«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
TT

«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان، ناثان بورتر، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامجه الجديد بقيمة 7 مليارات دولار.

وأضاف رئيس البعثة، في بيان صحافي، أن بعثة الصندوق ستواصل المفاوضات مع السلطات الباكستانية، عبر الفيديو، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية السبت.

وتابع البيان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد، لمدة 37 شهرا في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد».

وزار فريق الصندوق بقيادة بورتر، باكستان في الفترة من 24 فبراير (شباط) حتى 14 مارس (آذار)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الباكستاني الذي يدعمه برنامج تسهيل الصندوق الممتد وإمكانية التوصل إلى ترتيب جديد بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة للصندوق.

وتواصل باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، مسارها نحو التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم منحها في سبتمبر (أيلول) 2024.

إلى ذلك، دعت غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة إسلام آباد إلى اتخاذ إجراء فوري لتسوية أزمة التجارة مع «طالبان» ودول آسيا الوسطى.

وألقى رئيس الغرفة الضوء على الآثار السلبية لإغلاق معبر تورخام الحدودي ورسوم العبور على اقتصاد باكستان والتجارة الإقليمية، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء السبت.

وقال جونيد ماكدا، رئيس الغرفة، إن زيادة الحواجز التجارية وارتفاع تكاليف النقل والإغلاق المستمر لمعبر تورخام الحدودي تضر بشكل حاد بالأعمال التجارية عبر الحدود.

وحذر ماكدا أيضا من الضرر المحتمل على المدى الطويل على اقتصاد باكستان بسبب الوضع المستمر، موضحا أن هذا يجبر التجار على استخدام الموانئ الإيرانية بدلا من الطرق الباكستانية مما سيضر بشبكة التجارة في البلاد.

يشار إلى أن معبر تورخام الحدودي مغلق منذ أكثر من 20 يوما، بسبب التوترات الحدودية بين باكستان و«طالبان».

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية أن المعبر سيبقى مغلقا حتى توقف «طالبان» أنشطة البناء في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«الرسوم الجمركية» تتصدر اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين

الاقتصاد عاملة تنظف المسرح قبيل افتتاح اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين في واشنطن يوم 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

«الرسوم الجمركية» تتصدر اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين

يجتمع هذا الأسبوع مئات من قادة المالية العالميين في واشنطن، وكل منهم يحمل هدفاً واحداً: «مَن الذي يمكنني التحدث معه لإبرام صفقة تجارية؟».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل أمن يقف بالقرب من اللافتات الإعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

ظل ترمب يهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

ستكون اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستهل يوم الاثنين المقبل، من أكثر الاجتماعات متابعةً في ظل تصاعد الحرب التجارية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي تُلقي كلمة حول الاقتصاد العالمي قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر: الحرب التجارية ستُضعف النمو وتزيد التضخم

نبّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُضعف الاقتصاد وتزيد التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر «ميلكن» العالمي 2024 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (رويترز)

غورغييفا: الاقتصاد العالمي يواجه اختبار مرونة جديداً وسط تحولات جذرية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً لمرونته وسط تحولات جوهرية تُعيد تشكيل النظام التجاري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)

لبنان يُخطط لاجتماعات مع حاملي السندات خلال عام لإعادة هيكلة الدين

قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، الثلاثاء، إن المسؤولين في بيروت يأملون في عقد اجتماعات مع حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ورشة خليجية لقياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة في دول مجلس التعاون

حلقة عمل إقليمية استضافتها مسقط الاثنين لقياس مستوى المعيشة في دول الخليج (العمانية)
حلقة عمل إقليمية استضافتها مسقط الاثنين لقياس مستوى المعيشة في دول الخليج (العمانية)
TT

ورشة خليجية لقياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة في دول مجلس التعاون

حلقة عمل إقليمية استضافتها مسقط الاثنين لقياس مستوى المعيشة في دول الخليج (العمانية)
حلقة عمل إقليمية استضافتها مسقط الاثنين لقياس مستوى المعيشة في دول الخليج (العمانية)

انطلقت، الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، ورشة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي.

ويشارك بالورشة أكثر من 60 مشاركاً من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تهدف الورشة إلى قياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (العمانية)

أنظمة الحماية الاجتماعية

وتناقش الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول المجلس وتحديد فرص التحسين المشترك، من خلال الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.

وتستعرض حلقة العمل على مدى أربعة أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة، وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة، وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.

وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.

انتصار بنت عبد الله الوهيبية المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (العمانية)

دليل خليجي لمستوى المعيشة

وقالت انتصار بنت عبد الله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن الورشة جاءت لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس، وذلك من خلال إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، بصفته كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحدة، بما يعزز سعيها في تحقيق المزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصاده وجاذبيته للاستثمار، ويساهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية».

ووضحت المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي أن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، قال محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته في افتتاح الورشة: «إن مخرجات هذه الورشة ستسهم في إعداد التقرير الموحد حول الحد الأدنى من مستوى المعيشة، بما يعكس الصورة الواقعية لجهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، وبما يساهم أيضاً في تعزيز أهداف القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها نهاية العام الحالي».

وأوضح الدكتور علي فيصل الصديقي، مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أن حلقة العمل هذه تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون بصفتها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.

وأشار إلى أن الحلقة تشكل فرصة ثمينة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي، سواء في جوانب التمويل أو كفاءة التغطية أو الاستجابة لمتغيرات سوق العمل والتحولات الديموغرافية التعاون لدول الخليج العربية.