كيف انتقلت الصين من مغازلة ترمب إلى تحدي رسومه الجمركية؟

امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)
TT

كيف انتقلت الصين من مغازلة ترمب إلى تحدي رسومه الجمركية؟

امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)

وضعت الصين المسؤولين الحكوميين المدنيين ببكين في «حالة حرب» وأمرت بشن هجوم دبلوماسي يهدف إلى تشجيع الدول الأخرى على التصدي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص إن مسؤولي الدعاية في الحزب الشيوعي لعبوا دوراً رائداً في تأطير رد الصين، حيث نشر المتحدثون باسم الحكومة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الزعيم السابق ماو تسي تونغ وهو يقول: «لن نستسلم أبداً».

وقال اثنان من الأشخاص إنه في جزء من موقف «زمن الحرب»، الذي نشرت «رويترز» تفاصيله لأول مرة، صدرت أوامر للبيروقراطيين في وزارتي الخارجية والتجارة بإلغاء خطط الإجازات وإبقاء الجوالات قيد التشغيل على مدار الساعة. كما تم تعزيز الإدارات التي تغطي الولايات المتحدة، بما في ذلك المسؤولون الذين عملوا على رد الصين على ولاية ترمب الأولى. وشكّل النهج القتالي الذي اتبعته الحكومة الصينية بعد «يوم التحرير» الذي أطلقه ترمب، منعطفاً صعباً بالنسبة لبكين، التي حاولت تجنب حرب تجارية متصاعدة. وعلى مدى شهور، حاول الدبلوماسيون الصينيون إنشاء قناة اتصال رفيعة المستوى مع إدارة ترمب للدفاع عما وصفته الحكومة الصينية في حملات وسائل الإعلام الحكومية بعلاقة تجارية «رابحة للجانبين».

حتى أن مراقبين صينيين متفائلين كانوا يأملون في عقد صفقة كبيرة مع ترمب بشأن التجارة و«تيك توك»، وربما حتى تايوان.

يستند هذا السرد على كيفية تحول الصين من السعي إلى التوصل لصفقة للرد بالرسوم الجمركية الانتقامية، والتهديد بالتحدي الشامل إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون أميركيون وصينيون، بالإضافة إلى دبلوماسيين وباحثين آخرين مطلعين على التبادلات الثنائية.

ووصف أربعة منهم أيضاً كيف كان دبلوماسيو بكين يتواصلون مع حكومات أخرى مستهدفة برسوم ترمب، بما في ذلك إرسال رسائل تطلب التعاون مع كثير من الدول. وقال شخصان إنه تم الاتصال بحلفاء الولايات المتحدة القدامى في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق، لكنّ متحدثاً باسم السفارة الصينية في واشنطن قال رداً على أسئلة «رويترز» إن بكين لا تريد خوض حروب تجارية «لكنها لا تخشاها».

وقال المسؤول: «إذا قدمت الولايات المتحدة مصالحها الخاصة على الصالح العام للمجتمع الدولي، وضحّت بالمصالح المشروعة لجميع الدول من أجل هيمنتها الخاصة، فمن المؤكد أنها ستواجه معارضة أقوى من المجتمع الدولي».

امرأة تمر أمام متجر نيو بالانس في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)

«لعبت الصين بشكل خاطئ»

بعد الرد الصيني الأولي، قال ترمب: «لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر - الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!»، كما أشار إلى أن بكين أرادت إبرام صفقة، ولكن «هم فقط لا يعرفون كيف يفعلون ذلك تماماً».

كما ألقى المسؤولون الأميركيون باللوم على الصين في هذا المأزق لأن فائضها التجاري البالغ تريليون دولار مع العالم هو نتيجة ما يعدونه انتهاكات لنظام التجارة العالمي التي لم تتم معالجتها بنجاح خلال سنوات من المفاوضات.

