يعمل موظفو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ يناير (كانون الثاني) بجهد لفهم ما تعنيه سياسات التجارة التي فرضتها إدارة ترمب على الاقتصاد، مع نشر تقديرات لخسائر محتملة في الدخل، وارتفاع تقديرات التضخم بنحو نقطتين مئويتين، وتحليلات تفصيلية تظهر الولايات الرابحة، والخاسرة. وقد تناولت الأوراق البحثية والملاحظات، التي تجاوزت العشر، طرقاً مختلفة لتقييم تبعات الحرب التجارية التي ما زالت تتطور، والتي رفعت ضرائب الاستيراد الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وأحياناً إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير.
ونظراً للتغيرات المتكررة في تصريحات الإدارة، مع تعليق بعض أشد الرسوم الجمركية، لا يوجد تقييم نهائي واضح حتى الآن، وفق «رويترز».
لكن الجهد البحثي كان شاملاً، ومستمراً، ومعبراً عن الدور المركزي لسياسة التجارة في النقاش الاقتصادي الوطني، وفي مداولات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. فقد حافظ الفيدرالي على سعر الفائدة في نطاق 4.25 إلى 4.5 في المائة في اجتماعه الأخير، مع إشارة المسؤولين إلى ترددهم في تغييره حتى يتضح اتجاه التضخم، وسوق العمل. وستصدر محاضر ذلك الاجتماع يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكشف مزيداً من التفاصيل حول كيفية تقييم الموظفين وصناع القرار لتأثير التعريفات المفروضة حتى الآن.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في خطاب ألقاه في 14 مايو (أيار) إن البنك المركزي في «وضع إطفاء الحرائق» لفهم ما وصفها بأنها «واحدة من كبرى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الأميركي في عدة عقود»، وهو جهد شامل لتحليل إمكانية إعادة كتابة النظام التجاري العالمي بعد عقود من التكامل الاقتصادي بين الدول.
وبعد إعلان ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية أكبر وأشمل مما كان متوقعاً، قال والر: «طرحت أسئلة على موظفي نظام الاحتياطي الفيدرالي، مثل: ماذا سيحدث للاقتصاد الأميركي؟ ماذا سيحدث للتضخم والبطالة؟» وأضاف: «الإجابات عن هذه الأسئلة حساسة للوقت».
ويقول مسؤولو الفيدرالي إن الأبحاث المستمرة ستكون مفيدة بشكل خاص بمجرد تحديد معدلات التعريفات النهائية، وأي إجراءات انتقامية من دول أخرى.
لكن النتائج الأولية والتحليلات التي توصل إليها الموظفون قد تؤثر بالفعل في النقاش، مدعمة الاستنتاج العام للمسؤولين بأن الرسوم سترفع الأسعار التي تدفعها الأسر الأميركية، وتقلل من القوة الشرائية.
ويجادل مسؤولو الإدارة بأن الرسوم وتفاصيل التجارة التي سيفرضونها أو يتفاوضون بشأنها ستزيد من عائدات الخزانة الأميركية، وتعزز وظائف التصنيع دون إثارة تضخم أعلى.
التركيز على التضخم
كان باحثو الاحتياطي الفيدرالي حريصين بشكل خاص على فهم كيف تؤثر ضرائب الاستيراد على الأسعار، وهي عملية معقدة تعتمد على عوامل متغيرة، مثل استعداد المنتجين أو البائعين لتعويض الرسوم بأرباح أقل، وقدرة المستهلكين على دفع أسعار أعلى للسلع المستوردة، أو تغيير مشترياتهم، أو الامتناع عن بعض الشراءات.
وقدرت مذكرة صادرة عن خبراء مجلس الاحتياطي في مايو أن الرسوم المفروضة على الصين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) أضافت نحو ثلث نقطة مئوية إلى أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، في الأشهر الأولى من العام، وأن الأسعار كانت ستنخفض من دون هذه الرسوم، وهو استنتاج يفسر سبب تردد صناع القرار في خفض أسعار الفائدة حتى تتضح صورة التضخم المحتمل.
ومنذ إجراء هذه الدراسة، تم فرض تعريفات أعلى، وهناك تهديدات بتعريفات أكبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في 20 مايو في فلوريدا: «بمجرد أن نحصل على معالم أكثر وضوحاً، أعتقد أن الوقت سيحين لاستخدام هذه النماذج بشكل أكثر قوة».
