ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومةً بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3256.85 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 3265.10 دولار.
وانخفض الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل العملات الرئيسية، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كاي سي إم» للتجارة: «يبدو الدولار الأميركي ضعيفاً قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مما يُمكّن الذهب من الارتفاع بشكل طفيف». وأضاف: «قد نشهد استمرار تداول الذهب في نطاق 3200 دولار إلى 3350 دولاراً قبيل اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي). ومع ذلك، فإن أي عناوين جديدة بشأن اتفاق التجارة قد تُسبب تقلبات جديدة».
وسينصب تركيز السوق على قرار البنك المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية وخطابات العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر إدلاؤهم هذا الأسبوع، للحصول على رؤى حول مسار السياسة النقدية المستقبلي.
ويتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام بدءاً من يوليو (تموز)، وذلك عقب تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر يوم الجمعة والذي أظهر إضافة وظائف تفوق التوقعات في أبريل (نيسان).
يُمثل الذهب غير المُدر للعائد تحوطاً من حالة عدم اليقين والتضخم العالميين، ويميل إلى النمو في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يُقيل جيروم باول من منصبه كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026، مُجدداً دعوته «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.
وقال ترمب يوم الأحد إن الولايات المتحدة تجتمع مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة صفقات تجارية، وإن أولويته الرئيسية مع الصين هي ضمان صفقة تجارية عادلة.
يذكر أن الأسواق الصينية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال من 1 إلى 5 مايو، وستستأنف التداول يوم الثلاثاء 6 مايو.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 32.14 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 957.77 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 955.28 دولار.
