«بيلدكس» يكشف شهية إقليمية ودولية لإعادة إعمار سوريا

معرض دمشق... حضور عربي وتركي كثيف وغياب إيراني - روسي

مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
TT

«بيلدكس» يكشف شهية إقليمية ودولية لإعادة إعمار سوريا

مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)

بالتزامن مع تغيّر المشهد الإقليمي والدولي الدافع بقوة نحو استقرار سوريا وتعافيها اقتصادياً وإعادة إعمارها، نظمت دمشق المعرض الدولي للبناء «بيلدكس» في دورته الـ22، وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولوحظ أن الدورة كانت حافلة بزخم كبير من الزوار وبمشاركة ‏واسعة لشركات محلية وعربية وأجنبية، علماً بأن البلد المدمر جزء كبير منه متعطش لإعادة الإعمار.

وكان لافتاً المشاركة القوية للشركات التركية والسعودية والأردنية، وغياب الشركات الإيرانية التي كانت تهيمن على دوراته السابقة.

وفيما يمكن اعتباره تمهيداً لانطلاق عملية الإعمار والتنمية في سوريا، بعد قراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة عليها، يشهد المعرض المُقام في مدينة المعارض الجديدة ‏بريف دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، مشاركة 740 شركة، تتوزع بين 490 شركة محلية، و250 شركة دولية وعربية من 39 دولة.

وتختص تلك الشركات في ‏مجالات متعددة، منها: مواد البناء والتشييد، والإكساء، والطاقات البديلة، وتقنيات المياه، ‏وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، ‏والمصارف، وذلك وفق بيان أصدره منظمو المعرض.

وجاءت السعودية والأردن في المرتبة الثانية من حيث المشاركة الدولية، بعدد شركات بلغ 28 لكل منهما، بعد تركيا التي حازت المرتبة الأولى بأكثر من 150 شركة، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بـ10 شركات.

الشركات السعودية في المرتبة الثانية من حيث حجم المشاركة الدولية (الشرق الأوسط)

ويلاحظ في هذه الدورة التي أُحيطت بإجراءات أمنية مشددة، الغياب الكلي للشركات الروسية والإيرانية، بعدما كانت الأخيرة تهيمن على المعرض في دوراته السابقة بعدد شركات هو الأكبر، بسبب الوجود والنفوذ الكبير الذي رسخته طهران في سوريا في زمن النظام السابق، فقد اختفى هذا الوجود والنفوذ بعد التغيير السوري أواخر العام الماضي.

أناس يتجولون في معرض «بيلدكس» (سانا)

وذكرت مسؤولة التسويق الدولي في المجموعة العربية للمعارض – معرض «بيلدكس»، إيلاما مطر، أن هذه الدورة هي «الأولى بعد التحرير»، بعد أن توقف المعرض خلال سنوات الحرب التي شهدت إقامة دورتين فقط عامي 2023 و2024.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدّت إيلاما مطر المشاركة السعودية «مهمة»، مشيرة إلى أن الراعية الأساسية لهذه الدورة هي «مجموعة العجيمي الصناعية» السعودية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، كما أن أغلب الشركات السعودية المشاركة «هي من الأضخم».

وذكرت أن أغلب اللقاءات التي تعقد في قاعة الـ«b2b» (أو ما يعرف باللقاءات المباشرة) تتم بين الشركات السعودية والأردنية وتلك السورية من أجل تلقي الدعم، بشأن عملية استيراد المواد، لافتة إلى أن هناك شركات لم تستطع المشاركة بالمعرض لتعذر وجود مكان فارغ، وأتى القائمون عليها كزوار.

ومن وجهة نظر مطر، فإن «زخم المشاركة وتوافد الزوار، يوحي بأن سوريا الجديدة انطلقت. فهذه أول فعالية اقتصادية تقام بعد التحرير بهذه الضخامة، والناس هنا متعطشة لكل ما يخص إعادة الإعمار، كما أن سوريا باتت حالياً تشكل سوقاً جديدة انفتحت بعد إزالة العقوبات، والشركات تدخل بقوة».

ومن بين الشركات السعودية المشاركة إلى «مجموعة العجيمي»، «المتحدة للمحولات الكهربائية»، و«البلس كيبل» المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية، و«الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»، ومجموعة «سولفر ميدل إيست» المختصة بصناعة حاملات الكابلات والأعمال الهندسية للكهرباء والميكانيكا وكل ما يخص الطاقة والنفط.

وأوضح المدير التنفيذي لـ«سولفر ميدل إيست»، البراء عبد الجبار نوير، أن مشاركة المجموعة تأتي لدعم سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عدد الزوار وزخم المشاركة وحماسة الناس لإعادة بناء البلد فاق التوقعات».

من أجواء معرض «بيلدكس» (سانا)

وأضاف: «اللقاءات التي أجريناها ستترجم إلى أعمال ومواعيد واجتماعات حتى يبدأ العمل، سواءً مشاريع حكومية أو تابعة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «هذه أول مشاركة لنا في هذا المعرض؛ لأننا في الماضي لم نكن نستطيع العمل في البلد بسبب الوضع القائم فيه».

من جانبه، ذكر مسؤول التسويق في شركة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»، أحمد حمادة، أن مشاركة شركته في المعرض تهدف إلى أن «نعرّف السوق السورية على إنتاجنا، وإن شاء الله نبدأ التصدير إلى هنا».

وأوضح حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «شاركنا في بناء أكثر من 3 مطارات دولية، وممكن أن يكون في سوريا مطارات تحتاج إلى تطوير»، مشيراً إلى «أن الكابلات التي نصنعها متخصصة بهذه المشاريع»، مضيفاً: «مشاركتنا هي لجس النبض وتقريرنا لشركتنا سيكون جيداً وسنشارك في معرض أضخم وأكبر في مجال النفط والغاز».

وذكر حمادة أن «ما عرفته أن هناك 28 شركة» سعودية مشاركة في المعرض الذي بدأت فعالياته في 27 مايو (أيار) الجاري، ويقام تحت رعاية وزارتي الاقتصاد ‏والصناعة والأشغال العامة والإسكان.


مقالات ذات صلة

قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة بيت جن بريف دمشق وترهب المدنيين

المشرق العربي رجل يقف قرب علم سوري في نقطة مراقبة مرتفعة تطل على دمشق (د.ب.أ)

قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة بيت جن بريف دمشق وترهب المدنيين

توغلت قوة إسرائيلية اليوم (السبت) في بلدة بيت جن بريف دمشق بدبابتين و7 عربات في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق، حسبما نقل تلفزيون سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق )
الاقتصاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (رويترز)

كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت الحكومة الكندية، اليوم (الجمعة)، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب وحذفت «هيئة تحرير الشام» من قائمة الكيانات الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

فرنسا تنظر بإيجابية إلى التحولات الجارية في سوريا

بعد عام على سقوط بشار الأسد، تنظر فرنسا بإيجابية للتطورات الحاصلة في دمشق، وتعتبر أن سوريا مستقرة ضرورة للتوازن الإقليمي والدولي.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

الشيباني: نشكر كندا على رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب

شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «كندا على قرارها رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.