الصادرات غير النفطية السعودية ترتفع 13.4 % في الربع الأول من 2025

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الصادرات غير النفطية السعودية ترتفع 13.4 % في الربع الأول من 2025

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر إيجابي على التقدم المحرَز في خطط التنويع الاقتصادي للمملكة.

تُظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، شهدت زيادة بنسبة 9 في المائة، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7 في المائة. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2025، ويضاف إليها 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) قيمة إعادة تصدير.

وأظهرت البيانات انخفاضاً في الصادرات السلعية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (286 مليار ريال مقابل 295 مليار ريال)، (76.3 مليار دولار مقابل 78.7 مليار دولار)، نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 8.4 في المائة، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبتها من مجموع الصادرات الكلي من 75.9 إلى 71.8 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 36.2 في المائة، مقابل 34.3 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2024. في المقابل، بلغت الواردات 223 مليار ريال (59.5 مليار دولار) بنمو من 208 مليارات ريال (55.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً بقيمة 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار)، منخفضاً بما نسبته 28 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي. لكنه ارتفع بنسبة نحو 53.6 في المائة عن نهاية عام 2024.

وتُعد منتجات الصناعات الكيماوية من أبرز سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكَّلت 23.8 في المائة من الإجمالي وارتفعت بنسبة 8.1 في المائة، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 21.9 في المائة وبنمو بلغ 10.4 في المائة.

أما على صعيد الواردات، فقد كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في الصدارة بنسبة 25.8 في المائة من الإجمالي، وبارتفاع 18.7 في المائة، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.6 في المائة، بزيادة 17.3 في المائة.

وبالنسبة إلى وجهات التصدير، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 15.7 في المائة من إجمالي صادرات المملكة في الربع الأول من 2025، تلتها الهند (9.8 في المائة) ثم اليابان (9.3 في المائة)، فيما شملت قائمة العشر الأوائل كلاً من: كوريا الجنوبية، والإمارات، ومصر، والولايات المتحدة، وبولندا، والبحرين، وتايوان، والتي بلغ مجموع صادرات المملكة إليها 67.6 في المائة من الإجمالي.

وفي جانب الواردات، جاءت الصين في الصدارة أيضاً بنسبة 26.6 في المائة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المائة، ثم الهند بنسبة 5.5 في المائة. وضمّت قائمة الدول العشر الكبرى في التوريد إلى المملكة: الإمارات، وألمانيا، واليابان، ومصر، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبلغ مجموع واردات المملكة من هذه الدول 64.8 في المائة من الإجمالي.

وتوزعت الواردات السلعية عبر عدة منافذ، تصدَّرها ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بنسبة 26.9 في المائة، ثم ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.5 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.5 في المائة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 8.4 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.6 في المائة، وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 75.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.


مقالات ذات صلة

تركيا: التضخم يعاود الصعود في أكتوبر بعد أكبر انخفاض في 5 سنوات

الاقتصاد متسوقون أتراك في السوق المغطاة «غراند بازار» في إسطنبول (أ.ف.ب)

تركيا: التضخم يعاود الصعود في أكتوبر بعد أكبر انخفاض في 5 سنوات

عاود التضخم في تركيا مسار الصعود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة ليسجل 29.77% على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مصور تلفزيوني يصور الشاشة التي تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تضغط على بورصات آسيا قبيل الانتخابات الأميركية

قاد قطاع التكنولوجيا تراجعات أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، مع هبوط أسهم كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري في البورصة خلال بدء تداول أسهم «بنك القاهرة» يوم الاثنين (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

«بنك القاهرة» يعزز توجهاً مصرياً نحو الاستفادة من أصول مملوكة للدولة

محطة جديدة للحكومة المصرية في مسار التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة عبر بيع 45 في المائة من أسهم «بنك القاهرة».

محمد محمود (القاهرة )
الاقتصاد شعار «أنثروبيك» (رويترز)

قبل طرحها... إيرادات «أنثروبيك» تقفز 1100 % إلى 17 مليار دولار في الربع الثالث

كشفت شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن قفزة كبيرة بإيراداتها خلال الربع الثالث، لتصل إلى 17 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 1100 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من فعاليات منتدى «بوابة الخليج 2026» الذي اختتم أعماله يوم الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة (بنا)

البحرين تعلن استثمارات وشراكات في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والطيران

شهد منتدى «بوابة الخليج 2026» إعلان حزمة من الاستثمارات والاتفاقيات ومشروعات التوسع في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال بيدرو ماتشادو، المسؤول عن الإشراف المصرفي في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن المصارف الأوروبية ينبغي ألا تتوقع تخفيف الضوابط الأساسية المتعلقة برأس المال، التي أُقرت في أعقاب الأزمة المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط القواعد المصرفية، محذراً بأن هذه الضوابط تشكل ضمانة تحول دون تقليل المصارف من تقدير المخاطر التي تواجهها.

وفي ظل النقاش الدائر في أوروبا بشأن سبل الحد من الأعباء التنظيمية وتعزيز الإقراض، رفض ماتشادو المطالب الصادرة عن بعض الأوساط المصرفية بخفض متطلبات رأس المال التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق «رويترز».

ودافع على وجه الخصوص عن قاعدة «الحد الأدنى للمخرجات»، وهي قاعدة عالمية تحدّ من قدرة المصارف على خفض متطلبات رأس المال من خلال استخدام نماذجها الداخلية لتقييم المخاطر.

وقال ماتشادو خلال مؤتمر مالي: «ينبغي لنا الحفاظ على معايير صارمة لرأس المال، وصون دور الحد الأدنى للمخرجات بوصفه ضمانة احترازية للنماذج الداخلية، ومواصلة معالجة تكاليف تسوية أوضاع المصارف المتعثرة، بما يضمن ألا يأتي التوسع في حجم المؤسسات على حساب دافعي الضرائب».

