الدولار يرتفع مدعوماً بتصريحات ترمب عن الرسوم الجمركية

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع مدعوماً بتصريحات ترمب عن الرسوم الجمركية

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الين يوم الثلاثاء، وظل مستقراً بشكل عام بعد صدور بيانات قوية من قطاع الخدمات الأميركي، مدعوماً بتفاؤل حذر بشأن الرسوم الجمركية.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يتم فرض جميع الرسوم الجمركية التي هدّد بها في الثاني من أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، مما عزّز الدولار وحسّن المعنويات في «وول ستريت» خلال الليل، حيث خفّفت هذه التصريحات من المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في النمو الأميركي، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار إلى 150.56 ين، بعد أن تجاوز 150 يناً خلال الليل، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين في بداية الجلسة الآسيوية.

ومع ذلك، أظهر ضعف الزخم في التداولات حالة من عدم اليقين في السوق بشأن الرسوم الجمركية، مما دفع الدولار إلى الارتفاع. وقال رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك «ميزوهو»، فيشنو فاراثان: «حتى تظهر دلائل على من سيُعفى من الرسوم الجمركية المتبادلة وإلى أي مدى، لا أعتقد أن الأسواق ستتسرّع في اتخاذ مواقف».

وأضاف: «طبيعة الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب متقلّبة للغاية، وقد تكون حساسية الين لهذه الرسوم كبيرة، مما يجعل اتخاذ موقف دفاعي منطقياً في ظل ارتفاع العوائد وتشديد السياسات النقدية لبنك اليابان».

وأدى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الأميركي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى زيادة العوائد الأميركية، مما جاء بالتوازي مع ضعف البيانات من اليابان، حيث انكمش قطاعا الخدمات والتصنيع.

واستمر الين في التراجع لعدة أسابيع، حتى مع تضرّر الدولار من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والنمو. كما أن اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي غيّر المعنويات، بعدما أشار البنك المركزي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون أن يتباطأ «بنك اليابان» في تشديد السياسة النقدية، مما قد يدعم الين. وقد أظهر محضر اجتماع «بنك اليابان» لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، أن صانعي السياسات ناقشوا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة، محذّراً من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لكن الكثير من المحللين يتوقعون أن يكون الإجراء المقبل للبنك في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو (تموز).

كما سجل الدولار أعلى مستوى له منذ 6 مارس (آذار) عند 1.0781 دولار لليورو، مع تراجع قوة العملة الموحّدة. وكان آخر تداول له عند 1.0804 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.2883 دولار، قبل أن يستقر عند 1.2935 دولار في التعاملات الآسيوية.

وحقّق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق عند 104.3؛ لكن مع تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات قريباً، ومع تفاقم آثار هذه الرسوم على السوق بسبب المخاوف بشأن النمو الأميركي، تبقى الخطوة التالية غير واضحة.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، يوم الجمعة، أن المضاربين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن العملة الأميركية لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، رغم أن موقفهم يبقى محايداً إلى حد بعيد.

وقال رئيس شركة التحليلات «سبيكترا ماركتس»، برنت دونيلي: «يبدو أن لا أحد يعرف ما الذي يجب فعله بالدولار». وأضاف: «لقد تلاشت تجارة زوج اليورو/الدولار الأميركي، وكذلك التغيرات الكبيرة في فروق الأسعار والأداء النسبي للأسواق».

وأشار إلى أن «التأثير المعتاد للرسوم الجمركية على الدولار الأميركي أصبح أقل وضوحاً في حركة الأسعار لعام 2025، ولذلك حتى مع الحصول على معلومات حول الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، سيكون من الصعب تحديد الاتجاه المناسب».

على صعيد آخر، بدا أن الدولار الأسترالي قد تلقّى دعماً من التفاؤل بشأن مرونة ترمب في التعريفات الجمركية، واستقر عند 0.6287 دولار أميركي. ومن المتوقع أن تكشف الحكومة الأسترالية عن موازنة ما قبل الانتخابات في الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، بهدف تخفيف تكاليف المعيشة.

وبلغ سعر «بتكوين» أعلى مستوى له في أسبوعَيْن عند 88 ألفاً و771 دولاراً خلال الليل، لكنه تراجع بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى نحو 86 ألفاً و497 دولاراً في آسيا. في حين اقترب الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوياته في أسبوع عند 0.5725 دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع هبوط النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، مما منح الأسواق بارقة أمل في تحسّن معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط

واصل الدولار الأميركي صعوده خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
خاص ناقلة غاز البترول المسال راسية في مضيق هرمز (رويترز)

خاص اليوان مقابل الدولار... هل يغير توتر «هرمز» قواعد اللعبة النقدية؟

برزت محاولات إيران لربط عبور شحنات الطاقة بالدفع بعملات غير الدولار خطوةً تكتيكية تهدف إلى الضغط على مراكز القوى الدولية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.