وأنها ستؤخر قرارات الاستثمار التجاري في بريطانيا.
وقال بيلي عن تفكيره بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية: «لا يزال التدرج والحذر هما خطي التوجيهي»، مضيفاً أنه لن يُجبر على الخوض في تفاصيل نياته أمام لجنة السياسة النقدية في يونيو (حزيران).
من جانبها، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، إنها كانت ترى مبرراً لخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي، حتى دون الأخذ في الاعتبار تداعيات حالة عدم اليقين في السياسة التجارية العالمية على الاقتصاد.
وأضافت بريدن أمام لجنة الخزانة: «كنت أرى أن هناك مبرراً واضحاً لتخفيض الفائدة؛ لأن وتيرة تراجع التضخم المحلي التي تحدثنا عنها جميعاً تسير وفق التوقعات، وأعتقد أنها ستستمر».
أما صانعة السياسات في بنك إنجلترا، سواتي دينغرا، فقد أشارت في تقريرها السنوي المقدم إلى اللجنة البرلمانية، إلى وجود مخاطر تميل نحو الهبوط في توقعات التضخم والنمو في المملكة المتحدة، معتبرة أن الارتفاعات الأخيرة في التضخم تعود بالأساس إلى زيادة فواتير الطاقة، لا إلى ضغوط سعرية أساسية.
وقالت دينغرا: «بوجه عام، أرى أن المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو تميل إلى الانخفاض»، مضيفة أن «أهم العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم على المدى القريب تعود إلى تطورات أسعار الطاقة المنزلية والصدمات السابقة في قطاع الطاقة، وإلى حد أقل إلى الزيادات المنظمة، أكثر من ارتباطها باختلالات في ضغوط العرض والطلب الأساسية».
