«إس تي سي» تعلن ارتفاع أرباحها 11 % في الربع الأول

حققت 973 مليون دولار مع إعلان توزيعات نقدية للسهم

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» تعلن ارتفاع أرباحها 11 % في الربع الأول

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «stc» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 11.05 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 3.649 مليار ريال (973 مليون دولار)، وذلك بحسب نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2025.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.60 في المائة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 19.210 مليار ريال (5.122 مليار دولار).

كما سجل إجمالي الربح نمواً بنسبة 5.01 في المائة ليبلغ 9.098 مليار ريال (2.426 مليار دولار)، فيما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.02 في المائة ليصل إلى 3.584 مليار ريال (956 مليون دولار).

وبالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب، فقد سجلت نمواً بنسبة 5.25 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 6.120 مليار ريال (1.632 مليار دولار).

وفي هذا السياق، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال (0.147 دولار) للسهم الواحد عن الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدتها الجمعية العامة.

خلق قيمة مضافة

من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»، إن المجموعة نجحت عبر رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها الطموحة في تحقيق أداء متميز خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.60 في المائة، وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 5.01 في المائة، وارتفاعاً قوياً في صافي الربح بنسبة 11.05 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب سعيها الدائم لخلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها، وللاقتصاد الرقمي عموماً.

وأشار الوتيد إلى أن بداية عام 2025 شهدت تحقيق «إس تي سي» عدداً من الإنجازات الاستراتيجية التي عززت مكانتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها تحقيق إنجاز عالمي يتمثل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «تالس السعودية»، ما جعلها أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص (SAS-UP) من الجمعية الدولية للاتصالات (GSMA). واعتبر أن هذا الإنجاز يُعد استكمالاً لجهود المجموعة في دعم المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر توطين الأعمال ونقل المعارف التصنيعية والتقنية إلى المملكة.

المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي» (الشرق الأوسط)

ممر دولي للألياف

وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاتصالات الرقمية في المنطقة، وقعت «إس تي سي» اتفاقية استراتيجية مع شركة «أوريدو» لإنشاء ممر دولي لشبكة الألياف البصرية الأرضية يربط السعودية بسلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة ألياف أرضية متكاملة بمسارين احتياطيين، تربط محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأحمر في السعودية بنظيراتها على بحر العرب في سلطنة عمان، مروراً بمراكز بيانات متخصصة في البلدين.

وأكدت المجموعة أن هذه الاتفاقية تعكس التزامها بتقديم حلول اتصالات متطورة تسهم في تعزيز منظومة الاتصالات بين القارات ودفع عجلة التحول الرقمي، بما يدعم النمو الاقتصادي الإقليمي.

كما عززت «إس تي سي» قدراتها في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، في خطوة تدعم قدرة المجموعة على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتؤكد التزامها بقيادة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يتماشى مع طموحات المملكة وخططها المستقبلية.

تطوير شبكة اتصالات

وفي سياق آخر، أكد مجموعة «إس تي سي» بتطوير شبكة الاتصالات في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى زيادة سرعة الاتصال بنسبة 120 في المائة خلال أوقات الذروة، وساهم في ضمان تجربة اتصال استثنائية لزوار المشاعر المقدسة.

وفي ختام بيانها، أكدت مجموعة «إس تي سي» عزمها مواصلة مسيرتها الريادية في تمكين التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني عبر مبادرات استراتيجية، تسهم في تطوير مختلف القطاعات وتعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتقنية.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.