«بيلدكس» يكشف شهية إقليمية ودولية لإعادة إعمار سوريا

معرض دمشق... حضور عربي وتركي كثيف وغياب إيراني - روسي

مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
TT

«بيلدكس» يكشف شهية إقليمية ودولية لإعادة إعمار سوريا

مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)
مشاركون يستعدون للدخول إلى مقر انعقاد معرض «بيلدكس» في دمشق (سانا)

بالتزامن مع تغيّر المشهد الإقليمي والدولي الدافع بقوة نحو استقرار سوريا وتعافيها اقتصادياً وإعادة إعمارها، نظمت دمشق المعرض الدولي للبناء «بيلدكس» في دورته الـ22، وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولوحظ أن الدورة كانت حافلة بزخم كبير من الزوار وبمشاركة ‏واسعة لشركات محلية وعربية وأجنبية، علماً بأن البلد المدمر جزء كبير منه متعطش لإعادة الإعمار.

وكان لافتاً المشاركة القوية للشركات التركية والسعودية والأردنية، وغياب الشركات الإيرانية التي كانت تهيمن على دوراته السابقة.

وفيما يمكن اعتباره تمهيداً لانطلاق عملية الإعمار والتنمية في سوريا، بعد قراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة عليها، يشهد المعرض المُقام في مدينة المعارض الجديدة ‏بريف دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، مشاركة 740 شركة، تتوزع بين 490 شركة محلية، و250 شركة دولية وعربية من 39 دولة.

وتختص تلك الشركات في ‏مجالات متعددة، منها: مواد البناء والتشييد، والإكساء، والطاقات البديلة، وتقنيات المياه، ‏وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، ‏والمصارف، وذلك وفق بيان أصدره منظمو المعرض.

وجاءت السعودية والأردن في المرتبة الثانية من حيث المشاركة الدولية، بعدد شركات بلغ 28 لكل منهما، بعد تركيا التي حازت المرتبة الأولى بأكثر من 150 شركة، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بـ10 شركات.

الشركات السعودية في المرتبة الثانية من حيث حجم المشاركة الدولية (الشرق الأوسط)

ويلاحظ في هذه الدورة التي أُحيطت بإجراءات أمنية مشددة، الغياب الكلي للشركات الروسية والإيرانية، بعدما كانت الأخيرة تهيمن على المعرض في دوراته السابقة بعدد شركات هو الأكبر، بسبب الوجود والنفوذ الكبير الذي رسخته طهران في سوريا في زمن النظام السابق، فقد اختفى هذا الوجود والنفوذ بعد التغيير السوري أواخر العام الماضي.

أناس يتجولون في معرض «بيلدكس» (سانا)

وذكرت مسؤولة التسويق الدولي في المجموعة العربية للمعارض – معرض «بيلدكس»، إيلاما مطر، أن هذه الدورة هي «الأولى بعد التحرير»، بعد أن توقف المعرض خلال سنوات الحرب التي شهدت إقامة دورتين فقط عامي 2023 و2024.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدّت إيلاما مطر المشاركة السعودية «مهمة»، مشيرة إلى أن الراعية الأساسية لهذه الدورة هي «مجموعة العجيمي الصناعية» السعودية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، كما أن أغلب الشركات السعودية المشاركة «هي من الأضخم».

وذكرت أن أغلب اللقاءات التي تعقد في قاعة الـ«b2b» (أو ما يعرف باللقاءات المباشرة) تتم بين الشركات السعودية والأردنية وتلك السورية من أجل تلقي الدعم، بشأن عملية استيراد المواد، لافتة إلى أن هناك شركات لم تستطع المشاركة بالمعرض لتعذر وجود مكان فارغ، وأتى القائمون عليها كزوار.

ومن وجهة نظر مطر، فإن «زخم المشاركة وتوافد الزوار، يوحي بأن سوريا الجديدة انطلقت. فهذه أول فعالية اقتصادية تقام بعد التحرير بهذه الضخامة، والناس هنا متعطشة لكل ما يخص إعادة الإعمار، كما أن سوريا باتت حالياً تشكل سوقاً جديدة انفتحت بعد إزالة العقوبات، والشركات تدخل بقوة».

ومن بين الشركات السعودية المشاركة إلى «مجموعة العجيمي»، «المتحدة للمحولات الكهربائية»، و«البلس كيبل» المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية، و«الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»، ومجموعة «سولفر ميدل إيست» المختصة بصناعة حاملات الكابلات والأعمال الهندسية للكهرباء والميكانيكا وكل ما يخص الطاقة والنفط.

