أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أن قرار خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يستند إلى تقييم البنك المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن عملية خفض التضخم تسير بشكل جيد. فقد استمر التضخم في التطور كما كان متوقعاً من قِبَل الموظفين، وتتوافق أحدث التوقعات بشكل وثيق مع التوقعات السابقة للتضخم. ويتوقع الموظفون الآن أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.3 في المائة في عام 2025، و1.9 في المائة في عام 2026، و2 في المائة في عام 2027.
ويعكس التعديل التصاعدي لتوقعات التضخم الرئيسي لعام 2025 زيادة في ديناميكيات أسعار الطاقة. أما بالنسبة للتضخم، باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع الموظفون أن يبلغ المتوسط 2.2 في المائة في عام 2025، و2 في المائة في عام 2026، و1.9 في المائة في عام 2027.
وأضافت: «تُشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أنه سوف يستقر عند هدفنا المحدد بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط. ولا يزال التضخم المحلي مرتفعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الارتفاع السابق في التضخم، ما يحدث تأخيراً كبيراً، لكن نمو الأجور يتباطأ كما هو متوقع، وتسهم الأرباح جزئياً في التخفيف من تأثير التضخم».
ووفق كريستين لاغارد: «تواصل سياستنا النقدية أن تصبح أقل تقييداً بشكل ملحوظ؛ حيث إن تخفيضات أسعار الفائدة تجعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، ويزداد نمو القروض. في الوقت نفسه، فإن أحد المعوقات أمام تخفيف ظروف التمويل يأتي من التأثيرات المستمرة لزيادة أسعار الفائدة السابقة على مخزون الائتمان؛ حيث يبقى الإقراض ضعيفاً بشكل عام».
وأضافت: «يواجه الاقتصاد تحديات مستمرة، وقد خفَّض الموظفون من جديد توقعاتهم للنمو إلى 0.9 في المائة لعام 2025، و1.2 في المائة لعام 2026، و1.3 في المائة لعام 2027».
وتابعت: «من المرجح أن تكون منطقة اليورو قد نمت بشكل معتدل في الربع الرابع من 2024. واستمرت الأنماط في 2025 مشابهة للعام الماضي، مع تحديات في قطاع التصنيع وعدم اليقين الذي يعوق الاستثمار والصادرات. في حين يظل قطاع الخدمات مرناً، ويُعزز ارتفاع دخل الأسر وسوق العمل قوية الاستهلاك، رغم ضعف ثقة المستهلك وارتفاع معدلات الادخار».
وقالت كريستين لاغارد: «استمر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 6.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن يكون قد نما التوظيف بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك، فقد تراجع الطلب على العمل، وتُشير بيانات الاستطلاع الأخيرة إلى أن نمو التوظيف كان ضعيفاً في أول شهرين من عام 2025».
وأضافت: «لقد ازداد عدم اليقين، ومن المرجح أن يؤثر على الاستثمار والصادرات أكثر من المتوقع سابقاً. ولكن من المتوقع أن يدعم النمو زيادة الدخول وانخفاض تكاليف الاقتراض. ووفقاً لتوقعات الموظفين، من المفترض أن يدعم الطلب العالمي المتزايد الصادرات ما دام التوترات التجارية لم تتصاعد أكثر».
وقالت كريستين لاغارد: «المخاطر الاقتصادية تميل إلى الاتجاه الهابط بسبب تصعيد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي والجيوسياسي، مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط. وقد يؤثر تشديد السياسة النقدية على النمو، في حين قد يسهم تيسير التمويل وانخفاض التضخم في انتعاش أسرع. كما يمكن أن يعزز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية النمو».
وأضافت: «الاحتكاك في التجارة العالمية يضيف عدم يقين لتوقعات التضخم في منطقة اليورو. إن تصعيد التوترات التجارية قد يخفض قيمة اليورو، ويزيد تكاليف الواردات، ما يضغط على التضخم. كما أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على أسواق الطاقة، والثقة، والاستثمار. وقد ترفع الأزمة المناخية أسعار الغذاء، في حين قد يزيد التضخم إذا ارتفعت الأجور أو الأرباح. وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد ترفع التضخم، في حين أن خفض السياسة النقدية قد يقلل الطلب ويخفف التضخم».
