سجل الناتج المحلي لمنطقة المدينة المنورة في السعودية 57.6 مليار ريال (15 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما حلت المدينة ثانياً بين مناطق المملكة في معدل نمو الطلب المحلي بنسبة بلغت 11 في المائة، وفقاً لبيانات نقاط البيع، بعد العاصمة الرياض.
هذا ما جاء في تقرير غرفة المدينة المنورة الاقتصادي الربع سنوي الأول لعام 2025، الذي رصد مؤشرات لافتة في الأداء الاقتصادي للمنطقة خلال العام الماضي، مسلطاً الضوء على النمو المستمر في مختلف القطاعات الحيوية، ودور المدينة المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وفيما يتعلق بالحراك العقاري، أوضح التقرير أن السوق العقارية في المدينة شهدت نشاطاً ملحوظاً بتداولات تجاوزت 10 مليارات ريال خلال عام 2024.
أما على صعيد سوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة في المنطقة إلى 8.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بـ10.3 في المائة في الربع الثالث، فيما ارتفع عدد العاملين إلى أكثر من 458 ألف موظف. ويتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات التشييد والبناء، والتجارة، والصناعات التحويلية.
وأشار التقرير إلى أن المدينة المنورة تشهد حالياً تنفيذ 213 مشروعاً تنموياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 210 مليارات ريال، من بينها 188 مشروعاً للقطاع الخاص، و15 مشروعاً حكومياً، على أراضٍ استثمارية تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 119 ألف فرصة عمل مستقبلية.
ويتصدر القطاع التجاري قائمة المشاريع بـ153 مشروعاً، يليه القطاع السكني التجاري بـ27 مشروعاً، في حين تتوزع بقية المشروعات على القطاعات الصحي، والتعليمي، والسياحي، والديني.
وأكد رئيس غرفة المدينة المنورة، مازن رجب، أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار التزام الغرفة بتوفير معلومات اقتصادية دقيقة وشفافة تدعم المستثمرين، وتسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية، مع تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة مناخ استثماري جاذب في المنطقة.
ونوه رجب بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة المنورة، بما في ذلك موقعها الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، والفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذه العوامل تجعل منها مركزاً جاذباً للاستثمارين المحلي والدولي.
وعلى الصعيد الوطني، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9 في المائة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 867.1 مليار ريال في الربع الثالث. كما انخفض معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 7 في المائة بنهاية العام الماضي.
وسجلت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 16 مليار ريال في الربع الثالث وحده، بزيادة 36.6 في المائة عن الربع السابق، بينما حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستوى قوي بلغ 60.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2025، وهو أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن.
وأوضح التقرير تحسن المؤشرات العالمية، إذ بلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.2 في المائة، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.58 تريليون دولار، فيما انخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.5 في المائة.
