أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، الاثنين، أن حزمة السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الطلب، وتشمل دعم الأجور ومنحاً نقدية وغذائية خلال شهري يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل، ستكلف الحكومة 24.44 تريليون روبية (ما يعادل 1.5 مليار دولار).
وأوضحت إندراواتي أن الشركات المملوكة للدولة ستتحمل نحو 850 مليار روبية من تكاليف هذه السياسات، مثل دعم رسوم الطرق السريعة، بينما ستتحمل الحكومة الجزء المتبقي من الموازنة، وفق «رويترز».
وقالت الوزيرة: «نأمل عبر هذه الحوافز الاقتصادية أن يظل النمو الاقتصادي في الربع الثاني قريباً من 5 في المائة، مقارنةً بتوقعاتنا السابقة التي أشارت إلى تباطؤ في النمو جراء الظروف العالمية الصعبة».
وسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 4.87 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو أضعف أداء له منذ أكثر من 3 سنوات، متأثراً بانخفاض إنفاق الأسر. وتظل التوقعات لبقية العام مشوبة بالغموض بسبب المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية.
يُذكر أن جزءاً كبيراً من هذه الحزمة، التي أُعلن عنها الاثنين، يتماشى والسياسات الاقتصادية التي كُشف عنها في 24 مايو (أيار) الماضي.
ومع ذلك، أكدت إندراواتي أن الحكومة قررت إلغاء خطة لخفض بعض تعريفات الكهرباء بنسبة تصل إلى 50 في المائة، نظراً إلى الطبيعة المطولة لإجراءات إعداد الموازنة.