وأوضح المدير التنفيذي لـ«سولفر ميدل إيست»، البراء عبد الجبار نوير، أن مشاركة المجموعة تأتي لدعم سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عدد الزوار وزخم المشاركة وحماسة الناس لإعادة بناء البلد فاق التوقعات».

من أجواء معرض «بيلدكس» (سانا)

وأضاف: «اللقاءات التي أجريناها ستترجم إلى أعمال ومواعيد واجتماعات حتى يبدأ العمل، سواءً مشاريع حكومية أو تابعة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «هذه أول مشاركة لنا في هذا المعرض؛ لأننا في الماضي لم نكن نستطيع العمل في البلد بسبب الوضع القائم فيه».

من جانبه، ذكر مسؤول التسويق في شركة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة»، أحمد حمادة، أن مشاركة شركته في المعرض تهدف إلى أن «نعرّف السوق السورية على إنتاجنا، وإن شاء الله نبدأ التصدير إلى هنا».

وأوضح حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «شاركنا في بناء أكثر من 3 مطارات دولية، وممكن أن يكون في سوريا مطارات تحتاج إلى تطوير»، مشيراً إلى «أن الكابلات التي نصنعها متخصصة بهذه المشاريع»، مضيفاً: «مشاركتنا هي لجس النبض وتقريرنا لشركتنا سيكون جيداً وسنشارك في معرض أضخم وأكبر في مجال النفط والغاز».

وذكر حمادة أن «ما عرفته أن هناك 28 شركة» سعودية مشاركة في المعرض الذي بدأت فعالياته في 27 مايو (أيار) الجاري، ويقام تحت رعاية وزارتي الاقتصاد ‏والصناعة والأشغال العامة والإسكان.


مقالات ذات صلة

أكثر من «صيد ثمين» في قبضة الأمن السوري

المشرق العربي عنصر أمن سوري يعاين نفقا لـ"قسد" في حلب بعد انسحابها الأحد (رويترز)

أكثر من «صيد ثمين» في قبضة الأمن السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج عمليات أمنية قامت بها أخيراً في حمص واللاذقية وريف دمشق، أبرزها القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» قالت إنهما متورطان في عملية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أفراد من الشرطة العسكرية السورية ينتشرون في حلب بعد اشتباكات بين الجيش وقوات «قسد» (إ.ب.أ) play-circle

الجيش السوري يتصدى لمحاولتي تسلل لقوات «قسد» في ريف الرقة

نقلت وكالة الأنباء السورية، الاثنين، عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش صدت محاولتي تسلل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الرقة الشمالي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب (الداخلية السورية) play-circle

الحزب الحاكم بتركيا: اشتباكات حلب محاولة كردية لتقويض عملية السلام

اعتبر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن الاشتباكات الأخيرة في حلب بشمال سوريا شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض جهود أنقرة الهادفة لإنهاء النزاع.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي رجلا أمن داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص بعد الانفجار الذي استهدفه أمس (أ.ف.ب)

«الداخلية السورية» تكشف نتائج حملاتها الأمنية في اللاذقية وريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج عمليات أمنية في حمص واللاذقية وريف دمشق والقبض على خلية «الملازم عباس» التابعة لـ«لواء درع الساحل» بزعامة مقداد فتيحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا محال الأطعمة السورية باتت لها مكانة في السوق المصرية (الشرق الأوسط)

سوريون بنوا أوضاعاً مستقرة بمصر مترددون في العودة

على عكس بعض السوريين الذين قرروا العودة لسوريا بعد سقوط بشار، فإن آلاف العائلات السورية الأخرى -خاصة أصحاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة- ما زالت تتردد في العودة

رحاب عليوة (القاهرة)

رئيس «احتياطي» نيويورك يحذر من المساس باستقلالية «الفيدرالي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس «احتياطي» نيويورك يحذر من المساس باستقلالية «الفيدرالي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن السياسة النقدية الحالية في «موقع مثيل» لدعم استقرار سوق العمل وخفض التضخم، مستبعداً في الوقت ذاته وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتأتي تصريحات ويليامز في وقت حساس للغاية، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطاً سياسية وقانونية غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

رؤية اقتصادية «تفاؤلية» لعام 2026

في أول خطاب له هذا العام أمام مجلس العلاقات الخارجية، رسم ويليامز صورة إيجابية للاقتصاد الأميركي، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و2.75 في المائة.

وأشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» نجح في نقل السياسة النقدية من موقف «تقييدي متواضع» إلى موقف أقرب إلى «الحياد»، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2027، دون إلحاق ضرر غير ضروري بسوق التوظيف.

لا استعجال في خفض الفائدة

أوضح ويليامز أن مخاطر التضخم بدأت تتقلص، بينما زادت المخاطر المتعلقة بسوق العمل مع تراجع وتيرة التوظيف. ومع ذلك، شدد على عدم وجود «حاجة ملحة» لمزيد من خفض الفائدة حالياً، بعد أن خفضها «الفيدرالي» العام الماضي لتستقر بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.

وتوقع أن تبلغ ضغوط الأسعار ذروتها عند 3 في المائة في النصف الأول من هذا العام، قبل أن تتراجع تدريجياً، مشيراً إلى أن تباطؤ تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد يساعد في تخفيف هذه الضغوط.

استقلالية «الفيدرالي»

جاء خطاب ويليامز في أعقاب إعلان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، تلقي المؤسسة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، تلوح بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بتجاوز تكاليف ترميم مقر البنك.

وفي دفاع قوي عن مؤسسته، حذر ويليامز من أن مهاجمة استقلالية البنك المركزي «تؤدي غالباً إلى نتائج اقتصادية كارثية»، بما في ذلك التضخم المرتفع. ووصف ويليامز، باول، بأنه «رجل ذو نزاهة لا تشوبها شائبة»، قاد البنك بحكمة في أوقات عصيبة.

رد فعل الأسواق

رغم خطورة التهديدات القانونية، لاحظ ويليامز أن رد فعل الأسواق المالية كان «معتدلاً» حتى الآن. وأرجع ذلك إلى عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية انتهاء هذا الصراع القانوني والسياسي.

وقال ويليامز للصحافيين: «الأسواق تتفاعل مع المعلومات الواردة، لكن ليست لديها قناعة بعد حول كيفية نهاية هذه المعركة»، مؤكداً أن هذا الغموض هو ما منع حدوث تحولات كبرى في مستويات الأصول حتى اللحظة.

الصدام مع البيت الأبيض والكونغرس

تأتي هذه التطورات بينما يواصل ترمب وحلفاؤه الضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة بقوة رغم بقاء التضخم فوق المستهدف. وفي المقابل، أثارت التهديدات القانونية ضد باول رد فعل قوياً ومؤيداً للبنك من كلا الحزبين في الكونغرس، مما قد يعيق قدرة الرئيس على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة «الفيدرالي» ما لم يتراجع عن هجماته القانونية.


ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
TT

ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قلقاً بالغاً من تداعيات قرار مرتقب للمحكمة العليا الأميركية قد يؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، واصفاً المشهد بـ«الفوضى الكاملة» في حال جاء الحكم ضده.

وتعكس تصريحاته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حجم المخاطر السياسية والمالية المترتبة على هذا الحكم الذي قد يصدر يوم الأربعاء.

تحذيرات من «ورطة» مالية وإجرائية

في تدوينة مثيرة للجدل عبر منصة «تروث سوشيال»، حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستكون «في ورطة» (WE'RE SCREWED) إذا لم تؤيد المحكمة العليا قراراته. وأشار إلى أن إلغاء الرسوم سيخلق معضلة إجرائية يستغرق حلها سنوات، قائلاً: «سيستغرق الأمر سنوات طويلة لتحديد المبالغ التي نتحدث عنها، بل ومن يجب أن يدفع لمن، ومتى وأين».

ويرى ترمب أن عملية إعادة الأموال للشركات ستكون «شبه مستحيلة»، معتبراً أن أي شخص يدّعي سهولة تنفيذ هذه المبالغ المستردة هو شخص «مخطئ تماماً، ولا يفهم تعقيدات هذا السؤال الضخم».

مليارات الدولارات على المحك

تستند الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى «قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية» (IEEPA) لعام 1977. وبحسب أحدث البيانات، حققت هذه الرسوم أكثر من 130 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي حال خسارة الإدارة للقضية، قد تضطر الحكومة الفيدرالية إلى إعادة هذه المليارات للشركات والمستوردين، مما قد يسبب ما وصفه ترمب بـ«الفوضى المالية» التي قد تضعف القوة التفاوضية للولايات المتحدة لسنوات مقبلة.