وقد فاجأ ترمب العالم في الثاني من أبريل (نيسان) بفرض رسوم جمركية ضخمة قال إنها ستمنع دولاً مثل الصين من «سرقة» الولايات المتحدة، وتخلّى الزعيم الصيني شي جينبينغ عن الحذر الرسمي، وأصدر رسالة وطنية تثير الشكوك حول ما إذا كان الناخبون الأميركيون قادرين على تحمل القدر نفسه من المشقة التي يتحملها الصينيون. ومنذ ذلك الحين تم تعليق رسوم «يوم التحرير» بالنسبة لجميع الدول باستثناء الصين لمدة 90 يوماً. مع بعض الاستثناءات، تم الآن تجميد تجارة السلع بين الصين والولايات المتحدة إلى حد كبير، وبدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة على تجارة الخدمات، بينما حذرت مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وفرضت قيوداً على استيراد الأفلام الأميركية.

مركبات جديدة تُرى في موقف سيارات بميناء ريتشموند (رويترز)

بداية مهذبة ومماطلة سريعة

حتى بعد انتخاب ترمب على وعد بفرض رسوم جمركية عالية، بدأت العلاقات مع بكين بداية مهذبة. فقد دعا ترمب شي إلى حفل تنصيبه، الذي حضره في النهاية نائب الرئيس الصيني هان تشنغ. لكن الأمور بدأت تتدهور بعد فترة وجيزة.

خلال إدارة ترمب الأولى، كان لدى بكين كثير من قنوات الاتصال رفيعة المستوى، أبرزها بين السفير آنذاك كوي تيانكاي وصهر ترمب، جاريد كوشنر.

لا توجد قناة مكافئة هذه المرة، وفقاً لمسؤول في بكين مطلع على العلاقات الصينية الأميركية، مضيفاً أن الصين لم تكن متأكدة من الذي يتحدث باسم ترمب بشأن علاقتهما.

وقال مسؤول في إدارة ترمب رداً على أسئلة «رويترز» إن الولايات المتحدة «أوضحت للصين أننا نريد استمرار الاتصال على مستوى العمل... ولكننا لن ننخرط من أجل الانخراط في حوارات لا تخدم المصالح الأميركية».

وقام السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ بمحاولات فاشلة قبل الانتخابات للتواصل مع الملياردير إيلون ماسك، حليف ترمب، حسبما قال باحث أميركي زار الصين مؤخراً لإجراء حوارات غير رسمية استخدمتها بكين تاريخياً للتواصل مع صانعي السياسة في واشنطن.

وقد حاول وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقابلة وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو من الصقور الصينيين الذين تفرض عليهم بكين عقوبات، خلال زيارة قام بها إلى نيويورك في فبراير (شباط) لترؤس جلسة للأمم المتحدة، لكنه لم ينجح في تأمين عقد اجتماع. ولم يتم الكشف عن أي تبادل علني بين كبار الدبلوماسيين من الجانبين باستثناء مكالمة هاتفية فاترة في أواخر يناير (كانون الثاني).

كما لم ينجح وانغ في مساعيه للاجتماع في تلك الرحلة مع مستشار الأمن القومي مايك والتز، حسبما قال شخص مطلع على الأمر. وكان وانغ قد أجرى كثيراً من المحادثات مع سلف والتز، جيك سوليفان، بما في ذلك تبادل أدى إلى تبادل نادر للسجناء.

يعتقد البيت الأبيض أن على الصين إرسال مسؤول تجاري رفيع المستوى بدلاً من وانغ للتحدث في المسائل التجارية، وفقاً لشخص مطلع على تفكير الإدارة الأميركية.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنه «لا يتعامل مع الصين»، وإن ترمب يريد التفاوض مباشرة مع شي. وقال ترمب للصحافيين هذا الأسبوع إنه سيكون على استعداد للقاء شي، الذي وصفه أيضاً بأنه صديق. ولم يفصح عن أي تفاصيل بشأن أي صفقة محتملة.

وقال المسؤول في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة سألت مراراً وتكراراً الدبلوماسيين الصينيين عما إذا كان شي سيطلب إجراء مكالمة هاتفية مع ترمب و«كانت الإجابة باستمرار (لا)».

وقال خبير العلاقات الدولية تشاو مينغهاو في جامعة «فودان» في شنغهاي إن مثل هذا التواصل «لا يعمل تماماً من حيث نظام صنع السياسة الصينية».

