أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية، طوكيو، وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، نتيجةً للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، مما يُبقي البنك المركزي تحت ضغوط لرفع أسعار الفائدة أكثر.
لكن إنتاج المصانع تراجع في أبريل (نيسان)، في إشارة إلى أن المصنعين يشعرون بضغط تباطؤ الطلب العالمي، مما يسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها «بنك اليابان» في موازنة الضغوط التضخمية والضربة التي لحقت بالاقتصاد من التعريفات الجمركية الأميركية الحادة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.6 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات السوق بزيادة قدرها 3.5 في المائة، ومرتفعاً من نسبة 3.4 في المائة في أبريل. وهذه أسرع وتيرة زيادة سنوية منذ يناير (كانون الثاني) 2023، عندما بلغ 4.3 في المائة.
وبالتالي، تجاوز التضخم الأساسي في طوكيو، الذي يُنظَر إليه بصفته مؤشراً رئيسياً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لثلاث سنوات متتالية.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، الذي يراقبه «بنك اليابان» من كثب بصفته مؤشراً لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 3.3 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «أظهر مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو تسارعاً واسع النطاق في التضخم، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة قبل توقعاتنا الحالية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)». وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» في الفترة من 7 إلى 13 مايو، أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول)، مع توقع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام.
وظلَّ تضخم أسعار المواد الغذائية الثابتة المحرك الرئيسي للارتفاع، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير الطازجة بنسبة 6.9 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وارتفعت تكلفة الأرز بنسبة 93.2 في المائة. لكن تضخم الخدمات تسارع أيضاً إلى 2.2 في المائة في مايو من 2.0 في المائة في أبريل، مما يشير إلى أن الشركات تُخفِّف تدريجياً من تأثير ارتفاع تكاليف العمالة.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «إن ارتفاع أسعار الخدمات أمر إيجابي لبنك اليابان، الذي يرغب في الحفاظ على توقعات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى». لكن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية ستجعل من الصعب على بنك اليابان المركزي عدم رفع أسعار الفائدة مبكراً. وأضاف أنه بحلول الوقت الذي تستقر فيه الأمور، قد تتغير تطورات الأسعار بشكل يجعل رفع أسعار الفائدة أمراً صعباً.
ويتوقع كثير من المحللين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة مع انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض تكاليف الاستيراد نتيجة انتعاش الين. كما أن الضرر الذي لحق بالصادرات جراء الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الطلب العالمي قد يضر بأرباح الشركات المصنعة اليابانية ويثنيها عن رفع الأجور العام المقبل.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن معدل البطالة في اليابان في أبريل استقرَّ عند 2.5 في المائة مقارنةً بالشهر الماضي. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين 2.5 في المائة.
كما أظهرت بيانات منفصلة، صدرت يوم الجمعة، أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض في أبريل بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وتوقَّع المصنعون الذين شملهم استطلاع أجرته الحكومة أن يزيد الإنتاج بنسبة 9.0 في المائة في مايو، وينخفض بنسبة 3.4 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقاً للبيانات.
لكن تضخم أسعار المواد الغذائية قد لا يسمح لبنك اليابان المركزي بوقف رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «تيكوكو داتابانك» البحثية الخاصة، يوم الجمعة، أن الشركات اليابانية تخطط لرفع أسعار 1932 نوعاً من الأطعمة والمشروبات في يونيو، وهو 3 أضعاف العدد مقارنة بالعام الماضي. وصرَّح محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، للبرلمان، يوم الجمعة، بأن البنك المركزي يُدرك أن الشركات واصلت بنشاط رفع الأجور ورفع الأسعار لتجاوز ارتفاع التكاليف.
وقال تسوتومو واتانابي، الأكاديمي في كلية الدراسات العليا للاقتصاد بجامعة طوكيو: «قد تواجه اليابان وضعاً حرجاً، حيث يُؤدي الاهتمام العام بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع توقعات التضخم، التي كانت مستقرةً حتى الآن».
وأنهى «بنك اليابان» برنامجاً تحفيزياً ضخماً العام الماضي. وفي يناير، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وفي حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وعقّدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