معركة الصلاحيات

يتمحور جوهر القضية حول ما إذا كان ترمب قد «تجاوز صلاحياته» الدستورية. ويجادل المحامون الممثلون لمجموعة من الولايات والشركات الصغيرة، بأن قانون (IEEPA) الذي استند إليه ترمب لا يذكر كلمة «رسوم جمركية» على الإطلاق.

ويمنح الدستور الأميركي، الكونغرس وحده، سلطة فرض الضرائب والرسوم.

ويشكك المعارضون فيما إذا كان «العجز التجاري» يمثل فعلاً حالة طوارئ وطنية تستدعي تفعيل قوانين استثنائية.

المحكمة العليا وتشكيك القضاة

رغم أن المحكمة العليا تتمتع بأغلبية محافظة (6 - 3)، فإن جلسات الاستماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت توجيه أسئلة تشكيكية من القضاة المحافظين والديمقراطيين على حد سواء تجاه مبررات البيت الأبيض. حتى إن القاضية إيمي كوني باريت، التي عيّنها ترمب نفسه، أشارت إلى أن عملية رد المبالغ قد تتحول إلى «فوضى كاملة»، وهي العبارة التي رددها ترمب لاحقاً في تحذيراته.

وكانت محكمتان أدنى درجة قد حكمتا بأن ترمب لم يكن يمتلك السلطة القانونية لفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية، مما يزيد من الضغط على حكم المحكمة العليا النهائي.

البحث عن «خطة بديلة»

أشار البيت الأبيض إلى أنه سيبحث عن مسارات بديلة في حال صدر حكم سلبي. ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى قوانين قائمة تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، وهو خيار يراه مراقبون أضعف بكثير من الرسوم الشاملة التي يطبقها ترمب حالياً.

وجهة نظر قطاع الأعمال

بينما يرى ترمب الرسوم أداةً لاستعادة القاعدة التصنيعية في أميركا، يرى العديد من الشركات أن هذه السياسات تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. وبالنسبة لها، فإن استرداد الأموال لن يعوض بشكل كامل الضرر والارتباك الذي أحدثته هذه الاستراتيجية التجارية خلال العام الماضي.


رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
TT

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك، وذلك غداة تصريحات حادة للرئيس دونالد ترمب لمح فيها إلى إمكانية استبعاد عملاق النفط من العمل في البلاد.

وكان الرئيس ترمب قد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بأنه «لم يعجبه رد إكسون»، ملمحاً إلى رغبته في إبقاء الشركة خارج الاستثمارات المستقبلية في فنزويلا.

وجاء هذا الموقف بعد اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، طالب فيه الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، دارين وودز، بضرورة إجراء تغييرات قانونية وحماية الاستثمارات قبل التزام الشركة بالعمل هناك.

وذكر مصدر مطلع أن المديرين التنفيذيين في «إكسون» فوجئوا برد فعل ترمب، خصوصاً أن وودز أبلغ الرئيس في الاجتماع ذاته، بإيمانه بقدرة الإدارة الأميركية على حل مشاكل فنزويلا، وعرض إرسال فريق تقني في غضون أسابيع لتقييم البنية التحتية النفطية.

سياق الأزمة: إعادة بناء فنزويلا

تأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوع على العملية العسكرية الأميركية التي أدت للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ويحث ترمب شركات الطاقة الأميركية على استثمار نحو 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية التي تضررت بشدة.

تحديات العودة والديون العالقة

تواجه «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» تحديات قانونية وتاريخية معقدة في فنزويلا؛ فبينما ظلت «شيفرون» هي الشركة الأميركية الوحيدة العاملة هناك، غادرت «إكسون» و«كونوكو» بعد قيام الرئيس الراحل هوغو تشافيز بتأميم الصناعة بين عامي 2004 و2007، وهما الآن تطالبان بتعويضات تزيد على 13 مليار دولار ناتجة عن أحكام تحكيم دولية.

معايير الصناعة مقابل رغبة البيت الأبيض

من جانبه، أكد رئيس معهد البترول الأميركي، مايك سومرز، أن انتقال شركات النفط إلى فنزويلا يتطلب «إصلاحات سياسية وضمانات لأمن القوى العاملة وقدسية العقود». وأشار إلى أن ديون المصادرات السابقة تشكل «عقبة كبيرة» أمام الاستثمار، رغم اعترافه بأن الاحتياطات الضخمة في فنزويلا تظل جاذبة للاستثمارات الكبرى على المدى الطويل.