حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية، في ظل استعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية. حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة.
ورغم دعوات حلفاء ترمب في «وول ستريت» والكونغرس لتبني نهج أكثر اعتدالاً، قال تقرير الصحيفة إن ترمب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
وذكر التقرير أن ترمب يواصل إخبار مستشاريه أنه يريد الاستمرار في زيادة التدابير التجارية، وأعاد في الأيام القليلة الماضية طرح فكرة فرض رسوم جمركية شاملة تُطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن البلد المصدر.
وقالت الصحيفة إن ترمب عبَّر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقاً خلال ولايته الأولى، ملقياً باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع، مضيفة أنه لم يتضح بعدُ مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة.
وبحسب الصحيفة، قال الرئيس لمستشاريه إن الرسوم الجمركية تمثل مكسباً للولايات المتحدة؛ إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة.
تأتي هذه الأنباء، وسط تصريحات ترمب، يوم الجمعة، التي قال فيها إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد أن تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل (نيسان).
وفي حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب، أيضاً، إنه سيعلن قريباً عن رسوم جمركية تستهدف قطاع الأدوية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها.
أضاف ترمب أن دولاً بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنب الرسوم الجمركية المضادة. موضحاً «أنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. لكن نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك».
وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من أبريل، رد ترمب: «لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة».
ومنذ تولي ترمب ولايته الثانية، أخذ في التوسع في سياسة فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، لخفض العجز التجاري.
وتأتي هذه السياسة، مع تراجع القوة المالية الأميركية مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل عبء الديون، حسبما ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الوضع المالي للولايات المتحدة قد تدهور أكثر منذ أن خفّضت «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي «إيه إيه إيه» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتعد «موديز» آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف «إيه إيه إيه» للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفّضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.
وديون الحكومة الأميركية أصبحت أقل قدرة على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدور المركزي لسوق الدولار وسندات الخزانة أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف «إيه إيه إيه».
وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الائتماني السلبي المحتمل للرسوم الجمركية المرتفعة المستمرة، وتخفيضات الضرائب غير الممولة، والمخاطر الاقتصادية الجانبية الكبيرة، فإن احتمالات استمرار هذه القوى في تعويض اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون تبدو ضئيلة.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية إلى زيادة احتمالات تضرر الاقتصاد الأميركي بشكل دائم. وقد انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس (آذار)؛ إذ ازداد قلق المستثمرين بشأن الركود وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
