من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير، يوم الأربعاء، رغم أسابيع من الانتقادات اللاذعة ومطالبات الرئيس دونالد ترمب المتكررة بخفض تكاليف الاقتراض.
وكانت الأسواق المالية قد شهدت اضطراباً كبيراً قبل أسبوعين بعدما لمح ترمب إلى إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه تراجع لاحقاً مؤكداً أنه لا ينوي المضي في ذلك. ورغم ذلك، واصل هو ووزير الخزانة سكوت بيسنت الضغط على المجلس، معتبرين أن الوقت حان لخفض الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ويرى كل من ترمب وبيسنت أن التضخم تباطأ بشكل مطرد، ولم تعد أسعار الفائدة المرتفعة ضرورية لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة بشكل حاد خلال عامي 2022 و2023 لمواجهة موجة تضخمية أعقبت الجائحة.
وفي تطور موازٍ، اقترح إيلون ماسك، الذي يشغل منصب رئيس هيئة كفاءة الحكومة في إدارة ترمب، الأسبوع الماضي، أن تراجع وزارة كفاءة الحكومة الفيدرالية عن كثب نفقات الاحتياطي الفيدرالي، ولا سيما ما يتعلق بمنشآته، في إشارة إلى تزايد التدقيق السياسي على المؤسسة، رغم كونها مستقلة رسمياً.
ومع ذلك، من المرجح أن يُبقي المجلس الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 4.3 في المائة، مع اختتام اجتماعه الذي يُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء. وقد شدد باول وأغلب الأعضاء الثمانية عشر في لجنة تحديد الفائدة على رغبتهم في التريث لتقييم تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات.
في المقابل، قال ترمب يوم الجمعة على منصة «تروث سوشيال» إن «التضخم غير موجود»، مدعياً انخفاض أسعار البقالة والبيض، وهبوط سعر البنزين إلى 1.98 دولار للغالون.
إلا أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بدقة. فقد ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.5 في المائة خلال اثنين من الأشهر الثلاثة الماضية، وزادت بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. أما أسعار البنزين، فقد تراجعت بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي، امتداداً لاتجاه طويل الأمد مدفوع جزئياً بتراجع التوقعات الاقتصادية. وتشير بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA) إلى أن متوسط سعر الغالون على مستوى البلاد يبلغ حالياً 3.18 دولار.
وسجل التضخم انخفاضاً ملحوظاً في مارس (آذار)، في تطور يُعدّ إيجابياً، إلا أن معدل التضخم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 3.6 في المائة وفقاً للمقياس المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 في المائة.
