شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال أبريل (نيسان)، مدفوعاً بزيادة في الطلبات، ما رفع مؤشر أسعار المواد والخدمات التي تدفعها الشركات إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، في إشارة إلى تصاعد ضغوط التضخم نتيجة الرسوم الجمركية.
وأفاد معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الاثنين بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.6 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 50.8 نقطة في مارس (آذار). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 50.2 نقطة.
وتُشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي. ويُربط ارتفاع المؤشر فوق 49 نقطة بمرور الوقت بنمو الاقتصاد بشكل عام. ويعزز هذا المسح المؤشرات الأخرى التي تظهر نمواً قوياً في الوظائف خلال أبريل، مما يؤكد أن الاقتصاد لا يقترب من الركود، رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بفعل تدفق كبير للواردات، في ظل سعي الشركات لتفادي ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
ويُرجّح أن يكون تسابق الشركات والأسر لاستباق فرض الرسوم قد ساهم جزئياً في ارتفاع المؤشر خلال الشهر. فقد صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس، كما سجلت المخزونات زيادة.
في المقابل، تدهور أداء تسليم الموردين، ما قد يشير إلى بداية ضغوط على سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 51.3 نقطة من 50.6 نقطة في الشهر السابق، وتشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى تباطؤ في عمليات التسليم.
ورغم أن إطالة أوقات التسليم غالباً ما تُعد مؤشراً على متانة الاقتصاد وتُسهم إيجابياً في قراءة المؤشر الكلية، فإن التأخير الحالي يُعزى على الأرجح إلى الاندفاع لتجاوز آثار الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اختناقات في العرض. ونتيجة لذلك، قفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 65.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مقارنة بـ 60.9 نقطة في مارس.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية في الظهور بوضوح على التضخم وسوق العمل مع حلول الصيف، ضمن ما يُعرف بـ«البيانات الاقتصادية الدقيقة». ورغم استمرار تراجع التوظيف في قطاع الخدمات، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت، إذ ارتفع مؤشر التوظيف إلى 49.0 نقطة بعد أن كان عند 46.2 نقطة في مارس.