أضاف: «بالنسبة للجانب الصيني، عادة ما يكون هناك اتفاق وعمل على مستوى العمل، ومن ثم يمكننا ترتيب القمة».

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الصيني، إن الطريقة التي «عوملت بها الدول التي حاولت التفاوض حتى الآن هذا العام لم تفعل الكثير بالتأكيد لتشجيع الصين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

هناك بعض المحادثات الجارية بين المسؤولين على المستوى الأدنى من كلا الجانبين، وفقاً لأحد المسؤولين الصينيين وثلاثة مسؤولين أميركيين، على الرغم من أن بعض مجموعات العمل التي أنشأتها إدارة جو بايدن للتعامل مع النزاعات التجارية، وكذلك قضايا الخزانة والقضايا العسكرية قد تم تجميدها.

أشخاص يمرون أمام مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

الدروس المستفادة

بينما تضرر كثير من الدول من التعريفات الجمركية الأميركية هذا الشهر للمرة الأولى، شحذت الصين ردها خلال النوبات السابقة من الحرب التجارية الصينية الأميركية.

وبالاستفادة من الدروس المستفادة من فترة ولاية ترمب الأولى، وضعت الصين قواعد اللعبة الانتقامية التي تشمل التعريفات الجمركية بالإضافة إلى فرض قيود على نحو 60 شركة أميركية، وفرض قيود على صادرات المواد الأرضية النادرة.

وكانت هذه الجهود نتيجة أسابيع من الاستعدادات التي قام بها مسؤولون حكوميون صينيون تم تكليفهم بدراسة سياسات ترمب، واقتراح تدابير مضادة يمكن توسيع نطاقها تدريجياً، وفقاً لشخصين مطلعين على الوضع.

وقد اختار شي رداً قوياً، حيث رد بفرض رسوم شاملة حتى قبل أن تدخل الرسوم التي أعلن عنها ترمب حيز التنفيذ. تم الإعلان عن الرسوم قبل وقت قصير من افتتاح بورصة وول ستريت في 4 أبريل، وهو يوم عطلة رسمية في الصين. وانخفضت الأسهم الأميركية انخفاضاً حاداً.

ووصف أحد المسؤولين الصينيين المطلعين على المداولات الاستجابة السريعة غير المعتادة بأنها أقرب إلى اتخاذ القرارات في عهد جائحة «كوفيد - 19» التي تم تنفيذها دون الحصول على الموافقات المعتادة من جميع الإدارات المعنية.

وبدا أن بعض قادة الرأي الصينيين يقترحون الخروج من الحرب التجارية.

قال رين يي، وهو مدون سياسي لديه ما يقرب من مليوني متابع على منصة التدوين المصغرة Weibo، في منشور بتاريخ 8 أبريل إن الإجراءات المضادة «لا تتطلب زيادة واسعة في الرسوم الجمركية على السلع الأميركية».

واقترح رين، الذي كان والده زعيماً إصلاحياً بارزاً في الثمانينات، اتخاذ خطوات مستهدفة، مثل تعليق التعاون في مجال الفنتانيل، وفرض مزيد من القيود على الواردات الزراعية والأفلام السينمائية.

وقالت وزارة المالية الصينية، يوم الجمعة، إنه مع وصول الرسوم الجمركية على السلع الأميركية الآن إلى 125 في المائة، فإنها ستتوقف عن مضاهاة أي زيادات مستقبلية في الرسوم من قبل واشنطن، التي وصفت استراتيجيتها للرسوم الجمركية بأنها «مزحة».

«لا ترضخ أبداً»

وقد استدعت وزارة الخارجية الصينية كثيراً من رؤساء بعثاتها في الخارج إلى بكين لحضور اجتماع خاص عُقد خلال الأسبوع لتنسيق الرد، وفقاً لما ذكره اثنان من الدبلوماسيين المقيمين في بكين.

كما بكين أرسلت رسائل رسمية إلى المسؤولين الحكوميين في الدول الأخرى التي يضغط عليها ترمب للدخول في مفاوضات تجارية.

