سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في أبريل (نيسان)، لأول مرة منذ أكثر من عام، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.
وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، انخفض بنسبة 0.5 في المائة في أبريل مقارنة بشهر مارس (آذار)، وارتفع بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأبريل 2024، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، تراجعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر مارس، وارتفعت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة طفيفة في أسعار المنتجين خلال أبريل، فيما أسهم انخفاض أسعار الخدمات بنسبة 0.7 في المائة في تراجع المؤشر.
يُذكر أن وزارة العمل أبلغت يوم الثلاثاء عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة فقط في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهي أقل وتيرة زيادة سنوية خلال أكثر من أربع سنوات. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى زيادة الأسعار، مع توقع ظهور تأثيرها الكامل في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز).
ومع ذلك، تظل رسوم ترمب الجمركية متقلبة، مما يصعّب التنبؤ بتأثيرها الاقتصادي بدقة. فعلى سبيل المثال، وافق ترمب يوم الاثنين بشكل مفاجئ على تهدئة شاملة في حربه التجارية مع الصين، ثالث أكبر مصدر للواردات الأميركية، بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، في حين خفّضت الصين رسومها الانتقامية على المنتجات الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.
وفي أعقاب صدور بيانات أسعار المنتجين، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة المختلطة التي عززت احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، شهدت عائدات سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً ملحوظاً.
وتراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4.493 في المائة، مسجّلاً في أحدث قراءة انخفاضاً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.502 في المائة.
كما انخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 5.9 نقاط أساس، ليستقر عند 3.994 في المائة.
