قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الاثنين، إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل ستُستأنف في غضون الأسبوع المقبل، مما يحل نزاعاً مستمراً منذ قرابة العامَيْن بشأن صادرات النفط الكردية، وسط تحسّن العلاقات بين بغداد وأربيل.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس (آذار) 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
وقال عبد الغني للصحافيين: «غداً، سيزور وفد من وزارة النفط... إقليم كردستان للتفاوض حول آلية تسلّم النفط من الإقليم وتصديره. ستُستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع». وأضاف أن بغداد ستحصل على 300 ألف برميل يومياً من الإقليم.
وكانت شبكة «رووداو» التلفزيونية، ومقرها أربيل، قد نقلت، في وقت سابق يوم الاثنين، عن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في إقليم كردستان العراق، كمال محمد، القول إن صادرات الإقليم من النفط قد تُستأنف بحلول مارس «بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان العراقي على تعديل للميزانية لدعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، وهي خطوة تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.
ومن المتوقع أن يخفّف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان، بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.
وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية المتاحة للعراق من النفط الخام تبلغ 5 ملايين و500 ألف برميل يومياً، لكن الطاقة الإنتاجية الفعلية تصل إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً، حسب محددات البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وقال عبد الغني، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال العراقي - البريطاني، إن «وزارة النفط تنفّذ حالياً مشروعات عديدة لاستثمار الغاز، أبرزها العقد مع شركة (توتال) الفرنسية لإنتاج 600 مليون قدم مكعبة في محافظة البصرة، و200 مليون قدم مكعبة من الغاز مع شركة (بيكر هيوز) لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية».
وأشار إلى الشروع في عمليات إنتاج الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في حقل الحلفاية والمنصورية قيد التنفيذ، في إطار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر أن العراق يعمل من خلال هذه المشروعات على سد متطلبات الاستهلاك الداخلي، خصوصاً فيما يتعلّق بتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.
ودعا الوزير عبد الغني الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلاً في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر أن وزارة النفط تنفّذ حالياً مشروعات كبيرة لسد متطلبات التكرير وبناء مصافٍ جديدة، فضلاً عن مشروعات لبناء خطوط جديدة لتصدير النفط والغاز.