وكثّفت المصارف الأوروبية ضغوطها للمطالبة بتخفيف القواعد التنظيمية، عادّة أنها تواجه وضعاً تنافسياً غير متكافئ مقارنة بنظيراتها الأميركية، وأن تخفيف المتطلبات قد يتيح توفير مزيد من التمويل للاقتصاد.

لكن ماتشادو قال إن الدراسات لا تقدم أدلة تذكر على أن خفض متطلبات رأس المال سيحقق مكاسب اقتصادية ملموسة، كما شكك في الادعاءات القائلة إن المصارف الأميركية الكبرى تعمل في ظل نظام رقابي أقل تشدداً بدرجة كبيرة.

ومع ذلك، فقد جدد تأكيد دعم «البنك المركزي الأوروبي» تقديم تسهيلات تنظيمية محددة للمصارف الأصغر حجماً، من شأنها تخفيف أعباء التقارير والرقابة المفروضة عليها، من دون المساس بالمعايير الاحترازية.


صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
TT

صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «ساتشي» (SACE)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون التجاري مع الشركات الإيطالية وفتح فرص جديدة أمام الموردين الإيطاليين للعمل مع الصندوق وشركات محفظته.

وتتألف التسهيلات التي أعلن عنها «السيادي السعودي»، في بيان، من شريحتين: الأولى بقيمة 1.78 مليار دولار (نحو 6.73 مليار ريال)، والثانية خضراء بقيمة 1.035 مليار يورو (نحو 4.42 مليار ريال)، وشاركت في تقديمهما 25 مؤسسة مصرفية دولية.

وستُخصص متحصلات الشريحة المقوّمة باليورو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر المعتمد لدى الصندوق، الذي سبق أن أصدر أول سندات خضراء في تاريخ الصناديق السيادية، بما في ذلك سندات تستحق بعد 100 عام.

وأوضح الصندوق أن التسهيلات تأتي ضمن استراتيجيته التمويلية القائمة على تنويع مصادر التمويل وأدواته، وبما يتماشى مع شراكاته مع مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية.

ويستند الاتفاق إلى مذكرة تفاهم وقّعها الصندوق ووكالة «ساتشي» في مارس (آذار) 2025، بهدف تعزيز تعاون الموردين والشركات الإيطالية مع الصندوق وشركات محفظته، وإتاحة فرص جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات بين الشركات السعودية والإيطالية.

يأتي الإعلان عقب «قمة الأولوية» التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، حيث أكد الصندوق التزامه باستكشاف فرص إطلاق مشاريع مشتركة وتوسيع المشتريات من الشركاء الأوروبيين، بما يتيح للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الاقتصاد السعودي وشركات محفظته.

وأشار الصندوق إلى أنه استثمر ما يصل إلى 98 مليار يورو (نحو 419 مليار ريال) في الاقتصاد الأوروبي منذ عام 2017.

وقالت مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، رسيس آل سعود، إن الشراكة مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، إلى جانب المشاركة الواسعة للبنوك العالمية في تقديم التسهيلات، تعكس قوة ومرونة الاستراتيجية التمويلية للصندوق وتوافقها مع أولوياته الاستثمارية طويلة الأمد.

وأضافت أن الصندوق يعمل، ضمن استراتيجيته للفترة 2026-2030، على تعزيز وصول شركات محفظته إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نموها محلياً ودولياً ويسهم في جذب رؤوس الأموال الدولية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة «ساتشي»، ميشيل بينوتي، إن الشراكة تستهدف تسهيل الصادرات الإيطالية وتطوير علاقات تجارية تحقق منافع متبادلة للسوقين السعودية والإيطالية، من خلال توفير فرص للشركات الإيطالية للتعاون مع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مشتريات السلع والخدمات الإيطالية عبر المبادرات التجارية والتمويلية.

وأكد الصندوق أن التسهيلات الجديدة ستعزز وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية، وتدعم مواصلة تطوير المشاريع التحولية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الصناديق السيادية عالمياً، ويضطلع بدور محوري في دفع التحول الاقتصادي في المملكة من خلال استثماراته المحلية والدولية. ويحمل الصندوق تصنيف «إيه إيه 3» من وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف مُصدر طويل الأجل « إيه+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».


الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تصدّر أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، في ظل ازدياد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلاله على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر من 0.5 في المائة إلى 645.8 نقطة، فيما تراجعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.6 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مستعيدةً بعض خسائرها بعد تراجعها بنسبة 7 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقاد قطاع التكنولوجيا تراجعات القطاعات الأوروبية، بانخفاض بلغ 2 في المائة، إذ هبط سهما «إيكسترون» و«إيه إس إم إل» بنسبة 3.5 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، فيما تراجع سهم «سيمنز إنرجي» بنسبة 2.4 في المائة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الآسيوية قد تعرضت لضغوط في وقت سابق من الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للآمال أعلنتها شركات أميركية كبرى تقدم خدمات الحوسبة السحابية فائقة النطاق خلال الأسبوع الماضي. ويخشى المستثمرون أن تكون موجة التفاؤل المحيطة بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدت إلى المبالغة في تقييم أسهم القطاع خلال السنوات الأخيرة.

كما أثَّرت التوقعات المتشائمة لشركة «أبل» بشأن هامش أرباحها الإجمالي خلال موسم العطلات الرئيسي، نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، سلباً في شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي اتجاه مغاير، ارتفع سهم مجموعة «باير» الألمانية للأدوية والكيماويات الزراعية بنسبة 6 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام 2026، مما دعم أداء قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً.