أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الأربعاء، أن الاقتصاد الفرنسي سجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من العام، مؤكداً بذلك التقدير الأولي، وذلك في ظل ارتفاع مخزونات الشركات الذي عوّض ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات.
وتطابق هذا الأداء مع متوسط توقعات استطلاع أجرته «رويترز» شمل 24 اقتصادياً.
وسجلت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول، وهو المستوى المحقق نفسه في الربع الأخير من عام 2024.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن معدل الادخار لدى الأسر ارتفع إلى 18.8 في المائة مقارنة بـ18.5 في المائة بالربع السابق، في حين تراجعت هوامش أرباح الشركات تدريجياً إلى 31.8 في المائة مقابل 32 في المائة بالفترة السابقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في مراجعته السنوية للاقتصاد الفرنسي، الأسبوع الماضي، إلى أن فرنسا بحاجة إلى بذل جهود إضافية ومستدامة للحد من العجز في موازنتها والسيطرة على تصاعد ديونها.
ورجّح الصندوق أن تتمكن الحكومة من تحقيق هدفها لعجز موازنة القطاع العام في عام 2025 البالغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه حذّر من أن العجز قد يبقى عند نحو 6 في المائة على المدى المتوسط في حال غياب إجراءات إضافية، مما سيؤدي إلى استمرار تصاعد الدين العام.