وحددت الرسائل، التي وصفها أربعة أشخاص اطلعوا على محتوياتها لـ«رويترز»، الموقف الصيني وكذلك الحاجة إلى تعددية الأقطاب ووقوف الدول معاً. وتضمنت الرسائل أيضاً انتقاداً للسياسة الأميركية التي عكست التصريحات العلنية للصين.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن الصين اقترحت على بعض حكومات مجموعة العشرين صياغة إعلان مشترك يعرب عن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

لكن الدبلوماسي قال إن الرسائل لم تتطرق إلى المخاوف التي أبدتها الحكومات غير الأميركية أيضاً بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة للصين، ونظام الدعم والمنافسة غير العادلة المزعومة. وقالت بكين إن هذه المخاوف مبالغ فيها، وإن صعود صناعاتها عالية التقنية يرجع إلى مزاياها النسبية التي تعود بالنفع على العالم.

كما تركز الصين بشدة على رد الفعل المحلي على التعريفات الجمركية، حيث أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع نشر افتتاحية في 7 أبريل في صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية تحذر من الذعر. كما بدأت الصين مؤخراً في تشجيع الأسر الصينية على إنفاق مزيد من الأموال، وغيّرت لغتها حول الاستهلاك المحلي بشكل كبير.

وتهدف بكين إلى تحويل محرك النمو من الصادرات إلى المستهلكين في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد متعثراً بسبب أزمة التنمية العقارية الفاشلة.

وقال تشاو من جامعة «فودان» إن «ساحة المعركة الحقيقية هي على الجبهة المحلية، وليس المفاوضات الثنائية».

كما نشر مسؤولون صينيون على منصة ماسك «إكس» مقطعاً للرئيس ماو وهو يلقي خطاباً في عام 1953، وهي المرة الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة والصين في صراع عسكري مباشر خلال الحرب الكورية.

وفي هذا المقطع، يقول ماو، الذي توفي ابنه الأكبر في الحرب، إن السلام متروك للأميركيين. وقال: «مهما طال أمد هذه الحرب، فلن نستسلم أبداً. سنقاتل حتى ننتصر تماماً».


مقالات ذات صلة

9 % انخفاضاً في صادرات ألمانيا للولايات المتحدة خلال 11 شهراً

الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

9 % انخفاضاً في صادرات ألمانيا للولايات المتحدة خلال 11 شهراً

تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في 2025 على نحو ملحوظ؛ بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)

تهديد ترمب بالرسوم بشأن غرينلاند يباغت ألمانيا ويهدد نمو 2026

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده الأخير بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب نزاع غرينلاند ضربة قوية إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد ترمب يحضر جلسة نقاش حول الاستثمارات في الصحة الريفية في البيت الأبيض (د.ب.أ)

ترمب في عامه الثاني... «قبضة سيادية» تفرض واقعاً اقتصادياً عالمياً جديداً

أتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عامه الأول في البيت الأبيض، وهو العام الذي اتسم بتبني نهج حمائي متشدد، وسياسات مالية متسارعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فريدريش ميرتس يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ميرتس يُحذر من تداعيات رسوم ترمب على الاقتصادين الأميركي والأوروبي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن تهديدات دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تعارض مصالحه في غرينلاند ستنعكس سلباً على أميركا وأوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً خلال زيارته قاعدة «إيستر» الجوية العسكرية جنوب فرنسا 15 يناير 2026 (رويترز) play-circle

«مجلس الدفاع» الفرنسي يجتمع لمناقشة تطورات غرينلاند وسوريا وإيران

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع والأمن القومي، ظهر الاثنين، لمناقشة التطوّرات في العالم لا سيما في غرينلاند وإيران وسوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.


«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
TT

«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)
الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)

في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يبحث عن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتتساءل فيه الأسواق عن موعد جني ثمار «سيليكون فالي»، قدمت «أرامكو السعودية» من منصة «دافوس 2026» إجابة عملية وصادمة بلغة الأرقام.

فالمملكة التي تتحرك بجرأة بين رأس المال والطاقة، لم تعد تبني بنية تحتية تقنية فحسب، بل بدأت بالفعل في تحويل «الخوارزميات» إلى قيمة تشغيلية مليارية، متجاوزة مرحلة الوعود إلى مرحلة «النتائج المحققة».

