قال روبرت هولزمان، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، حيث لم تعد أسعار الفائدة تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن التضخم استمر في الانخفاض كما كان متوقعاً.
وفي مقابلة مع «رويترز»، رحب هولزمان بالبيانات التي تم نشرها يوم الثلاثاء، والتي أظهرت تراجع التضخم في منطقة اليورو، بما في ذلك في قطاع الخدمات الذي يحظى بمتابعة دقيقة، خلال الشهر الماضي.
وقد عززت هذه البيانات التوقعات في الأسواق بخفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في 16 أبريل (نيسان)، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع المصرفية من 2.5 في المائة إلى 2.25 في المائة.
ومع ذلك، أبدى هولزمان، الذي كان المعارض الوحيد لآخر خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في مارس (آذار)، حذراً، مُؤكداً أن الاقتصاد لا يحتاج إلى مزيد من التحفيز.
وقال محافظ البنك المركزي النمساوي: «كنا نتوقع أن ينخفض التضخم». وأضاف: «نحن نواصل التزامنا بالسياسة المحايدة، وبما أن التضخم يقترب من هدفنا، فلا يوجد سبب لاتباع سياسة تيسيرية».
ويقدر البنك المركزي الأوروبي أن المعدل المحايد للفائدة، الذي لا يعيق النمو الاقتصادي ولا يحفزه، يتراوح بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة، إلا أن هناك غموضاً كبيراً حول دقة تقدير هذا المعدل في الوقت الحالي.
وقد انخفض نمو أسعار المستهلك في الدول العشرين الأعضاء بمنطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في مارس، وهو أقل بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مقارنة بـ2.3 في المائة في فبراير (شباط)، وذلك بفضل التراجع الكبير في تكاليف الطاقة وتباطؤ تضخم قطاع الخدمات.
