انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، حيث تحتفظ بكين بالمزيد من سندات الحكومة الأميركية من خلال حسابات أقل أهمية وتنويع استثماراتها في الأصول البديلة.
فقد أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء أن قيمة الديون السيادية الأميركية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون انخفضت بمقدار 57 مليار دولار لتصل إلى 759 مليار دولار في عام 2024. ولا يشمل ذلك سندات الخزانة المملوكة للصين والمودعة في حسابات في دول أخرى، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
ويقول محللون إن هذا التغيير يعكس جزئياً رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية من خلال شراء أصول مثل الذهب. لكنهم يضيفون أن بكين تسعى إلى إخفاء الحجم الحقيقي لحيازاتها من سندات الخزانة من خلال تحويلها إلى حسابات وديعة مسجلة في أماكن أخرى.
وقال براد سيتسر، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية: «اتخذت الصين قراراً في عام 2010 تقريباً بأن الاحتفاظ بسندات الخزانة يمثل خطراً، فقد بدا الأمر سيئاً من الناحية البصرية أن الكثير من ثروة الصين في أيدي منافس جيوسياسي».
وأضاف أن الانخفاض في حيازات الصين من المرجح أن يكون مبالغاً فيه بسبب نقل بعض الأصول إلى جهات إيداع الأوراق المالية مثل «يوروكلير» ومقرها بلجيكا، و«كليرستريم» ومقرها لوكسمبورغ، مما يعزز حيازات تلك الدول في البيانات الرسمية.
وقال: «لقد أصبح من الصعب بمرور الوقت تتبع ما تفعله الصين وكيف تؤثر التدفقات الصينية على الأسواق العالمية».
تتم مراقبة التحولات في الملكية الأجنبية لسندات الخزانة عن كثب نظراً لحاجة الحكومة الأميركية إلى تمويل عجز كبير في موازنتها في وقت يقلل فيه مصرفها المركزي من حيازاته من الديون الحكومية.
وقد انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة بنحو 550 مليار دولار منذ أن بلغت ذروتها في عام 2011. وارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 34.2 مليار دولار في عام 2024، بينما زادت الحيازات البلجيكية بمقدار 60.2 مليار دولار، وارتفعت حيازات لوكسمبورغ بمقدار 84 مليار دولار. ولا تزال اليابان أكبر حائز بأكثر من تريليون دولار.
وقال شخص مطلع على إدارة الاحتياطيات الأجنبية للصين: «ليست كل سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الصين مستضافة مباشرة في المؤسسات الأميركية». وأضاف أن بكين تحتفظ بجزء من أصولها الاحتياطية من خلال كيانات مثل «يوروكلير» أو «كليرستريم» بغرض تنويع المخاطر.
وأضاف هذا الشخص: «ومع ذلك، فإن إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية ستنخفض ببطء، وهذا الاتجاه واضح، حيث تواصل الصين تنويع أصولها الاحتياطية».
وقال مارك سوبل، الرئيس الأميركي لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، إن بنك الشعب الصيني يزيد من انكشافه على الأصول الأخرى مثل الذهب، الذي يُنظر إليه عادةً على أنه ملاذ في أوقات الضغوط الاقتصادية والسوقية.
وقد قفز سعر السبائك بنحو 12 في المائة هذا العام حتى الآن، في إشارة إلى زيادة الطلب بين كبار المشترين. أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت ثالث أكبر مشترٍ للذهب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مضيفة 15.24 طن إلى احتياطياتها.
ومع ذلك، في حين أن حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب قفزت بنسبة 13 في المائة خلال العامين الماضيين، فإن السبائك لا تزال تمثل جزءاً صغيراً نسبياً من إجمالي احتياطيات المصرف المركزي.
وقال سوبل إن الانخفاض في حيازات سندات الخزانة لا يعني بالضرورة أن الصين تبيع الأصول الدولارية بشكل عام. ويقول بعض المحللين إن الصين كانت تزيد من مشترياتها من الديون الأميركية الآمنة الأخرى مثل سندات الوكالة. وتعكس التغيرات في قيمة حيازات الخزانة الصينية أيضاً التقلبات في القيمة السوقية للسندات.
وأضاف سوبل: «لا أعرف ما إذا كانوا قد خفضوا إجمالي حيازاتهم الدولارية بشكل عام، ولكن من المؤكد أنهم يستثمرون في مجموعة أوسع من الأدوات من خلال أدوات مختلفة».
وأوضح المحللون أن القفزة في حيازات المملكة المتحدة من سندات الخزانة كانت مدفوعة بتدفق الأموال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية والعائلات الثرية وصناديق التحوط عبر لندن، في حين أن ديناميكية مماثلة كانت تلعب دوراً في بلجيكا.
وقال آندي برينر، رئيس قسم الدخل الثابت الدولي في شركة «نيت آليانس»، إنه بالنظر إلى أن العوائد على سندات الخزانة البريطانية أعلى من تلك التي على سندات الخزانة، فمن غير المرجح أن يكون مشتري سندات الخزانة في المملكة المتحدة مستثمرين بريطانيين، بل «يتعلق الأمر بأموال أجنبية (بما في ذلك) أموال الشرق الأوسط».
ولفت سيتسر إلى أن صناديق التحوط تحتفظ على الأرجح بسندات الخزانة الأميركية في المملكة المتحدة بوصفها جزءاً مما يسمى تجارة الأساس، وهي استراتيجية عالية الاستدانة تشتري فيها الصناديق السندات الأميركية وتبيع العقود الآجلة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة.
