الإمارات والبحرين تبحثان سبل التعاون المشترك في النقل والبنية التحتية

جانب من لقاء وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور عبد الله آل خليفة في دبي (وام)
جانب من لقاء وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور عبد الله آل خليفة في دبي (وام)
TT

الإمارات والبحرين تبحثان سبل التعاون المشترك في النقل والبنية التحتية

جانب من لقاء وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور عبد الله آل خليفة في دبي (وام)
جانب من لقاء وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور عبد الله آل خليفة في دبي (وام)

بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الدكتور عبد الله آل خليفة، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النقل والمواصلات، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في مجالات النقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، والتحول الرقمي، بجانب التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات للكوادر الوطنية.

واستعرض الجانبان فرص التعاون في مجال المواني، ومناقشة آفاق الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير البنية التحتية للمواني والخدمات اللوجستية، بما يعزز التنافسية الإقليمية، ويواكب التحولات العالمية في قطاع النقل البحري، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية».

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن اللقاء مثّل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، وبناء نموذج شراكة قائم على تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تنفيذ مشاريع مشتركة تُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المزروعي إلى أن الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصهما المشترك على بناء مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة في مجالات النقل والتشريعات والبنية التحتية.

من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن بلاده تعمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تخدم قطاعات النقل البحري والجوي والبري، بما يعكس تطلعات الحكومة ورؤية البحرين 2030، مشدداً على ضرورة الاستثمار في المقومات والمكتسبات التي تم تحقيقها، مع الاستفادة من تجارب دولة الإمارات الناجحة في شتى المجالات.


مقالات ذات صلة

«بريبكو بلوكس» تُغلق أول نافذة خروج استثماري وسط إقبال من المستثمرين

عالم الاعمال «بريبكو بلوكس» تُغلق أول نافذة خروج استثماري وسط إقبال من المستثمرين

«بريبكو بلوكس» تُغلق أول نافذة خروج استثماري وسط إقبال من المستثمرين

أنهت منصة «بريبكو بلوكس»، العاملة في مجال الملكية الجزئية للعقارات في دبي، أول نافذة خروج استثماري لها بنجاح؛ ما يُعد خطوة نوعية في مسار تعزيز السيولة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، خلال توقيع الاتفاقية مع ممثلي الشركتين (الشرق الأوسط)

«طيران الإمارات» تتجه لاعتماد العملات الرقمية ضمن خيارات الدفع

أعلنت شركة طيران الإمارات توقيع مذكرة تفاهم مع «كريبتو.كوم»، لاستكشاف دمج خدمة الدفع بالعملات الرقمية في أنظمتها، ضمن مساعي الشركة لتنويع خيارات الدفع.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق جانب من عمليات تجربة التاكسي الجوي بحضور مسؤولين من إمارة دبي (الشرق الأوسط)

دبي تبدأ أولى التجارب التشغيلية لـ«التاكسي الجوي» تمهيداً لإطلاقه في 2026

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول تجربة تشغيلية لـ«التاكسي الجوي» بالتعاون مع شركة «جوبي أفييشن» الأميركية، في خطوة تمهيدية لإدخاله الخدمة بحلول 2026.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد علم الإمارات يرفرف فوق قارب في مرسى دبي (رويترز)

«فيتش» تثبّت تصنيف الإمارات عند «إيه إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبَّتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند «إيه إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد علم الإمارات يرفرف على أحد المباني في العاصمة أبوظبي (رويترز)

نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 4 في المائة خلال 2024

سجَّلت الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة في 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.77 تريليون درهم (نحو 480 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.