قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الأربعاء، إن بيانات أبريل (نيسان) التي أظهرت تباطؤاً في تضخم أسعار المستهلكين لا تعكس بالضرورة تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، مؤكداً أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات لفهم اتجاهات الأسعار وتطورات الاقتصاد.
وسجّلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً أقل من المتوقع بلغ 2.3 في المائة في أبريل، وهو أدنى معدل زيادة سنوية منذ 4 سنوات.
وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية، المعروفة بتقلبها الشهري، وفق «رويترز».
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، بلغ ما يُعرف بالتضخم «الأساسي» 2.8 في المائة، وهو نفس المستوى المسجّل في مارس (آذار).
قال غولسبي لإذاعة «إن بي آر»: «نمرّ بمرحلة عصيبة للغاية. هناك الكثير من التشويش في البيانات... ونحاول تحديد الاتجاه الصحيح».
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، ومن المرجّح أن يستمر في هذا النهج في ظل ترقب تداعيات زيادات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، إلى جانب المفاوضات التجارية المستمرة.
وأضاف غولسبي، الذي يملك حالياً حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة: «نستمر في تلقي مؤشرات تفيد، على الأقل، بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».
وتابع قائلاً: «من غير الواقعي أن نتوقع من الشركات أو البنوك المركزية استخلاص استنتاجات طويلة الأجل وسط هذا الكم الكبير من التقلبات قصيرة الأجل. إنها ببساطة بيئة شديدة التعقيد».
