تخطط المفوضية الأوروبية لحظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب حظر الواردات بموجب العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027، بحسب وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسودة وثيقة أفادت بأن المفوضية ستقترحه الشهر المقبل.
كان التكتل قد حدد هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول 2027 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وجاء في مسودة «خريطة الطريق»، التي تحدد خطط المفوضية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيتم في يونيو (حزيران) تقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027.
وأضافت المسودة، التي لا تزال قابلة للتعديل قبل نشرها في وقت لاحق الثلاثاء، أن المفوضية ستقترح أيضاً في يونيو حظر أي واردات بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية 2025.
وجاء في المسودة: «إذا تم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والموردين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي تأثير محدود على أسعار الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات».
وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
ولا يزال نحو 19 في المائة من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال.
ويقل هذا بكثير عن 40 في المائة كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود «تسلم أو دفع» مع شركة «غازبروم» التي تلزم من يرفضون تسلم شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.
وتقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة شروط جزائية مالية.
ولم تحدد المسودة تفاصيل الإجراءات التي تعتزم بروكسل استخدامها لتحقيق ذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى «القوة القاهرة» للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون شروطاً جزائية أو تحكيماً في حال فعلوا ذلك.
وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن المشتريات «الفورية» غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي.
ومع محاولتها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا باعتبارها وسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن.
وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود.
وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، الذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات.
وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر «خريطة الطريق» الخاصة بها في شهر مارس (آذار)، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات.