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، عن تحول جذري في كفاءة الشركة بفضل التكنولوجيا، حيث جنت الشركة عائدات تقنية بلغت 6 مليارات دولار خلال عامي 2023 و2024، أكثر من نصفها ناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هذه القفزة ليست مجرد نمو طبيعي، بل هي انفجار في الكفاءة مقارنة بنحو 300 مليون دولار فقط في السنوات السابقة.

المثير في الأمر أن الذكاء الاصطناعي وحده كان المحرك لنصف هذه القيمة، مع توقعات بإضافة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أخرى عند إعلان نتائج عام 2025.

هذه الأرقام تضع «أرامكو» كأكثر شركة طاقة في العالم نجاحاً في «تسييل» البيانات وتحويلها إلى أرباح ملموسة.

وقال الناصر في هذا السياق: «الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره، لكن السؤال الحقيقي هو: أين القيمة؟ وأين هي الأرقام الدولارية؟ هذا ما أثبتناه في (أرامكو)».

وكان رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، قال خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن السعودية انتقلت من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها تقف اليوم في مقدمة مشهد تقني يُعد «لحظة تحول تاريخية لم نشهد مثلها في المائة عام الماضية»، لحظة تُعرّفها البنى السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي وقدرات الابتكار الوطني.

وكشف الناصر أن «أرامكو» طوّرت حتى الآن 500 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ400 في العام السابق، انتقل منها 100 إلى التطبيق الفعلي.

وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة نموذج تشغيلي رقمي تم تطويره عبر شركة رقمية ومركز تميز في الذكاء الاصطناعي، يربط الخبرات الفنية بالقدرات التقنية ويحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

عندما تتحدث الآبار

لم يعد التنقيب في «أرامكو» يعتمد على الحدس أو الطرق التقليدية، بل بات محكوماً بـ«نموذج الأرض الذكي»، وفق توصيف الناصر، الذي أحدث ثورة في قطاع التنقيب والإنتاج؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاجية بعض الآبار بنسبة مذهلة تصل إلى 40 في المائة.

كما ارتفعت دقة تحديد المناطق الإنتاجية إلى أكثر من 90 في المائة، مما يقلل من هدر الوقت والجهد.

ولم يقتصر الأثر على الأرباح، بل امتد لخفض الانبعاثات وتعزيز الموثوقية التشغيلية.

وكشف الناصر عن توجه «أرامكو» نحو تسويق ابتكاراتها تقنياً، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً مع كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين (Hyperscalers) لنقل هذه التقنيات إلى خارج حدود الشركة وطرحها تجارياً.

وأوضح أن الهدف هو توسيع أثر الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة العالمي، مستندة في ذلك إلى بيانات عالية الجودة وبنية تحتية متينة تجعل من تقنيات «أرامكو» منتجات قابلة للتصدير والتوسع عالمياً.

المعادلة السعودية

وفي رسالة وجهها الناصر إلى الصناعة العالمية، أكد أن سر تفوق «أرامكو» ليس في «شراء الرقائق» أو تكديس الأجهزة، بل في «جودة البيانات» و«بناء المواهب».

وتمتلك الشركة اليوم جيشاً تقنياً يضم 6 آلاف موهبة مدربة خصيصاً على الذكاء الاصطناعي، مما يثبت أن الخبرة البشرية هي «المعالج الحقيقي» الذي يدير هذه الثورة.

«الاقتصاد الجديد»

تتقاطع تجربة «أرامكو» مع تقرير «بلاك روك» للتوقعات العالمية لعام 2026، الذي يضع المملكة في مقدمة الدول القادرة على قيادة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

بفضل ميزتها التنافسية في انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، تستعد المملكة لتشغيل مراكز بيانات عملاقة (مثل مشاريع شركة «هيوماين» بطاقة 6.6 غيغاواط)، مما يجعلها «المغناطيس العالمي» الجديد للاستثمارات التقنية كثيفة الاستهلاك للطاقة.