أكّد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن تعديل «تنظيم الدعم السكني»، الذي أقرَّه مجلس الوزراء، الثلاثاء، سيسهم في تمكين مزيد من الأسر للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة؛ تحقيقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان» و«رؤية السعودية 2030» بزيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة.
وأوضح الحقيل أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لدعم واهتمام القيادة لقطاع الإسكان، وحرصها على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وذلك عبر إتاحة حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج.
وشملت التعديلات خفض سنّ الاستحقاق للدعم السكني لربّ الأسرة إلى 20 عاماً بدلاً من 25، وإلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، بما يمنح فرصاً متكافئة لجميع المواطنين من الجنسين، كذلك إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة استحقاق المطلقة للدعم مع الجهات ذات العلاقة.
وقلَّصت أيضاً مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 سنوات إلى 5، الأمر الذي يُعزِّز مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
وفي إطار ضمان الشفافية، تضمنت التعديلات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة، إذ أصبح من الممكن استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض حال تقديم معلومات غير صحيحة.
وجاء التعديل استمراراً للجهود التي يقوم بها برنامج «سكني» لتوفير خيارات وحلول سكنية متعددة للمستفيدين، تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الدعم وتنويع الخيارات، لتسريع وتيرة تملك المنازل.
وسيُمكّن المستفيدون الذين تنطبق عليهم الشروط من التقديم والاستفادة من تعديلات تنظيم الدعم السكني بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة التي سيُعلن عنها في حينه.
يُذكر أن «سكني» يسعى إلى رفع نسب التملك عبر توفير مزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة سكنية تلبي جميع متطلبات الحياة العصرية، وتدعم رفاهية المجتمع السعودي.
