واجه الدولار الأميركي صعوبة في استعادة توازنه يوم الثلاثاء، إذ زادت المخاوف لدى المستثمرين بشأن مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق وتداعياته على الدين العام الأميركي من تآكل الثقة في الأصول الأميركية في الآونة الأخيرة.
وكان اليورو قد ارتفع يوم الاثنين مستفيداً من عطلة الأسواق الأميركية، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على أوروبا. كما حظي الين بدعم من تصريحات محافظ بنك اليابان التي أبقت على احتمال رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام قائماً، وفق «رويترز».
ويتجه التركيز الآن إلى النقاش المنتظر في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يُتوقع أن يضيف مزيداً من الأعباء على ديون أكبر اقتصاد في العالم. وكانت الأسواق قد أبدت حساسية حيال هذا المقترح، لا سيما بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في 16 مايو (أيار).
وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لشركة «مومو» أستراليا: «هناك العديد من الاتجاهات التي تضغط سلباً على الدولار، كما تشير إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية قاتمة للغاية». وأضاف: «أسواق السندات توحي بأن الضعف الاقتصادي سيتفاقم».
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر الأسبوع الماضي نسخة من مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس.
وصرح ترمب يوم الأحد بأن مشروع القانون سيخضع «لتغييرات كبيرة» خلال مناقشته في مجلس الشيوخ. وقد تراجعت ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية خلال الأشهر الماضية نتيجة السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها ترمب.
وفي أحدث مثال على ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو (حزيران)، ما أدى إلى صعود اليورو لأعلى مستوى في شهر.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، إن العملة الموحدة قد تصبح بديلاً عملياً للدولار إذا ما تمكنت الحكومات الأوروبية من تعزيز البنية المالية والأمنية للاتحاد.
في غضون ذلك، سجلت عوائد السندات - ولا سيما السندات طويلة الأجل - ارتفاعاً حاداً حول العالم، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان. وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إن الحكومة تتابع سوق الديون عن كثب.
وعلى الصعيد النقدي، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي يجب أن يظل يقظاً تجاه ارتفاع أسعار المستهلك، مشيراً إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة إلى 142.39 يناً. كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين - بنسبة 0.1 في المائة، في ثالث جلسة هبوط على التوالي.
وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1397 دولار، متداولاً بالقرب من أعلى مستوى له منذ 29 أبريل (نيسان). بينما استقر الجنيه الإسترليني دون تغير يُذكر عند 1.3571 دولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5994 دولار، بعدما لامس يوم الاثنين أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6031 دولار. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه يوم الأربعاء، حيث من المرجح على نطاق واسع أن يخفض سعر الفائدة إلى 3.25 في المائة، رغم استمرار الغموض بشأن خطواته المقبلة.
