شهدت الأصول الأميركية تراجعاً حاداً يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب فقدان التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وتجاوز مشروع قانون الضرائب والموازنة الضخم الذي قدمه دونالد ترمب عقبه في الكونغرس.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بنسبة 0.06 نقطة مئوية لتصل إلى 5 في المائة يوم الاثنين خلال التداولات الآسيوية، بينما ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات بنسبة 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 4.52 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» بنسبة 1 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
وجاء ارتفاع عوائد السندات بعد موافقة لجنة موازنة رئيسية في الكونغرس على مشروع قانون ترمب الضريبي مساء الأحد في واشنطن، وبعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1» مساء الجمعة. وحذرت وكالة التصنيف من ارتفاع مستويات الدين الحكومي وعجز الموازنة المتنامي.
وقال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك «سوسيتيه جنرال» لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «يساهم مشروع القانون في رفع المديونية طويلة الأجل». وأضاف: «من الصعب دائماً التنبؤ بذلك في الأسواق بما يتجاوز الأدلة القصصية من حركة الأسعار، ولكنه يبدو متسقاً».
ويوم الجمعة، صوَّت 5 نواب جمهوريين من لجنة الموازنة في مجلس النواب ضد مشروع القانون، مما أدى إلى توقف تقدمه. وفي يوم الأحد، أقرت اللجنة مشروع القانون بفارق ضئيل.
وضغط ترمب على نواب حزبه للتصويت لصالح مشروع القانون. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: «يجب على الجمهوريين أن يتحدوا وراء مشروع القانون الكبير والجميل! لسنا بحاجة إلى (مُتباهين) في الحزب الجمهوري. كُفوا عن الكلام، وأنجزوا الأمر!».
ومن المتوقع أن يؤدي التشريع الذي يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات الضريبية الجديدة التي لا تُعوّض بتغييرات في الإنفاق، إلى زيادة العجز الفيدرالي الذي بلغ 6.4 في المائة في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يراها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل.
ويعني العجز الأكبر مزيداً من سندات الخزانة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع العائدات. وقد باع المستثمرون السندات تحسباً لزيادة المعروض والآثار التضخمية المحتملة للتخفيضات الضريبية.
وتعتقد الإدارة أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو، وتزيد الإيرادات، وتخفض عجز الولايات المتحدة. ولكن لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة تتوقع أن فاتورة الضرائب قد تضيف ما يصل إلى 5.2 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى 10 سنوات.
