سمح صندوق النقد الدولي للحكومة الباكستانية باقتراض 1.25 تريليون روبية (4.5 مليار دولار) من البنوك التجارية المحلية، لمساعدة الحكومة على خفض عبء ديونها الدوارة.
ونقلت صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية، الثلاثاء، عن مصادر لم تحددها، القول إن الحكومة أعدت خطة مدتها 6 سنوات لخفض ديون قطاع الطاقة البالغة 2.4 تريليون دولار.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه جرى التوصل إلى الاتفاق بين الصندوق والحكومة الباكستانية في ختام المحادثات بين الجانبين.
في الوقت نفسه ستواصل باكستان فرض رسم قدره 3 روبيات لكل وحدة على فواتير الكهرباء في البلاد.
من ناحيته قال عويس أحمد خان ليجاري، وزير الطاقة الباكستاني، للصحيفة، إن الحكومة لم تتلقَّ القرار النهائي من صندوق النقد بشأن خطة خفض ديون قطاع الطاقة حتى الآن.
كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، ناثان بورتر، قد كشف بداية الأسبوع الجاري، عن إحراز تقدم كبير فى المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامج قيمته 7 مليارات دولار.
وأوضح بيان صادر عن بعثة الصندوق في باكستان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد، لمدة 37 شهراً في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد».
وزار فريق الصندوق بقيادة بورتر، باكستان في الفترة من 24 فبراير (شباط) حتى 14 مارس (آذار)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الباكستاني الذي يدعمه برنامج تسهيل الصندوق الممتد وإمكانية التوصل إلى ترتيب جديد بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة للصندوق.
في الأثناء، ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف يتوجه إلى السعودية، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، وتستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قوله في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن الوفد المرافق لرئيس الوزراء سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزراء اتحاديين رئيسيين، ومسؤولين كباراً، لبحث سبل تعزيز التجارة والشراكة في القطاعات الرئيسية، وتسهيل مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