وشهدت دراسة من بنك الاحتياطي في بوسطن في فبراير لدراسة التضخم العام، ودراسة أخرى من بنك أتلانتا لنفس الشهر لأسعار السلع الاستهلاكية اليومية ارتفاع الأسعار، مع تقديرات تختلف حسب التعريفات المستخدمة.
ويظل مستوى الرسوم النهائية غير مستقر، وهو عامل آخر يجعل المسؤولين في الفيدرالي متحفظين. فقد أعلن ترمب عن رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات، لكن بعض الرسوم المعلقة تتجاوز 100 في المائة. وفاجأ ترمب يوم الجمعة الماضي بإعلانه فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على كافة واردات الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على جميع هواتف «آيفون» المستوردة.
الاستهلاك والدخل
إلى جانب ارتفاع الأسعار، يشعر مسؤولو الفيدرالي بالقلق من تأثير التغييرات في سياسة التجارة على نمو الاقتصاد الأميركي إذا فقد المستهلكون جزءاً من قوتهم الشرائية.
وأبرز بنك الاحتياطي في دالاس في مايو أحد التحديات في فهم هذا الأمر. حيث تعتمد نتائج الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على رد فعل الدول الأخرى التي قد تفرض رسوماً انتقامية على صادرات الولايات المتحدة.
وقد يؤدي فرض تعريفات شاملة بنسبة 25 في المائة دون رد انتقامي إلى زيادة الاستهلاك الأميركي بنحو 0.5 في المائة، بافتراض أن عائدات الرسوم تُعاد للمستهلكين، ربما من خلال تخفيضات ضريبية.
لكن نفس التعريفات مع ردود انتقامية تؤدي إلى انخفاض إجمالي في الاستهلاك بنسبة 1 في المائة، مع تفاوت التأثير بين الولايات، من انخفاض 2.9 في المائة في ولاية واشنطن، إلى زيادة 2.6 في المائة في وايومنغ.
ومثل أي ضريبة، تختلف تأثيرات الرسوم بحسب الهيكل المحلي للشركات، والولايات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، أو التي يستهلك مواطنوها كميات أكبر من السلع المستوردة تتأثر بشكل أكبر.
وفي مايو، نشر باحثو بنك الاحتياطي في سان فرنسيسكو ورقة عمل أظهرت أن الرسوم العالية والردود الانتقامية من دول أخرى ستخفض الدخل المعدل حسب التضخم بنسبة 1 في المائة على المستوى الوطني، مع أكبر الخسائر في كاليفورنيا، وتكساس، وولاية ميشيغان ذات الأهمية السياسية.
رفع الأسعار أم تسريح العمال؟
إلى جانب الدراسات الكمية، أجرى الفيدرالي استطلاعات لرجال الأعمال حول كيفية استجاباتهم لارتفاع الرسوم، وهي قضية أساسية أيضاً في الحوارات التي يجريها المسؤولون مع الشركات عبر البلاد لمعرفة ما إذا كانت الشركات مستعدة لرفع الأسعار، أو تقليل العمالة.
وجد باحثو بنك الاحتياطي في بوسطن، في مسح توقعات الأعمال الصغيرة المتعلقة بالتعريفات أُجري قبل تولي ترمب الرئاسة، أن الشركات كانت تتوقع تعريفات أقل حدة مما تم فرضه بالفعل، مع توقع تعريفات بنسبة 20 في المائة على الصين، و15 في المائة على المكسيك، والدول غير الآسيوية، و14 في المائة على أوروبا، و13 في المائة على كندا.
وأشارت الشركات إلى أنها ستمرر زيادات التكاليف إلى المستهلكين على مدى عامين، في حين أن الشركات غير المستوردة توقعت أن يكون للتعريفات تأثير قليل على الأسعار، وربما تخفيض في التكاليف.
وفي أبريل، نشر بنك الاحتياطي في كليفلاند نتائج مسح أُجري في فبراير للشركات الإقليمية.
وتوقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي الرسوم إلى زيادة في تكاليف المدخلات، وارتفاع في أسعار البيع، وانخفاض في الطلب، لكنها لم تتوقع تأثيراً على التوظيف، وهو استنتاج يدعم استعداد صانعي السياسات الأميركيين للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار سوق العمل في الظهور قوياً نسبياً.
