من المرجح أن الأُسر الأميركية شهدت انخفاضاً طفيفاً في التضخم الإجمالي الشهر الماضي، وهو استراحة يراها الاقتصاديون مؤقتة في أعقاب موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
ومن المتوقع أن تُظهر أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة، وهو أقل ارتفاع منذ يوليو (تموز)، بناءً على متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ».
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس أدق للتضخم الأساسي؛ لأنه يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان، بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، و3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وستكون هذه الوتيرة السنوية الأبطأ منذ عام 2021.
ومن المرجح أن يولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار السلع في مارس (آذار)؛ إذ سيساعد ذلك في توضيح سرعة وصول الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على البضائع الصينية إلى المستهلكين الأميركيين.
وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، قد قال في كلمة له خلال المؤتمر السنوي عام 2025 لجمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال، في أرلينغتون، فرجينيا، إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم وخفض النمو. وأشار إلى أن البنك المركزي لن يُجري أي تعديل على أسعار الفائدة حتى تتضح له صورة الآثار النهائية.
وقال أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه «توقعات غير مؤكدة للغاية» بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة.
فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الصين في فبراير، ثم الشهر الماضي، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على واردات الصلب والألومنيوم العالمية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس. كما فرضت كندا والمكسيك رسوماً جمركية أميركية أعلى على سلع غير مشمولة باتفاقية التجارة الحرة.
في أعقاب فرض ترمب رسوماً جمركية على جميع الدول تقريباً، رفع الاقتصاديون تقديراتهم الأولية للتضخم هذا العام، وخفضوا توقعات النمو أيضاً. تضع هذه التوقعات صانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف صعب، في سعيهم إلى تهدئة ضغوط الأسعار، مع تجنّب أي تدهور محتمل في سوق العمل.
يقول بنك «يو بي إس» إن كل زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية تعني عادة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية في أسعار المستهلك.
هذا وسيتطلع المستثمرون إلى استطلاع أولي لآراء المستهلكين أجرته جامعة ميشيغان في أبريل (نيسان)، بحثاً عن مؤشرات على استمرار ارتفاع توقعات التضخم. وقد أظهر تقرير مارس أن توقعات الأسعار للسنوات الخمس إلى العشر المقبلة بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1993.
وقد يقدم تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة أيضاً مؤشرات مبكرة على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، قبل أن تدخل الإجراءات الأكثر شمولاً حيز التنفيذ هذا الشهر. ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مارس.
